به گزارش دیده بان ، طبق اعلام دادگاه کیفری یک استان تهران، در دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین ۱۰۴ عضو این گروهک و یک شخصیت حقوقی (سازمان مجاهدین خلق ایران) محاکمه می‌شوند.
قاضی دهقانی در این ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی، دادگاه اتهامات مجاهدین خلق ایران موسوم به منافقین در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران را رسمی و علنی اعلام کرد.
وی با اشاره به اتمام قرائت کیفرخواست و اظهارات نماینده دادستان در جلسات پیشین دادگاه، افزود: اکنون وارد مرحله شنیدن شکایت‌های شاکیان خواهیم شد و بنا بر ماده ۳۹۹ قانون مجازات اسلامی هر زمان نماینده دادستان تقاضای صحبت داشتند، با اجازه دادگاه می‌توانند اظهارات خود را مطرح کند همچنین وکلای متهمان و شکات نیز می‌توانند با اجازه از دادگاه صحبت کنند.
رئیس دادگاه از نماینده دادستان برای بیان آخرین اظهارات خود در جایگاه قرار گیرد؛ سپس نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: هویت این گروهک، سلاح آن است که در لوگوی گروهک نیز تجلی دارد؛ هرچند اعضای گروهک در چند نوبت به محضر حضرت امام خمینی(ره) رفتند و ایشان اعضای گروهک را از مشی مسلحانه نهی کردند اما اعضای گروهک به آن توجه نکردند.
وی اضافه کرد: حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آنها تن به تحویل سلاح‌های خود ندادند و انبارهایی از مهمات و سلاح در تهران فراهم کردند و توجیه آنها این بود که برای مبارزه با امپریالیسم نیاز به سلاح دارند.
نماینده دادستان درباره منشأ سلاح های منافقین گفت: این سلاح‌ها یا قبل از انقلاب توسط آنها خریداری شده بود یا سلاح‌هایی بود که آنها از شهربانی غارت کرده بودند و برای توجیه اقدامات مسلحانه خود به جذب و آموزش افراد برای راه‌اندازی شاخه نظامی اقدام کردند.
وی ادامه داد: بعد از آن برای ابراز آمادگی نظامی خود و نمایش آن، رژه‌هایی را تدارک دیدند که با مردم هم درگیر شدند؛ سپس به سطحی از آمادگی رسیدند که با توهم اعلام کردند با چند حرکت می‌توانند دولت و حاکمیت را در دست گیرند. در نتیجه این مشی، در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ طرفداران خود را به خیابان‌ها آوردند و نسبت به تخریب و تحریف اموال عمومی اقدام کردند.
نماینده دادستان گفت: اولین مستند این موضوع نیز مجموعه اعلامیه‌های مجاهدین خلق ایران است که این مستندات بیانگر این است که آنها از روز اول سلاح به دست بودند و جلوی خلع سلاح نیز ایستادگی کردند.
نماینده دادستان با نمایش مستنداتی که حاکی از آموزش کودکان و مسلح کردن آنها بود، افزود: اعضای گروهک، مبارزه با امپریالیسم را مستمسکی برای راه‌اندازی شاخه نظامی پاره وقت خود اعلام کرده بودند در حالی که دلیل واقعی آنها برای راه‌اندازی شاخه نظامی، قیام مسلحانه و به دست گرفتن قدرت در کشور بوده است.
وی با اشاره به کتاب «برای قدرت و دیگر هیچ» که نویسنده آن یکی از زنانی است که از این گروهک جدا شده است، گفت: در این کتاب درباره راه‌اندازی شاخه نظامی آمده است که چون سازمان طرح از قبل آماده شده‌ای را برای اقدام نظامی داشت، جهت آماده‌سازی نیروهای خود به راه‌اندازی ارتش نیمه وقت میلیشیا اقدام کرد هرچند که انگیزه خود را مقابله با توطئه‌های داخلی و دفاع از مرزها اعلام کردند.
