بسیاری از مردم جهان تصور می‌کنند شرایط کاری کارگران در ایالات‌متحده ایده‌آل است و تمامی گروه‌های کارگری از حقوق خود برخوردار هستند. اگرچه چنین سیمایی از آمریکا در ذهن‌های مردم جهان نقش بسته اما نیروی کار در این کشور شرایط نامساعدی دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، روابط کار در این کشور چندان اهمیتی برای کارفرمایان ندارد.
گزارش‌های منتشر شده، از شرایط بد نیروی کار خارجی، زنان کارگر و نیروی کار اجباری حکایت می‌کند. تمامی این گروه‌ها با بحران‌های متعددی روبرو هستند و از حقوق خود محروم می‌شوند. برخی از فعالان کارگری شرایط کاری کارگران در آمریکا را «برده‌داری مدرن» می‌دانند.
بخش اعظمی از نیروی انسانی ایالات‌متحده را زندانیان این کشور تشکیل می‌دهند. این افراد در اردوگاه‌های اجباری مشغول به کار هستند و مسئولیت تولید کالاهای صادراتی را برعهده دارند. سال ۲۰۰۵ برای آخرین بار اطلاعاتی از این گروه شغلی منتشر شد؛ براساس اطلاعات منتشر شده، محکومین به حبس در ایالات متحده در آن بازه زمانی حدود ۴.۲ درصد از کل نیروی کار ایالات‌متحده را تشکیل می‌دادند. نیویورک برای پیروزی در عرصه صادرات کالای خارجی با رقبای خود از راهکارهای متفاوتی مثل استثمار نیروی انسانی و پرداخت دستمزد ناچیز استفاده می‌کند اما با حرف‌های پوپولیستی بر اقدامات غیرانسانی خود سرپوش می‌گذارد.
سوءاستفاده غیرانسانی از زندانیان آمریکا به ویژه سیاهپوستان و اسپانیایی‌زبان‌ها که برای کار در صنایع مختلف با حداقل دستمزد به کار گرفته شده‌اند، بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری، گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. صاحبان مشاغلی که در صنعت زندان سرمایه‌گذاری کردهاند در واقع به معدن بی‌انتهای طلا یعنی نیروی کار انسانی ارزان دست‌یافته‌اند. آنها هیچگاه با اعتراض کارگری روبرو نمی‌شوند، بیمه بیکاری نمی‌پردازند و هیچگاه کارگاه‌های آنها تعطیل نمی‌شود. این کارفرمایان، کارگران تمام وقتی دارند که هیچگاه با تاخیر در محل کار خود حاضر نمی‌شوند و برای هر ساعت کار، ۵۰ سنت دستمزد دریافت می‌کنند. طفره از انجام کار یا کم‌کاری نتیجه‌ای جز سلول انفرادی ندارد.
فقط پنج زندان خصوصی در ۱۰ سال گذشته در ایالات‌متحده وجود داشت که تعداد زندانیان آن حدود ۲۰۰۰ نفر برآورد شده است. این روزها، حدود ۱۰۰ زندان خصوصی در این کشور دایر است که حدود ۶۲۰۰۰ زندانی محکومیت خود را در آنجا سپری می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها تا سال ۲۰۳۰ به مرز نیم میلیون نفر برسد.
حزب کارگر در ایالات‌متحده همواره صنعت زندان و زندان‌های خصوصی را به «تقلید از کار اجباری و برده داری آلمان نازی» متهم می‌کند. قرارداد پرمنفعت زندان‌های خصوصی برای سرمایه‌داران سبب دستگیری بی‌دلیل مردم و حبس آنان در زندان‌ها می‌شود. در واقع حیات و منفعت سرمایه‌داران درگرو افزایش تعداد افراد در بند است. سهامداران زندان‌های خصوصی با رانت و پرداخت رشوه، مدت زمان حبس زندانیان را افزایش می‌دهند تا تعداد نیروهای انسانی تحت کنترل خود را افزایش دهند و با رفتارهای غیرانسانی میزان سرمایه خود را افزایش دهند.
استثمار نیروی کار اجباری در ایالات‌متحده بحرانی است و در هیچ کشوری از دنیا چنین شرایط وحشتناکی وجود ندارد. بسیاری از فعالان کارگری باور دارند، نیروی کار اجباری در سال ۲۰۱۶ یعنی زمانی که دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور پیشین ایالات‌متحده) جنگ اقتصادی با چین را آغاز کرد، شرایط اسفباری را تجربه کردند. اگرچه بسیاری تصور می‌کنند دوران کار اجباری در این کشور قدرتمند به پایان رسیده اما حقیقت چهره‌ای دیگر دارد.
