به گزارش دیده بان، اصل صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در امور بین الملل است که از طریق آن دولتها مدعی صلاحیت کیفری بر اشخاص مرتکب جرم در خارج از مرزهای صلاحیت خود فارغ از تابعیت کشور محل اقامت و هرگونه رابطه‌ای با آن دولت هستند. بر اساس این اصل، قوانین جزایی وسعت بین المللی پیدا می‌کنند و در همه جای دنیا باید رعایت شوند و هریک از دولتها به عنوان نماینده جامعه جهانی صلاحیت تعقیب جزایی مجرمین را پیدا می‌کنند.
اصل صلاحیت جهانی، صرفاً در برگیرنده جرایمی است که مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نگرفته و جرم انگاری آن، فراتر از مرز های ملی است و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه می‌کند و از این رو در صورت دستگیری مجرم، همان دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؛ جرایمی مثل برده داری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژادپرستی، گروگان گیری و هواپیماربایی از مصادیق اعمال صلاحیت جهانی بوده که در جمهوری اسلامی ایران هم به آن اشاره شده است.
از سوی دیگر سوئد یکی از کشورهایی است که در قانون مربوط به مجازات نسل کشی (١٩۶۴)، قانون مسئولیت کیفری ناشی از نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی (٢٠١۴) و قانون جزای سوئد (١٩۶٢ با اصلاحات ١٩۶۵) این جرایم و مجازات آنها را تعیین کرده و در قانون اخیر صلاحیت جهانی دادگاه های خود برای رسیدگی به جرایم مذکور را اعلام کرده است.
کشور سوئد در همین چارچوب مدعی است که پرونده حمید نوری هم به واسطه عملیات مرصاد، یک پرونده بین المللی محسوب می‌شود که این کشور صلاحیت رسیدگی به آن را دارد در حالی که ادله و فکت‌های فراوانی وجود دارد که این اصل را نقض می‌کند؛ در ادامه این گزارش به این موارد اشاره می‌کنیم:
منازعه ایران و سازمان منافقین کاملاً یک مناقشه داخلی
نخستین و مهم‌ترین نکته این است که سیستم حقوقی سوئد اساساً صلاحیت رسیدگی به پرونده مذکور را ندارد، چراکه اعمال صلاحیت بین‌المللی به وجود جرم بین‌المللی بستگی دارد درحالی که پایه اصلی این منازعه «عملیات مرصاد» است و این عملیات نه یک اقدام بین‌المللی بلکه یک اقدام تروریستی توسط یک گروهک قابل دسته‌بندی است.
درواقع یکی از عوامل مهم و مبنایی که صلاحیت دادگاه به اصطلاح بین المللی سوئد را در پرونده منسوب به حمید نوری زیر سوال می‌برد، منازعه مرصاد و عمل تروریستی منافقین در غائله مرداد سال ۱۳۶۷ است؛ از آنجایی که کشور سوئد به بهانه بین المللی بودن این مخاصمه اقدام به بازداشت غیرقانونی حمید نوری کرده است، فکت‌های آشکار و متعددی وجود دارد که تایید می‌کند، منازعه ایران و سازمان منافقین کاملاً یک مناقشه داخلی بوده است.
نکته اول این است عمل تروریستی فروغ جاویدان توسط منافقین و نه ارتش صدام، علیه کشورمان انجام شد و از این رو یک مناقشه کاملاً داخلی و عملاً یک عملیات تروریستی توسط سازمان رجوی بود که بنابراین سوئد از جایگاه برخورداری از صلاحیت جهانی نمی‌تواند به یک منازعه داخلی پیرامون عملیات تروریستی بین ایران و سازمان منافقین ورود کند و این مهم ترین مبنایی است که از سوئد در پرونده حمید نوری سلب صلاحیت می‌کند.
نکته دوم این است که بعد از اتمام جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ از سوی ایران، گروه تروریستی منافقین دست به عملیات تروریستی فروغ جاویدان علیه ایران زد؛ یعنی زمانی که مخاصمه بین‌المللی ایران و عراق عملاً پایان پذیرفته بود و دیگر جنگی بین دو کشور در جریان نبود.
