به گزارش موسسه راهبردی دیده بان به نقل از هفته نامه حامی عدالت نوذر شفیعی کارشناس حقوق بین الملل در مصاحبه با هفته نامه حامی عدالت به تشریح وضعیت حقوقی دیپلمات بازداشت شده کشورمان در آلمان پرداخت.
دو سالی می‌شود که کسی‌از سرنوشت اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در سفارت اتریش خبری نیست و معلوم نیست سرنوشت این دیپلمات ایرانی چه خواهد شد. ماجرا به دو سال قبل باز می‌گردد: ۱۱تیرماه سال ۱۳۹۷ اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.بهانه این دستگیری ادعای واهی دادستان کل آلمان بود؛ دادستانی کل آلمان مدعی شده بود اسدی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند.
این بازداشت که بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی «موساد» سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود. «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران همان روز در واکنش به سناریوی ضدایرانی جدید غربیها در توئیتر خود نوشت: «چه همزمانی جالبی! همزمان با شروع سفر رئیس جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و برای همکاری با همه مقامات ذیربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده است».بعد از اسارت این دیپلمات کشورمان، دولت اتریش با لغو غیرقانونی مصونیت دیپلماتیک ایشان موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک تحویل دهد. حالا دو سالی از این ماجرا میگذرد و سرنوشت این دیپلمات کشورمان همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برای بررسی ابعاد حقوقی این ماجرا به سراغ دکتر نوذر شفیعی دکترای روابط بین‌الملل و از اعضای خانه ملت رفته ایم و با وی درباره مصونیت دیپلماتیک سفرا و دیپلماتها و چگونگی پیگیری سرنوشت این دیپلمات کشورمان بر مبنای کنوانسونهای بین‌المللی به گفتگو نشسته ایم.
همانطور که مى دانید، اسد الله اسدی دیپلمات جمهورى اسلامى ایران در مسیر بازگشت به محل کار خود در وین و حین عبور از کشور آلمان در تیرماه سال ١٣٩٧ بازداشت شد و در تیرماه سال ١٣٩٩ پس از دو سال پرونده ایشان به دادگاه ارسال شده است، با توجه به کنوانسیون ١٩۶١ وین آیا دولت آلمان مجاز به انجام چنین اقدامی بوده است؟
برای آنکه رفتار کشورها بعنوان واحدهای سیاسی نظام بین‌الملل قدرتمند شود مجموعه‌ای اصول،قواعد، و هنجارها بوسیله کشورها بوجود امد تا تنظیم‌کننده رفتار آنها در نظام آنارشی باشد. از این منظر از قدیم الایام بحث نمایندگی دولتها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و چون سفرا و دیپلماتها نمایندگان دولتها و ملت‌ها بودند، برای حفظ احترام ملل و دول حقوق دیپلماتیک و کنسولی ایجاد شد که در پرتو آن مصونیت‌هایی برای دیپلماتها و حتی خانواده و اسناد آنها شکل گرفت.
یکی از این حقوق،کنوانسیون حقوق دیپلماتیک در سال ۱۹۶۱ بود که رفتار کشورها را در ارتباط با نمایندگی‌های سیاسی مشخص می‌کند. در ارتباط با سوال مورد بحث،ماده ۴۰ آن و بندهایی که در ذیل آن امده، موضوعیت پیدا می‌کند. بر اساس این ماده دیپلماتها، خانواده انها، و پیک دیپلماتیک آنها در زمانی که از یک کشور ثالث عبور میکنند، از هر حیث مصونیت دارند و عاری از هر گونه تعرض هستند.
با توجه به متن ماده چهلم کنوانسیون و تأکید بر وظیفه دولت ثالث در برابر دیپلماتى که در حال بازگشت به محل کار خود است (return to his post) آیا نقض صریح کنوانسیون راجع به دیپلمات کشورمان اتفاق نیفتاده است؟
بطور قطع ایجاد مزاحمت دولت المان برای دیپلمات‌های ایرانی نه تنها نقص کنوانسیون حقوق دیپلماتیک است بلکه خلاف نزاکت و عرف بین‌المللی است. کشورها هنگامی که با عملکرد یک دیپلمات مشکل داشته باشند فقط و فقط می‌توانند آن دیپلمات را بعنوان عنصر نامطلوب اخراج نمایند، هر عمل دیگری به غیر از این خلاف است.