مسعود رجوی به‌دلیل همکاری با ساواک از حکم اعدام رهایی پیدا کرد
در ادامه، یکی از وکلای شکات با اجازه قاضی دهقانی در جایگاه حاضر شد و گفت: پیش از انقلاب و در سال ۱۳۵۰ خورشیدی مسعود رجوی به‌دلیل همکاری با ساواک از حکم اعدام رهایی پیدا کرد. رجوی در طول بازجویی تمامی گروه‌ها و اشخاص مبارز را لو داد و باعث شد در مسیر مبارزات اختلال ایجاد شود. کاظم رجوی برادر مسعود که در آن سال‌ها مسئول دفتر رژیم پهلوی در ژنو بود و نقش قابل توجهی در تخفیف حکم سرکرده منافقین داشت.
قاضی در ادامه خطاب به وکیل شکات گفت: اظهارات شما مبنی بر این است که شکایت شکات از متهمین این پرونده از پیش از انقلاب است، با توجه به اینکه کیفرخواست مربوط به اقدامات اعضای این گروهک پس از پیروزی انقلاب است، بنا بر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه باید در خصوص اظهارات شما تحقیق کند؛ بنابراین اجازه بدهید پس از اظهارات نماینده دادستان نکات خود را بیان کنید.
نماینده دادستان با دستور قاضی به بیان اظهارات خود ادامه داد و با نمایش صفحاتی از نشریه تروریستی منافق (مجاهد)، افزود: هدف از تشکیل شاخه نظامی گروهک، ایجاد یک گروه مسلح بود که آمادگی رویارویی و نبرد قطعی با مردم ایران را داشته باشد.
وی ادامه داد: در یکی از شماره‌های نشریه مجاهد آمده است: اکنون میلیشیا در دومین نبرد در هزاران پایگاه در سراسر کشور آماده مبارزه است!، همچنین جعفر حسنی از اعضای بخش اجتماعی گروهک در اعترافات خود اعلام کرده است که کارکرد شاخه نظامی براندازی بود و در همین راستا در مشهد مانور خیابانی برگزار می‌کردیم تا آمادگی خود را حفظ کنیم. این اعترافات به خوبی نشان می‌دهد که گروهک منافقین از همان سپیده دم پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال جنگ مسلحانه بوده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به کتاب بهرام آذرافروز از اعضای جداشده گروهک تروریستی منافقین گفت: در این کتاب آمده است که مسعود رجوی اصرار می‌کرد که خشونت را باید در ۳۰ خرداد بالا برد و سازمان تصمیم گرفته بود به‌دلیل تخریب آخرین دژ خود یعنی بنی‌صدر در آن روز دستور آتش داد.
نماینده دادستان با اشاره به کشتار واقعه ۳۰ خرداد ۱۳۶۹، افزود: در نشریه مجاهد (منافق) درباره آن روز آمده است که ۱۰ روز پیش از ۳۰ خرداد دسته‌های ۱۰۰ نفره به خیابان می‌رفت تا مبارزه مسلحانه را تمرین کند.
وی اضافه کرد: سازمان مجاهدین خلق که با رهبری مسعود رجوی خیال تسلط بر حاکمیت سیاسی را در سر می‌پروراند، پس از شکست در فرایند مردمی تعیین حاکمیت و به‌دنبال یک سری فعل و انفعالات سریع در ساخت حاکمیت سیاسی کشور هرگز انتظار شکست جناح بنی‌صدر را نداشت زیرا آنها با تأکید بر این مسئله که بنی‌صدر حمایت بخشی از جامعه به ویژه مجاهدین را پشت سر دارد رسماً اعلام کردند که بنی‌صدر می‌تواند در این مقطع کمر ارتجاع را بشکند.
نماینده دادستان افزود: البته به‌دنبال شکست جناح بنی‌صدر، این گروهک با «بن‌بست» جدی سیاسی تشکیلاتی مواجه شد و کادر رهبری انها برای خروج و یا شکستن این بن بست سیاسی و تشکیلاتی و به طمع تصاحب قدرت، گام در مسیری نهاد که نهایت آن تقابل مسلحانه با جمهوری اسلامی بود.
