پایگاه خبری "عربی ۲۱" قطر در گزارشی با افشای نقش امارات در تظاهرات مردمی عراق تاکید کرد با آغاز اعتراضات، ابوظبی تلاش کرد، کودتای نظامی که برای آن برنامه ریزی کرده بود را اجرایی کند.
این پایگاه خبری در گزارش روز دوشنبه خود افزود: منابعی سیاسی که خواستند نامشان فاش نشود، تاکید کردند: مقامات عراق در اول اکتبر (مهر - آبان) یکی از از فرمانده های مهم در ارتش این کشور را به دلیل وجود اطلاعاتی در خصوص دست داشتن وی در کودتای احتمالی، دستگیر و به وزارت دفاع منتقل کردند.
این منابع تاکید کردند : موج دستگیری ها ۵ نفر از رهبران بسیج مردمی را نیز در بر گرفت که یکی از آن ها مشاور فرمانده الحشد الشعبی بود که اطلاعاتی در خصوص ارتباط وی با "محمد دحلان" عضو سابق جنبش فتح و مشاور "محمد بن زاید" ولیعهد ابوظبی فاش شده بود.
عربی ۲۱ ادامه داد: از سوی دیگر "رادیو صوت العراق" روز یکشنبه از دستگیری یک باند وابسته به امارات در عراق خبر داد که قصد داشتند تظاهرات مردم عراق را به نفع خود هدایت کنند.
رادیو صوت العراق تاکید کرد که این باند مستقیما وابسته به "طحنون بن زاید" مشاور امنیت ملی امارات است و برادر ولیعهد ابوظبی در تلاش است از طریق کانال های غربی موضوع را حل و فصل کند.
این پایگاه قطری تاکید کرد: برخلاف مطالبات ده گانه تظاهرکنندگان عراقی، پایگاه اماراتی "بغداد پست"، خواسته های دیگری را به معترضان نسبت داده است که مهم ترین آن تشکیل شورای نظامی برای رهبری کشور در دوره انتقالی و جدایی دین از سیاست و دور نگاه داشتن شخصیت های دینی از عرصه سیاست بوده است.
خبری ۲۱ افزود: مقامات عراقی معتقدند که شبکه های "العربیه" و "الحره" از مهم ترین رسانه هایی بودند که در اجرای طرح امارات تلاش کرده اند.
این پایگاه قطری افزود: هرچند که مقامات عراقی تاکنون به طور رسمی دولت خاصی را در نا آرامی های اخیر متهم نکرده اند اما به نظر می رسد "قیس الخزعلی" رهبر شبه نظامیان "عصائب اهل الحق" این وظیفه را بر عهده گرفته است و در مصاحبه ای تلویزیونی امارات را متهم به حمایت مالی از تظاهرات عراق کرده است.
الخزعلی در مصاحبه خود نقش رژیم صهیونیستی، آمریکا و امارات را بسیار پررنگ تر از عربستان عنوان کرد.
اعتراضات مناطق شیعه نشین عراق و بغداد روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد و به اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی از سوی بخش هایی از معترضان و شعار براندازی از سوی بخش های دیگری رسید.
برغم آرامش چند هفته ای به مناسبت برگزاری مراسم اربعین، این اعتراضات بار دیگر از ۲۵ اکتبر اما این بار با ابعاد بسیار خشونت آمیزی آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته های اقتصادی و صدور دستور العمل های مختلف نتوانسته است آرامش را به کشور بازگرداند.
برخی ناظران و مسوولان عراقی نیز برغم اذعان به مسالمت آمیز و به حق بودن اعتراضات و مطالبات اکثر کسانی که در تظاهرات خیابانی یک ماه اخیر شرکت کرده اند، از وجود افراد و باندهای مسلح در داخل عراق خبر می دهند که از فضای هرج و مرج برای تسویه حساب با دیگر گروهها و افراد سوء استفاده می کنند و نیز گروههای سازمان یافته با پشتیبانی فکری و مالی سفارتخانه های آمریکا و سعودی در بغداد و نیز هدایت ارتش های سایبری بعثی و وهابی مستقر در برخی کشورهای منطقه بویژه اردن و امارات که با افزایش خشونت و بالابردن سقف مطالبات، دنبال براندازی هستند.
