به گزارش دیده بان، یک نام در چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده است؛ «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشانده‌اند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد، کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است.
منافقین به‌مثابه شکست در بدر و حنین همیشه رویای انتقام دارند، حتی اگر در حضیض ذلت و از سر ناچاری و صرفاً برای عقده‌گشایی باشد، بازهم دست رد به هیچ کاری نمی‌زنند چون سالهاست که زندگی خود را برای این عقده‌ها تباه کرده‌اند. شکست در عمق تاریخ مرصاد هنوز هم برای منافقین سنگین است، همان‌هایی که در مرداد ۱۳۶۷ توهم رسیدن به تهران در سه روز را داشتند و با وجود گذشت سه دهه از شکست‌شان، به دنبال این هستند که صندلی خالی محاکمه را با یک شخص خیالی پر کنند و فردی را صرفاً به اسم جمهوری اسلامی به زندان ببرند و معرکه دادگاه راه بیندازند و اصلاً فرقی نمی‌کند که این شخص چه کسی باشد، چراکه از سال ۲۰۰۸ روی این پلن، کار کرده بودند و فقط نیاز به یک قربانی داشتند.
بعد از گذشت ۱۱۰۰ روز در یک سلول ۶ متری، ضرب و شتم و شکنجه شدن درست شب قبل از تحویل کیفرخواست، تحقیر شدن به خاطر گرفتن برگه‌های یادداشت توسط پلیس سوئد آن هم به عنوان کشوری که ادعای حقوق بشری دارد، برای ما تصویرگر یک دادگاه قرون وسطایی است که هیچ نسبتی با حقوق یا انسان بودن ندارد و هرچه درباره این دادگاه حقیقتاً نمایشی می‌بینیم و می‌شنویم، ارتجاع و یادآور اروپای قرن پانزدهم و شانزدهم است.
دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد عادی به بهانه اعدام منافقین در سال ۱۳۶۷ است اما بر اساس قرینه‌های متعدد، سوئد نه به دنبال محاکمه حمید نوری که درصدد محاکمه جمهوری اسلامی است و همانطور که در گزارش قبلی گفته شد، این صندلی خالی محاکمه از سال ۲۰۰۹ رزرو شده بود و دادگاه سوئد درحالی ۲۳ تیر ماه حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد که در مقابل، ایران مفاد بیانیه دادگاه و حکم غیرقانونی دادگاه را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول عنوان کرد و سوئد را در قبال خساراتی که بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسؤول دانست.
در این گزارش به دنبال بررسی نقش و صلاحیت کشور سوئد در چنین پرونده‌ای هستیم که ذیل صلاحیت جهانی مدعی آن است و خود را دارای صلاحیت می‌داند.
۱- اول باید این موضوع را به خاطر بیاوریم که سوئد چندین سال است که با کانسپت مخاصمه علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران رفتار کرده است و تا همین سال‌های اخیر در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بانی قطعنامه‌ها علیه ایران بود اما وقتی پرونده حمید نوری شروع شد، این کشور از بانی‌گری قطعنامه‌ها به دادگاه نمایشی منافقین شیفت کرد و در عوض انگلیس و دو سه کشور دیگر جایگزین آن شدند.
۲- از سوی دیگر سوئد کشوری است که نه‌تنها علیه سران گروهک‌های تروریستی هیچ کاری نکرده است که حتی بیشترین حمایت را هم از گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب اعم از کوموله، دموکرات، منافقین، الاحوازیه و پژاک داشته است و به سران تروریستی آنها تابعیت و اقامت سوئد هم داده است و حالا در یک مناقشه داخلی بین ایران و منافقین، پرچمدار شده است؛ درحالی که به صورت پیش فرض حامی و پناهگاه گروهک‌های تروریستی است.
