در حالی که به دلیل موضع آمریکا درباره پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار و منتقد عربستانی، وزیر خارجه آمریکا از دریافت جایزه مدافع برجسته پرونده گروگانها محروم شد، هفت سازمان حقوق بشری در فرانسه، انگلیس و آمریکا خواهان انتشار گزارشهای علنی درباره روند محاکمه متهمان قتل این روزنامهنگار شدند.
به گزارش سایت شبکه الجزیره، این سازمانها در پیامی به وزارت خارجه کشورهای متبوع خود که در جلسات محاکمه محرمانه قاتلان این روزنامهنگار حضور داشتند، به منظور اجتناب از لاپوشانی کردن این جنایت، خواستار افشای جزئیات این جلسات شدند.
در بیانیه این سازمانها آمده است، با توجه به کم کاری موجود در دستگاه قضایی عربستان، سه کشور مذکور باید از تحریف محاکمهها ممانعت کرده و به مقامات عربستان اجازه ندهند اشخاص خاصی را محکوم و از شخصیتهای رد بالای سعودی که در قتل خاشقجی دست داشتند، حمایت کنند. طبق این بیانیه، محاکمه محرمانه قاتلان خاشقجی ممکن است این امکان را به ریاض بدهد که اشخاص را بدون پیروی از اقدامات قانونی محکوم کنند.
سازمانهای مذکور از کشورهای خود خواستند عربستان را تحت فشار قرار دهند تا به ناظران بینالمللی مستقل و حقوق بشر بینالمللی و اصحاب رسانه اجازه دهد در جلسات محاکمه حضور داشته باشند. در میان سازمانهایی که این بیانیه را امضا کردند، عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، روزنامهنگاران بدون مرز و کمیته حمایت از اصحاب مطبوعات دیده میشوند.
از سوی دیگر، موسسه جیمز وولی، روزنامهنگار آمریکایی که داعش او را در سوریه سر برید و توسط مادر این رونامهنگار تاسیس شده، در دقیقه نود تصمیم گرفت به دلیل موضع واشنگتن درباره قتل این روزنامهنگار سعودی جایزه این موسسه را به مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا ندهد.
پامپئو در ابتدا برای دریافت جایزهای که همه ساله توسط این موسسه به مدافع برجسته پرونده گروگانها داده میشود، انتخاب شد اما این موسسه تصمیم خود را تغییر داده و اعلام کرد، دولت آمریکا ریاض را جهت محاکمه درباره پرونده قتل خاشقجی تحت فشار قرار نمیدهد.
پیش از این رسانهها و خود پامپئو اعلام کرده بودند، این تغییر تصمیم به اعمال فشارها بازمیگردد. وی به شبکه فاکس نیوز گفت، به نظر میرسد برخی رسانههایی که این رویداد را تامین مالی میکنند و نیز برخی از حامیانش اعلام کردهاند در صورت حضور پامپئو، مشارکت نخواهند کرد.
وی در ادامه افزود، این کار بسیار ناراحت کننده است زیرا بازگشت گروگانها مساله حزبی نیست.