به گزارش دیده بان، «کاظم غریب‌آبادی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: از ابتدا کاملاً مشخص بود که ماهیت پرونده آقای نوری کاملآً سیاسی بود و نظام قضایی سوئد برای تشکیل چنین پرونده‌ای هیچ ادله‌ای را نداشت و تقریباً 18 ماه طول کشید تا دادستان بتواند کیفرخواست را به دادگاه ارائه کند.
وی تأکید کرد: تأخیر دادستان سوئد در ارائه کیفرخواست به دادگاه نشان دهنده این است که مستندی علیه آقای نوری وجود نداشت و این فرد بلاوجه در سوئد دستگیر شد.
غریب‌آبادی ادامه داد: آقای نوری از زمان آغاز بازداشت خود تا الان که بیش از سه سال است در سلول انفرادی به سر می‌برد و این سؤال مطرح می‌شود که این چه حقوق بشری است که غربی‌ها و سوئدیها دارند از آن صحبت می‌کنند؟ تمام حقوق بشر آقای نوری تحت نقض قرار گرفته است، به نحوی که او در طول چند ماه گذشته از تماس با خانواده خود محروم بود و یک ماه قبل بعد از چند ماه توانست دقایقی با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته باشد.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با بیان اینکه گروهک تروریستی منافقین مبدع تشکیل پرونده علیه حمید نوری است، گفت: ما به‌صراحت به سوئدیها هشدارهای لازم را دادیم که اقدام شما اجرای عدالت و پیگیری عدالت نیست؛ بلکه حمایت از تروریسم است؛ چون تروریست‌های وابسته به منافقین این پرونده را نزد دادستانی سوئد مطرح کردند.
وی افزود: به سوئدیها اعلام کردیم که شما باید ماهیت این گروهک را بشناسید که می‌شناسید چون برخی اعضای گروهک تروریستی منافقین در سوئد سکونت دارند و آنجا هم از حمایت دولت سوئد برخوردار هستند.
غریب‌آبادی تأکید کرد: به سوئد هشدارهای لازم را دادیم تا کاری نکنند که اقدامات گروهک‌های تروریستی از جمله منافقین برای آنها هم ناامنی بیاورند که در صورت ادامه دادن این روند این ناامنی را ایجاد خواهند کرد.
وی ادامه داد: همواره به سوئد گفتیم و پیغام دادیم و در سطوح مختلف به آنها اعلام کردیم که حمید نوری باید آزاد شود. این آزاد شدن درخواست از روی قلدری نیست، بلکه درخواستی کاملاً حقوقی و عادلانه است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ادامه داد: در طول دادگاه بدوی اجازه دفاع چندانی به آقای نوری داده نشد اما منافقین و دادستان بیش از صد جلسه صحبت کردند و حتی این دادگاه نمایشی را به آلبانی و پایگاه منافقین بردند در حالی که به خود آقای نوری و وکلای او پنج یا شش جلسه اجازه دفاع دادند. این چه دادگاه عادلانه و چه محاکمه عادلانه و فرآیند دادرسی عادلانه‌ای است؟ در تجدید نظر هم مشخص شده که سوئدیها به شیوه‌های غیرقانونی برای جمع‌آوری برخی مستندات روی آوردند. اینها غیرقانونی و مغایر با فرایند دادرسی عادلانه است.
دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: هیچ چیزی به جز آزادی آقای نوری و مختومه کردن پرونده و تبرئه ایشان نمی‌تواند وضعیت را اصلاح کند و منتظریم که دولت سوئد در فرایند دادگاه تجدید نظر، تصمیم درست را بگیرد و هر تصمیم اشتباهی می‌تواند آثار منفی را در حوزه‌های مختلف خودش داشته باشد.
منبع:تسنیم