رسانه‌ها به دلیل محدودیت در دسترسی به اطلاعات نتوانسته‌اند اطلاعات جدیدتری در اختیار مردم قرار دهند و برآوردها بر اساس اطلاعات سال ۲۰۰۵ محاسبه شده است. مجموع زندانیان چه در بخش خصوصی و دولتی که به کار اجباری وادار می‌شوند، حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند که از این تعداد ۶۰۰ هزار نفر آنها در بخش صنعت اشتغال دارند.
اگرچه سازمان‌های حقوق بشری و فعالان کارگری اقدامات کارفرمایان را غیرانسانی می‌دانند، اما صاحبان مشاغل دیدگاه دیگری نسبت به مسائل دارند. کارفرمایان استدلال می‌کنند، پیش از سال ۲۰۱۴، تمامی کارگران در دو شرکت «والمرت» و «فود مارکت» اشتغال داشتند اما در این روزها آنها حق انتخاب دارند یعنی شغل مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند و با هیچ جبری برای انتخاب کار روبرو نیستند. کارفرمایان همچنین معتقدند، اگرچه زندانیان برای هر ساعت کار کمتر از ۱ دلار دریافت می‌کنند اما این موضوع یک جریمه است تا آنها را از هرگونه بزهکاری دور نگه دارد. بنابراین کارفرمایان استدلال می‌کنند که شرایط کاری این برای کارگران زندانی نه تنها استثماری نیست بلکه منصفانه هم هست.
ذی‌نفعانی که از استثمار کارگران سود می‌برند، تلاش می‌کنند تا شرایط موجود را با عنوان «شوک چین» توصیف کنند یعنی رقابت تجاری دو کشور چین و ایالات‌متحده سبب شکل‌گیری این وضعیت شده است. تاثیر رقابت دو این کشور انکارنشدنی است اما استثمار کارگران زندانی ریشه‌ای تاریخی دارد. ماجرای ساعات کار نامحدود کارگران، دستمزد ناچیز در سال ۱۸۷۰ آغاز و حدود ۱۸ سال بعد علنی شد. به دلیل شرایط نامساعد وضعیت زندانیان کارگر، قانونی برای حمایت از آنها در سال ۱۹۴۱ تصویب شد اما منافع اقتصادی سرمایه‌داران و نفوذ آنها سبب شد تا این قانون حمایتی در سال ۱۹۷۹ لغو شود. در این میان سرمایه‌داران در سال‌های نخست استثمار کارگران، آنها را بیشتر به کار تولید کفش و پوشاک وادار می‌کردند.
در مدت زمان سپری کردن دوران محکومیت، زنان آسیب بیشتری می‌بینند چون هیچ دستمزدی دریافت نمی‌کنند اما پس از سپری شدن دوران محکومیت، آسیب بیشتر گریبان مردان را در دست می‌گیرد زیرا مهارت‌هایی که در دوران محکومیت آموخته‌اند، ثمری برای آنها ندارد. کارفرمایانی که کارگران در مدت زمان حبس خود در آنجا اشتغال داشته‌اند، تمایلی به استخدام افراد دارای سوءپیشینه ندارند و آنها ترجیح می‌دهند زنان با سابقه کیفری را استخدام کنند تا دستمزد کمتری بپردازند.
شرایط کاری کارگران زندانی، وضعیت کارگران غیرزندانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. پس از گسترش تعداد کارگران در بند که به کار اجباری مجاب می‌شوند، کارفرمایان نیروی انسانی تحت نظر خود را وادار می‌کنند تا تن به اشتغال با دستمزد کمتر بدهند و هرگونه مخالفت کارگران با بیکاری و محرومیت از اشتغال پاسخ داده می‌شود.
اگر دولت ترامپ می‌توانست سیاست‌های جدی‌تری برای بازارهای رقابتی داشته باشد، وضعیت معیشت کارگران حفظ می‌شد و برده‌داری مدرن به پدیده‌ای رایج تبدیل نمی‌شد. در این میان فعالان حوزه کار واهمه دارند تا وضعیت کاری محکومان به حبس بحرانی‌تر هم بشود یعنی نیروی کار انسانی غیرزندانی که در کارگاه‌های مختلف اشتغال دارند بیشتر از شرایط کنونی تحت تاثیر قرار گیرد.
منبع:ایلنا