۳- رصد اقدام‌های ضد مهاجرتی و ضد اسلامی سوئد به خوبی نشان می دهد که این کشور در ذات خود دولتی تروریستی است و این امر را می‌توان در موضوع جداسازی کودکان از والدین مهاجر که به موازات تشدید سیاست‌های ضد مهاجرتی سال‌های اخیر، به بهانه ارائه خدمات اجتماعی دولتی شمار قابل توجهی از فرزندان خانواده‌های مهاجر مسلمان را از آنها جدا کردند و به موسسه مراقبت‌های اجتماعی یا خانواده‌های سوئدی سپردند و شکل‌گیری کارزار قرآن سوزی مشاهده کرد، اما نخستین و مهم ترین گروه تروریستی که در بحث میزبانی سوئد از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی باید به آن اشاره کرد، منافقین هستند که با قتل عام بیش از ۱۷ هزار ایرانی در صف اول جنایت علیه مردم ایران قرار می‌گیرند و همین رویکرد، دولت سوئد را در سال‌های اخیر پیشتاز، میزبان و حامی اصلی اعضای این گروهک تروریستی قرار داده است.
۴-در کنار حمایت از تروریست‌ها توسط سوئد بحث اصلی جای دیگری است؛ نخستین و مهم‌ترین نکته این است که سیستم حقوقی سوئد اساساً صلاحیت رسیدگی به پرونده مذکور را ندارد، چراکه اعمال صلاحیت بین‌المللی به وجود جرم بین‌المللی بستگی دارد درحالی که پایه اصلی این منازعه «عملیات مرصاد» است و این عملیات نه یک اقدام بین‌المللی بلکه یک اقدام تروریستی توسط یک گروهک قابل دسته‌بندی است.
۵- از سوی دیگر سیستم حقوقی سوئد، اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را هم نقض کرده؛ کمااینکه با توجه به تحقیقات کاملاً یک‌جانبه دادستان، عدم رسیدگی در محل مورد ادعای جنایت، عدم اجازه به شهود متخصص معرفی شده توسط حمید نوری برای شهادت در دادگاه و تناقضات فراوان در شهادت شهود، نشانه عدم اعتبار قانونی این دادگاه است.
۶- همچنین تمامی شاهدانی که صدای آنها در دادگاه شنیده شده است، از منافقین هستند که در ایران به عنوان تروریست شناخته می‌شوند و نکته عجیب دیگر اینکه حتی اقدام به برگزاری دادگاه نمایشی «حمید نوری» هم براساس صرف شکایت ادعایی آن بوده است.
۷- دولت سوئد در این چارچوب حتی به مدت دو هفته این دادگاه را به آلبانی مقر گروهک منافقین منتقل کرد تا تعداد بیشتری از اعضای این گروهک تروریستی بتوانند به اصطلاح علیه «نوری» شهادت بدهند.
۸- نکته دیگر تروریستی بودن اقدام سوئد است؛ در پرونده حمید نوری دو رویکرد قابل توجه است؛ یک رویکرد اقدام دولت سوئد به اسم وظیفه خود برای رسیدگی به نقض حقوق بشر و رویکرد دوم این است که سوئد روند جرم حمید نوری را اشتباه احراز کرده است چون عملا هیچ اقدامی از سوی این فرد صورت نگرفته و از این‌رو اقدام دولت سوئد خلاف قانون محسوب می‌شود.
۹- این روند به وضوح موید این است که سوئد در این قضیه کاملاً سفارش کار پذیرفته و کارفرمای اصلی این معرکه حقوقی دولت آمریکاست. چراکه در پرونده حمید نوری اصل سرزمینی بودن یکی از نکات مهمی است که نقض شده است؛ در این پرونده نه قربانی، نه مجرم و نه سرزمین هیچکدام رابطه سببیت ندارد اما کشور سوئد در این موضوع از اصل جرم صلاحیت جهانی سواستفاده کرده است.
۱۰- از سال ۲۰۱۱ منافقین سعی کردند که موضوع اعدام های سال ۶۷ را در سطح رسانه‌ها مطرح کنند و آن را عامل مظلومیت خود نشان دهند، اما درباره این اعدام‌ها چند نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه ما در ساختارهای قانونی خود گروهک های تروریستی را تحت عنوان باغی یا محارب تقسیم بندی کرده و جرم انگاری می‌کنیم؛ همین مبنا نیز در سیستم بین المللی درباره تروریسم وجود دارد که می‌گوید اگر کسی به قصد ترساندن مردم شمشیر بکشد تروریست است بنابراین در ایران هم، همان ماهیت تروریستی در دنیا مد نظر است اما از لفظ فقهی آن به عنوان «محارب» استفاده شده است. نکته اصلی اینجاست که منافقین سعی دارند معنی محارب را به مبارزه با خدا تفسیر کنند در حالی که اساساً چنین چیزی درست نیست.
