«محمد بن سلمان» نزدیک به دو سال است که با داعیه اصلاحات در جامعه عربستان به منصب ولایت‌عهدی تکیه زده اما هیچ اقدام و روندی نمی‌توانست همچون ظلم و تبعیضی که علیه شیعیان این کشور می‌شود، او را زیر سؤال ببرد.
اقداماتی که به نوشته پایگاه خبری مرآة الجزیره، بازداشت‌های دسته‌جمعی، صدور احکام زندان و اعدام بدون مستندات قانونی هر روز در مناطق شیعه‌نشین الاحساء و قطیف در شرق عربستان رخ می‌دهد. این پایگاه خبری در ادامه گزارشی از جدیدترین اقدامات ضد حقوق بشری ریاض علیه شیعیان عربستان را منتشر کرده است.
طبق این گزارش، دولت سعودی در ۲۰ ژوئن گذشته «حسن علی الناصر» از روحانیون شیعه اهل «الدمام» را به شش سال زندان محکوم کرد. دو روز بعد از آن شیخ «عبداللطیف الناصر» از دیگر شخصیت‌های این منطقه نیز بدون ارائه دلیلی در ایست و بازرسی پل «ملک فهد» در مسیر بحرین، بازداشت شد.
یک منبع محلی در این خصوص گفت که فشار حاکمان سعودی علیه شیعیان منحصر به منطقه «الدمام» نیست و چندین تن از شخصیت‌های منطقه «الاحساء» نیز بدون ارائه دلیلی بازداشت شده‌اند. او دلیل این اقدامات را سرکوب هرنوع فعالیتی از اعم از اجتماعی و فرهنگی از سوی شیعیان دانست.
به گفته وی شیخ «یوسف المازنی» امام جماعت مسجد «الثقبه» در ۱۲ ژوئن گذشته به بهانه سخنرانی بدون مجوز در این مسجد بازداشت و یک روز بعد آزاد شد.
به گفته فعالان شیعه، تا کنون هیچ یک از بازداشت شدگان فعالیت سیاسی یا رسانه‌ای نداشته‌اند و تمام فعالیت آن‌ها مذهبی و اجتماعی بوده است و این موضوع سؤالات بسیاری را در خصوص اهداف سعودی‌ها از سرکوب‌های اخیر ایجاد می‌کند.
«طه الحاجی» وکیل و فعال حقوقی در این باره به مرآة الجزیره گفت که علت این اقدامات بیشتر سیاسی است تا اینکه فرقه‌گرایانه باشد. او گفت که هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که دولت سعودی چه کاری می‌خواهد بکند؛ هیچ استراتژی و قانونی وجود ندارد. علاوه بر این مسئولان سعودی به هیچ ارزش و اصولی پایبند نیستند و فهمیدن نیت آن‌ها سخت و دشوار است.
با این حال او افزود: «من گمان می‌کنم که این بازداشت‌ها در سایه بحران‌های منطقه‌ای به خصوص بحران [عربستان سعودی] با ایران رخ می‌دهد و ممکن است که حاکمان سعودی می‌خواهند با این اقدامات این پیام را بدهند که با هر شخصی که به فکر همکاری با ایران باشد به سختی برخورد خواهد شد.»
دکتر «حصة الماضی» عضو سازمان حقوقی «قسط» نیز گفت که ولی‌عهد سعودی همچون گذشتگان خود «زبانی جز سرکوب و کشتار و بازداشت مدافعان حقوق بشر» نمی‌داند و منطقه الشرقیه به خصوص قطیف شاهد سرکوب شدیدی است به طوریکه تعداد کشته شدگان و زخمی‌ها و بازداشت شدگان افزایش یافته و تخریب خانه‌ها و ترساندن اهالی همچنان ادامه دارد.
وزارت کشور عربستان سعودی در سوم اردیبهشت گذشته اعلام کرد این کشور ۳۷ نفر را با اتهامات «تروریستی» و «جاسوسی»، گردن زده است. با انتشار نام این افراد مشخص شد که ۳۳ نفر از آن‌ها از اقلیت شیعه شرق عربستان بوده‌اند و عمدتا به دلیل شرکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز سال ۲۰۱۲ یا با ادعای ارتباط با ایران بازداشت شده بودند