نکته سوم در رد صلاحیت جهانی سوئد در این پرونده این است که عملیات فروغ جاویدان با یک نام کاملاً ایرانی، نبردی بود که توسط سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از صدر تا ذیل طرح‌ریزی شد و در اقدام میدانی هم، میان ایران و سازمان رجوی در سال ۱۳۶۷ شکل گرفت به طوری که فرماندهی گروهک تروریستی مجاهدین را در این حمله تروریستی، مسعود رجوی بر عهده داشت و نهایتاً پس از چهار روز درگیری از ۴ تا ۸ مرداد جمهوری اسلامی ایران شکست سختی را به این سازمان تروریستی تحمیل کرد.
حکم جرم بغی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اعدام است
نکته چهارم و بسیار مهم در باب عدم صلاحیت سوئد در پرونده حمید نوری به اسم بررسی یک مخاصمه بین المللی این است که طبق قانون جمهوری اسلامی، حکم جرم بغی و فرد باغی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعدام است؛ بنابراین با توجه به اینکه یک عملیات تروریستی از جانب یکسری ایرانی علیه حاکمیت در مرداد سال ۶۷ انجام شد، طبیعتاً با استناد به این قانون حکم آنها اعدام بود و همه اعضا و فعالان مرتبط با سازمان منافقین در عملیات مرصاد حضور داشتند و از این رو طبق قانون باید اعدام می‌شدند؛ اما تنها راه تخفیف در این مجازات قطعی، توبه و اظهار پشیمانی از عمل بغی بود. لذا در اینجا با تدبیر حضرت امام(ره)، جمهوری اسلامی از سر رأفت اسلامی یک هیئت سه نفره عفو تشکیل داد.
در این مقطع افرادی که باید اعدام می‌شدند، تفکیک و کسانی که توبه کرده و نسبت به عمل تروریستی سازمان منافقین علیه ایران، ابراز ندامت کردند بخشیده شدند؛ بنابراین طبیعی است که طبق قانون جمهوری اسلامی آن دسته از منافقین که نسبت به عمل بغی خود و عمل تروریستی منافقین، ابراز پشیمانی نکردند، اعدام شدند.
خرید و فروش اطلاعات جنگی بین منافقین و ارتش صدام
نکته پنجم در صلاحیت نداشتن کشور سوئد، این است که بدانیم مسئله جنگ ایران و عراق از منازعه ایران با سازمان تروریستی منافقین جداست چراکه اعضای سازمان تروریستی مجاهدین و رژیم بعث صدام، در زمان جنگ کاملاً رد و بدل اطلاعاتی و مالی با یکدیگر داشتند و عملاً برای فروش اطلاعات مربوط به ایران از رژیم صدام دستمزد می گرفتند که این امر هم نشان می‌دهد سازمان منافقین از ارتش صدام مستقل بوده و این امر نیز محرز است.
مثال دیگر در این زمینه سپاه بدر در دوران دفاع مقدس است که توسط گروهی از مجاهدان عراقی تحت عنوان تیپ ۹ بدر تأسیس شد و در کنار سایر لشکرهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به صورت رسمی علیه رژیم بعث عراق فعالیت می‌کرد، یعنی سپاهی متشکل از مجاهدین عراقی که به صورت رسمی با جمهوری اسلامی ایران علیه تجاوز رژیم صدام همکاری می‌کردند. اما این نسبت درباره منافقین با ارتش بعث عراق، صدق نمی کرد چراکه منافقین نه تنها به صورت مستقل عملیات می‌کردند بلکه در برابر هر اقدامی دستمزد دریافت می‌کردند و تبادل مالی داشتند. درواقع این گروهک تروریستی، به صورت مجزا و مستقل عمل می‌کردند و در همان مقطع نیز در ایران اعضا و سرخط‌های فعال داشتند.
بنابراین با وجود این ادله روشن و قطعی، سوئد به لحاظ حقوقی نمی‌تواند مدعی بین‌المللی بودن پرونده‌ای باشد که کاملاً یک مناقشه داخلی بوده است و بر اساس آن یک شهروند ایرانی را محاکمه کند.
منبع:ایرنا