مسعود رجوی همکار ساواک بود
پس از آن با دستور قاضی از یکی از وکلای شکات خواست تا برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گیرد. یکی از وکلای شاکیان در جایگاه قرار گرفت و افزود: برگه‌های بازجویی مسعود رجوی نشان می‌دهد که رجوی ریز جزییات اعضا را لو داده بود.
این وکیل دادگستری با اشاره به لایحه تقدیم شده به دادگاه، جزییات و مستنداتی درباره نحوه لو دادن همکاران مسعود رجوی ارائه کرد که چگونه با جزییات تمام از چهره آنها و نشانی محل زندگی آنها را به ساواک معرفی می‌کرد و همکاری مسعود رجوی با ساواک باعث کشته شدن ۱۰ نفر از اعضا شد.
وی ادامه داد: کمک رجوی به ساواک در حدی بود که زاهدی رئیس ساواک برای شاه نامه نوشت تا برای حکم اعدام رجوی تخفیف بگیرد و حکم او تخفیف پیدا کرد.
یکی از وکلای شکات با اشاره به اسناد ساواک افزود: این اسناد نشان می‌دهد که مسعود رجوی در سطحی بالا با ساواک همکاری کرده تا جایی که او را همکار خود نامیده بودند.
وی با ارائه مستندات از نحوه همکاری مسعود رجوی با ساواک گفت: این اسناد نشان می‌دهد که مسعود رجوی نه یک مبارز بلکه عامل نفوذی ساواک در میان مبارزین بوده است.
این وکیل دادگستری به حضور دو تن از افرادی که اسناد تاریخی از نحوه ارتباط مسعود رجوی و نقش برادر او کاظم در تخفیف مجازات اعدام او داشتند، اشاره کرد که قاضی دادگاه اعلام کرد که زمان لازم برای ارائه مستندات به آنها داده می‌شود.
قاضی دهقانی خطاب به این وکیل دادگستری اظهار داشت: همه مستنداتی که در دادگاه قرائت و نمایش داده شد، برای ثبت در پرونده و مستند به ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی برای تکمیل تحقیقات و بررسی لازم به منشی دادگاه ارائه شود.
دادگاهی برای جهاد تبیین؛ خانواده رجوی سرسپرده شاه بود
پس از آن با دستور قاضی دادگاه، سید عبدالله متولیان پژوهشگر تاریخ معاصر برای بیان اسناد تاریخی از نحوه فعالیت و ارتباط مسعود رجوی با ساواک در جایگاه قرار گرفت و گفت: برگزاری این دادگاه در دورانی که جوانان چندان رغبتی به مطالعه اسناد تاریخی ندارند، جهاد تبیین برای آنها محسوب می‌شود.
وی درباره تاریخچه و پیشینه سازمان مجاهدین خلق افزود: این سازمان را نمی‌توان از گروهک نهضت آزادی جدا دانست؛ بازرگان می‌گفت اعضای این سازمان فرزندان من هستند و افرادی، چون سعید محسن از اعضای نهضت آزادی بودند.
این پژوهشگر تاریخ معاصر با بیان اینکه اعضای کادر مرکزی و موسسان گروهک، از اعضای نهضت آزادی بودند، گفت: مسعود رجوی همکار ساواک و نه کارمند رسمی آن بود.
وی ادامه داد: در اسناد پژوهشی همکاری با ساواک سطوح مختلفی دارد و در اینجا منظور فردی است که منبع و حقوق بگیر محسوب می‌شود.
متولیان با اشاره به نقش کاظم رجوی برادر مسعود در اخذ تخفیف حکم اعدام برای مسعود و همکاری او با ساواک و ارتباط وی با پرویز ثابتی اظهار داشت: کاظم رجوی ماهیانه ده هزار فرانک از ساواک حقوق می‌گرفت و به پیشنهاد کاظم، پدر مسعود رجوی برای شاه نامه نوشت که خانواده رجوی سرسپرده شاه است و این نامه را کاظم رجوی به پرویز ثابتی داد تا به دست شاه برساند و در نتیجه آن هم مسعود تخفیف گرفت.
