به گزارش دیده بان: اداره کل زندان‌های اصفهان درباره ادعاهای اخیر در مورد عدم دسترسی فرد زندانی به نام «توماج صالحی» به تلفن و یا اعطای ملاقات به وی به اطلاع می‌رساند: این زندانی محکوم هم‌اکنون و بنابر حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، در زندان مرکزی استان تحمل حبس می‌کند و برخلاف جوسازی مستمر این مجرم در فضای مجازی و یا اظهارات وکلای نامبرده در مورد ممنوعیت تماس تلفنی و یا تعلیق ملاقات، هم‌اکنون به مانند سایر زندانیان، دسترسی کامل به این امکانات که در راستای حقوق شهروندی در زندان‌ها مستقر است، داشته است.
این اطلاعیه می‌افزاید: دسترسی زندانی به تلفن و برقراری تماس دائمی به بیرون نیز مطابق با آئیننامه سازمان زندان‌ها برقرار است کمااینکه درج شرح حال وکلای زندانی و حتی روایت‌های شخص در فضای مجازی (ولو به شکل دروغ) بدلیل ارتباطی است که وی بصورت همیشگی با وابستگان و یا آشنایان خویش دارد.
البته دستاویزشدن به ادعاهای کذبی همچون «عدم دسترسی به تلفن»، «قطع ملاقات حضوری» و یا «محرومیت از درمان» و موارد مشابه مبدل به سوژه و حربه نخ‌نمای این مجرم و دیگر زندانیان محکوم به جرائم امنیتی شده تا همچنان خود را در فضای خبری رسانه‌های معاند نگه دارند بلکه با جوسازی و دروغ‌پراکنی، خود را از مجازات قانونی مبری نمایند.
منبع: مشرق
اداره کل زندان‌های اصفهان درباره ادعاهای اخیر در مورد عدم دسترسی فرد زندانی به نام «توماج صالحی» به تلفن و یا اعطای ملاقات به وی به اطلاع می‌رساند: این زندانی محکوم هم‌اکنون و بنابر حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، در زندان مرکزی استان تحمل حبس می‌کند و برخلاف جوسازی مستمر این مجرم در فضای مجازی و یا اظهارات وکلای نامبرده در مورد ممنوعیت تماس تلفنی و یا تعلیق ملاقات، هم‌اکنون به مانند سایر زندانیان، دسترسی کامل به این امکانات که در راستای حقوق شهروندی در زندان‌ها مستقر است، داشته است.
این اطلاعیه می‌افزاید: دسترسی زندانی به تلفن و برقراری تماس دائمی به بیرون نیز مطابق با آئیننامه سازمان زندان‌ها برقرار است کمااینکه درج شرح حال وکلای زندانی و حتی روایت‌های شخص در فضای مجازی (ولو به شکل دروغ) بدلیل ارتباطی است که وی بصورت همیشگی با وابستگان و یا آشنایان خویش دارد.
البته دستاویزشدن به ادعاهای کذبی همچون «عدم دسترسی به تلفن»، «قطع ملاقات حضوری» و یا «محرومیت از درمان» و موارد مشابه مبدل به سوژه و حربه نخ‌نمای این مجرم و دیگر زندانیان محکوم به جرائم امنیتی شده تا همچنان خود را در فضای خبری رسانه‌های معاند نگه دارند بلکه با جوسازی و دروغ‌پراکنی، خود را از مجازات قانونی مبری نمایند.
