به گزارش دیده بان، رسانه های ضد انقلاب که نشست منافقین را آغازی برای شروع خبرسازی جهت مطرح نمودن آنها کرده اند در مطالب مکرر به مسئله منافقین اشاره می نمایند.
بی بی سی به عنوان پرچمدار این مسئله،گزارشی را ارائه می کند که بررسی آن خالی از لطف نیست.
این گزارش که مشروح آن را در زیر می خوانید به تحقیر مستمر سرکرده منافقین توسط نخست وزیر جدید انگلیسی در طی سالهای اخیر اشاره دارد.
بی بی سی می نویسد:
ترزا می در اول فوریه ۲۰۱۱، دهم اکتبر ۲۰۱۱ و ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲ درخواست ویزای مریم رجوی، از رهبران سازمان مجاهدین را برای سفر به بریتانیا رد کرد.
این سفر به دعوت ۱۶ نماینده مجلس اعیان (نماینده هایی که قانون گذاری انگلیس در دستشان نیست و توسط ملکه انتخاب می شوند) بریتانیا بود و قرار بود رجوی با شماری از این نمایندگان درباره موضوعات مربوط به ایران گفتگو کند.
ممنوعیت ورود رجوی به انگلیس در حالی اعمال می‌شد که بریتانیا تنها کشور عضو اتحادیه اروپا بود که به وی اجازه ورود نمی‌داد.
تصمیم اصلی برای ممنوعیت ورود رجوی را به بریتانیا اولین بار جک استرا، وزیر کشور وقت در سال ۱۹۹۷ به این دلیل گرفت که او رهبر سازمانی بود که به اقدامات "تروریستی" متهم بود. سپس در سال ۲۰۰۱ دولت بریتانیا سازمان مجاهدین خلق را رسما در فهرست گروه‌های ممنوعه تروریستی قرار داد و سال بعد اتحادیه اروپا همین کار را کرد.
شانزده نماینده‌ای که مریم رجوی را دعوت کرده بودند و خود رجوی به دیوان عالی بریتانیا شکایت و به تصمیمی که ترزا می "شخصا" اتخاذ کرده بود اعتراض کردند.
دادگاه در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۱۴ به موضوع رسیدگی کرد. شکایت بر این مبنا تنظیم شده بود که منع ورود رجوی، "غیرقانونی، غیر قابل توجیه، ناقض رویه قضایی و حق آزادی بیان" بوده است.
تصمیم خانم می بر اساس توصیه‌های وزارت امور خارجه بریتانیا و بر اساس ملاحظات امنیتی بود که اگر رجوی با نمایندگان پارلمان بریتانیا دیدار کند باعث اعتراض دولت ایران و تظاهرات اعتراضی خواهد شد و حتی ممکن است امنیت سفارت بریتانیا در تهران و کارکنان آن را به خطر بیندازد.
در حکم دادگاه آمده بود که تصمیم اول فوریه خانم می "غیر مستدل" اما تصمیم بعدی در اکتبر "کاملا مستدل" بوده است و تصمیم سوم در ژانویه ۲۰۱۲ و تنزل روابط دیپلماتیک دو کشور به پایین‌ترین سطح گرفته شده بود.
در نهایت پنج قاضی دادگاه با اکثریت آرا (چهار به یک) تصمیم خانم می را از نظر "سیاسی" و "حقوقی" قانونی دانستند. آنها از اینکه تصمیم مذکور حق نمایندگان پارلمان برای دریافت اطلاعات از یکی از مخالفان حکومت ایران را محدود می کند اظهار تأسف کردند، اما به این نتیجه رسیدند که تصمیم وزیر کشور را در دادگاه بررسی نکنند.