پس از آن با دستور قاضی، کارشناس دیگری که یکی از وکلای شکات به دادگاه معرفی کرد، در جایگاه قرار گرفت. زهره سادات لاجوردی فرزند سید اسدالله لاجوردی در جایگاه قرار گرفت و افزود: اکنون به عنوان کارشناس تاریخ در این جایگاه قرار دارم.
وی با اشاره به مستنداتی از جمع آوری مواد محترقه و سلاح توسط گروهک منافقین و برگزاری دوره‌های آموزش نظامی شهروندان برای تشکیل ارتش منظم افزود: از جمله ترورهایی که قبل از کشتار سال ۱۳۶۰ انجام شده بود در ۲۸ تیر ۱۳۵۸ با پرتاب یک نارنجک یکی از پاسداران در کرج را مجروح کردند همچنین در ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ ماموران در یک بنگاه باربری در چهارراه مولوی مقادیر زیادی اسلحه و مهمات را کشف کردند، یا مقادیر زیادی مواد منفجره ، خشاب، کلاشینکف در محلات کشف شده بود همچنین از خانه تیمی در آبادان ۳۰ قبضه سلاح، لباس های غواصی و بی‌سیم های سپاه پاسداران که برای شنود استفاده میکردند، کشف شد.
وی ادامه داد: اعضای این گروهک تروریستی قبل از سال ۶۰ درصدد جمع‌آوری مهمات بودند و این اقدامات حاکی از آن بود که آنها برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نقشه کشیده بودند.
لاجوردی اضافه کرد: مطابق قرائن و شواهد جمع‌آوری این حجم از مهمات و اسلحه‌ها علی‌رغم اینکه اعلام شده بود سلاح‌هایی که در اختیار مردم قرار دارد، تحویل دهند حاکی از این است که آنها اندیشه‌هایی را در سر داشتند.
قاضی دادگاه افزود: دادگاه اظهارات نماینده دادستان، شاکیان و وکلای آنها همچنین وکلای متهمان را خواهد شنید و در نهایت با توجه به همه جوانب و مستندات وبراساس اسناد ارائه شده داوری و نظر خود را اعلام خواهد کرد.
در این لحظه از دادگاه یکی از وکلای تسخیری متهمان نسبت به اظهارات کارشناسان اعتراض کرد.
قاضی دادگاه توضیح داد: وکیل شکات نسبت به واژه غیررسمی ورود اعتراض دارد و اقدامات آنها را با ارائه مستندات به قبل از انقلاب نسبت می‌دهد بنابراین اکنون در این پرونده نقص در تحقیقات وجود دارد و دادگاه تکلیف دارد تحقیقات را تکمیل کند و مطابق تجویز قانون خود ورود دارد.
رئیس دادگاه از یکی از شاکیان پرونده خواست برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گیرد که مهدی چیذری با حضور در جایگاه گفت: در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۷۸ در حمله منافقین در مجتمع مسکونی نور با پرتاب خمپاره مجروح شدم و پای چپم را از دست دادم.
وی ادامه داد: من مهندس ناظر در یک پروژه شهرداری بودم و در روزی این اتفاق برایم افتاد که یک کودک یک ساله داشتم. در آن حمله به منازل و خودرو مردم آسیب وارد شد.
این شاکی پرونده از دادگاه خواست برای رسیدگی به حقوق قربانیان از هیچ تلاشی فروگذاری نکند.
چیذری با اشاره به صدمات مادی و معنوی تقاضای دیه و قصاص کرد و گفت: علاوه بر صدمات به پا حدود ۷۵ ترکش در بدن دارم و هنوز تحت درمان هستم و شبی نیست که بتوانم راحت بخوابم و حتی اگر به لحاظ مادی دیه و غرامت پرداخت شود اما لطمه‌ها و آسیب‌های معنوی و روحی آن غیرقابل جبران است.
در ادامه با دستور قاضی دهقانی شاکی دیگری در جایگاه قرار گرفت.
سمرقندی فرزند شهید حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا سمرقندی در جایگاه قرار گرفت و افزود: پدرم هشتم اردیبهشت ۱۳۶۱ توسط یک تیم تروریستی از منافقین در مقابل بیمارستان امام خمینی ره به همراه دو نفر از پاسداران خود به فیض شهادت نائل آمدند.
