به گزارش دیده بان، پس از گذشت چهار سال از اسارت «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی، دادگاه تجدیدنظر شهر آنتورپ بلژیک در روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت (10 مه) با تأیید حکم پیشین دادگاه، رأی قطعی خود را درخصوص این دیپلمات ایرانی در اتریش اعلام و وی را به 20 سال زندان محکوم کرد.
آقای اسدی که در تیرماه 1397 به‌همراه خانواده خود در یک سفر خانوادگی در آلمان حضور داشت؛ به‌درخواست دولت بلژیک و با ادعای تلاش برای کار گذاشتن بمب در گردهمایی سالیانه سازمان منافقین بازداشت شد.
جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961) پیرامون مصونیت دیپلمات‌ها از ابتدای این پرونده تاکنون بر عدم پذیرش صلاحیت این دادگاه و رأی صادره برای آقای اسدی اقدام کرده است؛ اما با این حال برخی مستندات این پرونده نشان می‌دهد که موضوع دستگیری، بیش از آن که نزاعی دیپلماتیک باشد؛ یک سناریوی سیاسی هدایت‌شده از سوی سازمان‌های جاسوسی کشورهای معاند با جمهوری اسلامی ایران و دنباله‌های آنان به‌طور مشخص سازمان منافقین است.
براساس گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی از وکیل این دیپلمات ایرانی، به‌وضوح نقش این سازمان تروریستی در پرونده‌سازی علیه آقای اسدی ـ آن هم درست در زمانی که رئیس جمهور ایران عازم کشور اتریش بود ـ مشهود است.
ماجرا از آن‌جا شروع می‌شود که کنار اسم آقای اسدی به‌عنوان متهم عملیات بمب‌گذاری در همایش سالیانه سازمان منافقین، نام سه فرد دیگر به‌عنوان همدستان وی جهت تدارک این عملیات دیده می‌شود.
این سه فرد «امیر سعدونی»، «نسیمه نعامی» و «مهرداد عارفانی» هستند که دو تن از آنان از اعضای سازمان منافقین هستند؛ با این حال پس از اعلام رسمی بازداشت این سه تن و وابستگی دو تن از آنان به سازمان منافقین، شبکه ماهواره‌ای سیمای آزادی (ارگان اطلاع‌رسانی سازمان منافقین) طی اطلاعیه‌ای در تیرماه 1397 هرگونه عضویت و ارتباط خود با این افراد را با سازمان تکذیب کرد.
حضور امیر سعدونی و نسیمه نعامی در گردهمایی‌های سازمان منافقین
علاوه بر این، مهدی ابریشمچی (همسر سابق مریم رجوی و از سرکردگان سازمان منافقین که با نام مستعار بهمن تهرانی نیز فعالیت داشته است) هنگامی که به‌عنوان مطلع پرونده از طرف پلیس بلژیک به دادگاه احضار می‌شود، اعلام می‌کند که «امیر سعدونی را نمی‌شناسد و هرگز او را ملاقات نکرده است.»، با این حال بررسی‌های تصاویر آرشیو تجمعات منافقین در اروپا نشان می‌دهد این ادعای ابریشمچی از اساس کذب است و سعدونی دوشادوش ابریشمچی و سایر اعضای منافقین در تجمعات سازمان حضور داشته است.
علاوه بر این، در سند شنود مکالمه امیر سعدونی و نسیمه نعامی در زندان آنتورپ، پرده دیگری از طراحی و برنامه‌ریزی این دو عضو مجاهدین خلق به‌منظور دستگیری دیپلمات ایرانی نمایان می‌شود. در این سند آمده است که امیر سعدونی به نسیمه نعامی می‌گوید«شروع خوبی بود که او (منظور اسدالله اسدی) را بازداشت کردند.»
اولیور والاش (وکیل آلمانی اسدالله اسدی) با انتقاد از تشکیل این پرونده می‌گوید: "مبنای دستگیری دیپلمات ایرانی و اتهامات وارده به ایشان، اعترافاتی است که امیر سعدونی و نسیمه نعامی بیان داشته و مثل دو بلبل آوازه‌خوانی کرده‌اند!"
سازمان منافقین یکی از شناخته‌شده‌ترین گروه‌های تروریستی است که در شهادت بیش از 17 هزار تن از شهروندان ایرانی دست داشته است و در جریان جنگ تحمیلی نیز، به‌عنوان پیاده‌نظام رژیم صدام علیه ایران دست به سلاح برد.
این گروه همچنین در جریان بازداشت مریم رجوی، سرکرده سازمان منافقین به‌علت پولشویی در فرانسه، به‌جهت اعتراض به این موضوع و تحت فشار قرار دادن دولت وقت فرانسه، با القائات شیطانی و مغزشویی توانست شماری از اعضای خود را به خودسوزی در خیابان‌های پاریس وادارد.
با این حال قضات دادگاه آنتورپ در رأی 4 فوریه 2021 خود این‌طور بیان کردند که به ماهیت سازمان مجاهدین خلق که یکی از طرف های این پرونده است کاری ندارند و آن را مورد ارزیابی قرار نمی‌دهند.
حال سؤال اینجاست؛ در یک پرونده کیفری چگونه می‌توان بدون شناخت از ماهیت یکی از طرفین نزاع، حقیقت را کشف کرد؟ و فرقه‌ای تروریستی که حاضر است جان اعضای خود را برای آزادی رهبر فرقه به خطر بیندازد و آنان را ترغیب به خودسوزی کند و کشته‌های این اقدام را قهرمان معرفی کند، چه ابایی دارد که عده‌ای دیگر از اعضای خود را چند سالی به زندان بیندازد تا ضمن مطرح شدن دوباره خود در رسانه‌ها، به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران برسد؟
منبع:تسنیم