وقتی منافقین در سال ۶۰ به دلیل مبارزه مسلحانه دستگیر شدند، تحت عنوان باغی و محارب تحت تعقیب قرار گرفتند و طبق قانون مجازات اسلامی فرد باغی حکمی غیر از اعدام ندارد و تنها راه مفّر قانونی آن هم توبه است؛ به این معنا که اگر ابراز پشیمانی کند توبه‌اش پذیرفته می‌شود و می‌توان برای مجازات او تخفیف با حکم عفو گرفت. بنابراین در سال ۶۷ نیز خیلی از افرادی که حکم شان اعدام بود در شورای عالی قضایی به مجازات اعدام آنها تخفیف وارد شد و امام گفتند اگر اهل توبه هستند توبه آنها را بپذیرید.
اما اکنون شاکیان پرونده حمید نوری، همان افرادی هستند که در سال ۶۷ از عمل مجرمانه خود ابراز ندامت و توبه کرده بودند و طبق سیستم حقوقی ایران یک قاعده وجود دارد که اگر تروریستی آزاد شود باید به صورت تحت کنترل، هر چند وقت یکبار خود را معرفی کند درحالی که برخی منافقین بعد از آزادی، فرار کردند و به پادگان اشرف رفتند و مجدداً به سازمان منافقین وصل شدند. بنابراین سوء استفاده از روایت و مفاهیم قانونی ما یک سو استفاده عمیقی است که از حوادث سال‌های گذشته وجود داشته است.
نکته بعدی این است که منافقین در نقاط متعددی از جمله مرصاد و عملیات چلچراغ در صحنه نبرد کشته شدند و حتی در نزاع‌های خودشان توسط عوامل سازمان به قتل رسیدند اما با این حال، منافقین مدعی هستند تمام افراد کشته شده سازمان در زندان های ایران اعدام شده‌اند.
۱۱- با این حال کشور سوئد نمی تواند ادعا کند که اقدام قانونی سال ۶۷ توسط ایران غیرقانونی بوده است چراکه عملیات مرصاد یک حمله تروریستی بود درحالی که مخاصمه بین المللی قاعده خاص خود را دارد و طبیعی است که بعد از قطعنامه سازمان ملل مخاصمه‌ای بین ایران و عراق در جریان نبوده است که حالا سوئد بتواند به عنوان برخورداری از صلاحیت جهانی به این پرونده ورود کند. بنابراین بر اساس این ادله کاملاً واضح است پرونده حمید نوری هدفش ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی است و از این رو دادگاه سوئد کاملا مهندسی شده پیش می‌رود.
۱۲- اتفاق دیگری که در سوئد رخ داده و صلاحیت این کشور را به چالش می‌کشد این است که دادستان سوئد مدعی است هر فردی که به نفع جمهوری اسلامی صحبت کند دو حالت دارد یا این فرد از سوی ایران تهدید و یا مغزشویی شده است بنابراین دادستانی سوئد ادله‌ای که از سوی ضد انقلاب و مخالفین حمید نوری مطرح شده است را پذیرفته اما ادله موافق آن را نپذیرفته است! لذا اصل بیطرفی نیز در این پرونده نقض شده است درحالی که دادستان باید برای کشف حقیقت در مسیر قانون حرکت کند. حتی جمهوری اسلامی دو مکاتبه با دادستانی سوئد صورت داد و تاکید کرد که این اقدام دولت سوئد حمایت از تروریسم است اما آنها هیچ پاسخی ندادند و حتی دادستان به دروغ گفت نامه‌ای به ایران فرستاده‌اند که تهران جواب نداده است.
منبع:ایرنا