به نظر شما این اقدام دولت هاى آلمان و بلژیک چقدر می‌تواند به ایجاد یک رویه غلط در عرصه حقوق دیپلماتیک و در نتیجه طرد عملى کنوانسیون مربوطه منجر شود؟
رفتار دولت‌های آلمان و بلژیک باعث سست شدن پایه‌های حقوق بین‌الملل می‌شود و باعث می‌گردد سایر کشورها نیز چنین رویه‌ای را در پیش گیرند و این باعث هرج و مرج و شکل‌گیری قانون جنگل در روابط بین‌الملل می‌شود.
آیا هدف از کنوانسیون روابط دیپلماتیک که در مقدمه آن، توسعه روابط دوستانه دولتها و تضمین عملکرد مؤثر مأموران دیپلماتیک دانسته شده است؛ با چنین اقدامى از سوى دولت هاى آلمان و بلژیک منافات ندارد؟
کنوانسیون حقوق دیپلماتیک مثل هر بخش دیگری از حقوق بین‌الملل دارای یک روح است و یک جسم. منظور از جسم، نص و مفاد آن است و منظور از روح هدف کلی آن است. رفتار دولت آلمان نه تنها نقص مقررات بلکه نقص روح کنوانسیون دیپلماتیک است؛ چرا که این کنوانسیون به این دلیل مصونیت را برای دیپلماتها اعمال کرده که هدف دیپلماتها اساسا تقویت پیوندها بین کشورها است به گونه‌ای که حتی در زمان جنگ هم این دیپلماتها بتوانند برای استقرار صلح در روابط بین‌الملل تلاش کنند.
به نظر شما دولت جمهورى اسلامى ایران در قبال این نقض قانون بین المللى، به لحاظ حقوقى چه واکنشى باید نشان دهد؟
در روابط بین‌الملل و به ویژه در چارچوب کنوانسیون حقوق دیپلماتیک، رفتار متقابل اساس کار است. جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری موضوع از مراجع ذیربط می‌تواند اقدام متقابل انجام دهد.
همانطور که مستحضرید بهانه دستگیری آقای اسدی ادعای دادستانی کل آلمان است مبنی بر اینکه این دیپلمات کشورمان به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند.اگر به فرض محال، اتهام وارده درست باشد آیا به لحاظ قواعد بین الملل حق دفاع مشروع و اقدام علیه منافقین به عنوان یک بازیگر غیر دولتى با سابقه دوازده هزار ترور و ادامه اقدامات تروریستى در داخل کشور تا حال حاضر، براى دولت ایران وجود ندارد؟
بر اساس اصول روابط دوستانه در میان کشورها، هیچ کشوری حق ندارد خاک خود را در اختیار معارضین کشور دیگر قرار دهد. اگر چنین کاری انجام دهد نوعی عمل خصمانه قلمداد می‌شود. بنابراین دولت آلمان نه تنها از گذشته با پناه دادن به منافقین نوعی رفتار خصمانه علیه ایران انجام داده، بلکه با ایجاد مزاحمت برای دیپلمات ایرانی به نقض مضاعف حقوق بین‌الملل مبادرت ورزیده است.
به نظر شما نقش جامعه حقوقدانان و وکلا خصوصا اساتید و پژوهشگران حقوق بین الملل، در این پرونده چه مى تواند باشد؟
حقوقدانان و وکلا می‌توانند با صدور بیانیه مشترک این اقدام را محکوم کنند و حتی می‌توانند با نهادهای حقوقی بین‌المللی ذیربط وارد مکاتبه و رایزنی شوند تا برای جمهوری اسلامی احقاق حق کنند.