وی که در زمان شهادت پدر خود ۲۰ ساله بود، اظهار داشت: در سال ۱۳۵۶ در حالی که ۱۶ سال داشتم به واسطه حضور در راهپیمایی ۶ بهمن که به مناسبت تولد ولیعهد به اجبار مدرسه ما را بردند و بعد از برگشت به منزل، پلاکاردی که از خاندان پهلوی در آن مراسم بود به خانه آورده بودم پدرم از این موضوع ابراز ناراحتی کردو عکس را بیرون از منزل انداختند که به همین دلیل ماموران شهربانی من و پدرم را بازداشت و به ساواک منتقل کردند و علت این اقدام را جویا شدند که چرا پدرم چنین رفتاری انجام داده است.
فرزند شهید سمرقندی به حضور خود در ظهر ۲۲ بهمن در پادگان عشرت آباد اشاره کرد و افزود: در آن زمان عده‌ای از اعضای گروهک که در پادگان حضور داشتند مقادیر زیادی اسلحه و مهمات از پادگان خارج کردند و وقتی علت را جویا شدیم، گفتند شاید زمانی به درد بخورد؛ بنابراین فاز نظامی گروهک قبل از خرداد سال ۱۳۶۰ آغاز شده بود و آنها در این زمینه برنامه‌ریزی قبلی داشتند.
وی ادامه داد: پدرم عازم جبهه بود که توسط یک تیم تروریستی به شهادت رسیدند. در سال ۶۰ و پس از فتح یکی از خانه‌های تیمی منافقین آنجا را به درمانگاه تبدیل کرد.
فرزند شهید سمرقندی تصریح کرد: منافقین فرقه‌ای ساخته شده از کینه است و در نشریه منافقین نوشتند که پدرم را مجاهدین شهید کرده‌اند. خانواده من در شرایطی پدر را از دست داد که ۱۳ بچه یتیم روی دست مادرم مانده بود؛ هرچند درخواست دیه ندارم اما از دادگاه می‌خواهم که عوامل و آمرین ترور را به مجازات برساند.
پس از آن کبری قنبری مادر شهید داود ارجمندی در دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستیِ منافقین با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: فرزندم در بهترین شرایط بزرگ شد و در خانواده و فامیل زبانزد بود. او مانند همه جوان‌های ایرانی در زمان جنگ تصمیم گرفت که به‌صورت داوطلبانه به جبهه برود؛ به همین دلیل برای آموزش از طریق بسیج اقدام کرد.
وی افزود: شهید ارجمندی، زمانی که دوره آموزشی را می‌گذراند، در حالی که با همکارانش در خودرو بودند، از سوی منافقین تعقیب شدند، این تعقیب و گریز خیابانی به درگیری منجر شد که شهادت ۲ سرنشین از سه سرنشین خودرو را به دنبال داشت.
این مادر شهید تاکید کرد: چرا منافقین باید آزادانه بگردند؛ آمریکا همان‌گونه که حامی منافقین بود، حامی جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه نیز است؛ آمریکا اَبَر قدرت نیست، بلکه اَبَر ظالم است. برای مجازات منافقین از هیچ خدمتی کوتاهی نمی‌کنم، امیدوارم ریشه این منافقین از روی زمین کنده شود.
در این لحظه از دادگاه؛ قاضی دهقانی با اشاره به ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی و تاکید بر استمرار محاکمه، افزود: جلسه بعدی دادگاه باتوجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد و در طول این مدت دادگاه درخصوص رفع نقص‌ها و تکمیل تحقیقات اقدام خواهد کرد.
رئیس دادگاه تاکید کرد: بار دیگر اعلام می‌کنم با توجه گستردگی اقدامات این گروهک به قربانیان و افرادی که در نتیجه اقدامات این گروهک آسیب و صدمه دیده‌اند؛ چه در داخل چه در خارج از کشور، اگر شکایتی دارند به دادسرای تهران یا شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعلام کنند تا دادگاه بررسی لازم را انجام دهد.
منبع : ایرنا
