موسسه راهبردی دیده بان، احترام به باور و عقاید دینی و مذهبی از اصول انکارناپذیر انسانی مورد حمایت مجامع بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد است. با همه تلاش‌ها و هزینه‌های فراوانی که این سازمان در این باره انجام می‌دهد، متأسفانه هر ساله گزارش‌های تاسف باری از تعدادی کشورها در اختیار سازمان‌های حقوق بشری و مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد که نشانگر آن است که دولت‌های این کشورها ابتدایی‌ترین حقوق بشری و اجتماعی را تضییع نموده‌اند.
معمولاً وقتی صحبت از کشوری چون مالزی -که برخی آن را جواهر شرق لقب داده‌اند- به میان می‌آید، تصاویر توریست و گردشگر در کنار برج‌های معروف پتروناس کوالالامپور به ذهن می‌رسد؛ هرچند این کشور به واقع مقام دوم گردشگری آسیا را با ورود سالانه 25 میلیون توریست به خود اختصاص داده و میزبان انسان‌های بسیاری از سراسر دنیاست اما این میزبان با بخشی از مردم خود یعنی جامعه شیعیان مالزی با نامهربانی و خشونت برخورد می‌کند.
هرچند افکار عمومی نشانی از یک کشور صلح‌طلب با مردمی آرام را در ذهن خود درباره مالزی تدایی می‌کند اما متأسفانه این یک حقیقت است که بعضی از ادیان و اعتقادات مذهبی از کوچکترین حقی برای ترویج، تبلیغ و ادای شعائر خود در این کشور بهره‌مند نیستند و حقوق این افراد به بدترین وجه پایمال می‌شود.
مالزی کشوری است اسلامی با 30 میلیون نفر جمعیت که بیش از 60% از ساکنین این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند، از دیگر ادیان در مالزی می‌توان به بودیست، هندو و مسیحیت اشاره کرد. از میان جمعیت مسلمان مالزی نزدیک به سیصد هزار نفر از آنان پیروان مذهب تشیع می‌باشند که باوجود داشتن روابط حسنه تاریخی با جمهوری اسلامی ایران، پیروان مذهب تشیع در این کشور از تبعیض‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی بسیاری رنج می‌برند.
شیعیان در بین سال‌های 1984 تا 1996 در مالزی دارای حقوق اجتماعی بودند و جزئی از مذاهب مورد پذیرش حکومت این کشور محسوب می‌شدند تا اینکه در سال 1996 در کنفرانس ویژه کمیته فتوای شورای ملی در امور مذاهب اسلامی، مذهب تشیع به عنوان مذهبی انحرافی از اسلام ارزیابی شد و به تبعیض علیه شیعیان وجهه قانونی بخشید و اوضاع آن‌ها را بسیار وخیم کرد.
در این کنفرانس به صراحت اعلام شد که مسلمانان مالزی تنها مجاز به استفاده از آموزه‌های اهل سنت در قانون و امور دیگر هستند. همچنین عنوان شد که ترویج هر مکتبی به غیر از مکتب اهل سنت ممنوع است و انتشار، پخش و توزیع هرگونه رسانه‌ای اعم از کتاب، نشریه و رسانه‌های دیداری و شنیداری، تخلفی نابخشودنی محسوب می‌شود و متخلف مجازات خواهد شد.
پس از آن ایالت‌های مالزی ملزم به اجرای این قانون شدند. در 11 ایالت از چهارده ایالت مالزی این قانون اعمال شده و از این رو مذهب تشیع در بسیاری از مناطق این کشور غیرقانونی تلقی می‌شود. مقامات رسمی مالزی حتی این اجازه را پیدا کردند که با مبلغین تشیع برخورد کرده و در مقابل ترویج آن ایستادگی کنند. شیعیان مالزی زیر نظر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور به شدت کنترل می‌شوند، از این‌رو کوچکترین تجمعات مذهبی آن‌ها مورد حمله آشوب‌طلبان، سلفی‌ها و پلیس این کشور قرار می‌گیرد.
تغییر مذهب از دیگر مذاهب اسلامی به تشیع اقدامی غیرقانونی محسوب شده و از سوی حکومت با آن برخورد خواهد شد. شیعیان در مالزی حتی حق نگهداشتن کتب شیعی را در منازل خود ندارند! آن‌ها در مالزی از دریافت یارانه‌ی دولتی محرومند. دولت مالزی از ترس ترویج تشیع در این کشور در بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی خود اقدام به برگزاری همایش‌هایی درباره تهدیدات تشیع کرده است که در بعضی از مواقع منجر به زد و خورد شدید میان شرکت‌کنندگان در این همایش‌ها شده است. لازم به ذکر است که شیعیان برای در امان ماندن از دست این‌گونه اقدامات خصمانه مجبورند خود را در جامعه پیرو مذهب شافعی معرفی کنند تا مقداری از فشارهای حکومت مالزی بر آن‌ها کاسته شود.
از همین رو در طول دهه‌ی اخیر بسیاری از شیعیان در مناطق مختلفی از کشور مالزی بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. این موضوع تنها به فتوای سال 1996 خاتمه نمی‌یابد و از آن سال تا سال 2014 فتاوای بسیاری در منحرف دانستن مذهب تشیع در این کشور صادر شده است.
این فتاوا به قدری بر افکار عمومی مالزی تأثیرگذار بوده که عده‌ای از نمایندگان پارلمان این کشور را بر آن داشت تا لایحه‌ای را به این عنوان که شیعیان مالایی حتی مسلمان نیستند و یک جریان منحرف از دین حقیقی محسوب می‌شوند را ارائه کنند.
همچنین بزرگترین حزب سیاسی مالزی با نام «حزب ملی مالایی‌های متحد» خواستار اتخاذ تصمیمات سختگیرانه‌ای علیه شیعیان شد. این حزب پیشنهاد کرد فقط مذهب تسنن در قانون اساسی مالزی به رسمیت شناخته شود. اگر این قانون در مجلس مالزی تصویب شود شیعیان این کشور هویت خود را از دست خواهند داد. امروز برای بازداشت شیعیان نیازی به تشکیل دادگاه نیست و از آنجا که این مذهب در فصل اقدامات ضدامنیتی تعریف شده است، سازمان اقدام امنیت داخلی مالزی(internal security act) می‌تواند آن‌ها را بدون سپری شدن مراحل قضایی بازداشت کند.
تغییر نوع نگرش و تعامل حاکمان مالزی با شیعیان دلایل متفاوتی دارد. رشد افراط‌گرایی و سلفی‌گری در کشورهای سنی مذهب از پدیده‌های دهه اخیر محسوب می‌شود که مالزی هم از آن مستثنی نیست. گروه‌ها و احزاب سلفی با ایجاد لابی‌های فراوان تلاش بسیاری را برای منزوی ساختن شیعیان آغاز کرده‌اند که در بعضی از اوقات موجب درگیری‌های مذهبی در یکی از آرام‌ترین کشورهای جهان شده است.
از دیگر عوامل مؤثر می‌توان به سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در لایه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی مالزی اشاره کرد. در واقع سعودی‌ها در تلاش هستند تشیع را نفوذ انقلاب اسلامی و کشورگشایی ایران معرفی کنند و سبقه تاریخی مذهب جعفری و زیدی را از افکار عمومی مردم مالزی حذف کنند. مبلغین سعودی با ایراد سخنرانی‌های پیاپی در مساجد و مراکز علمی و فرهنگی مالزی نقش فراوانی را در تغییر نگرش جامعه نخبگان مالزی ایفا می‌کنند.
رسانه های مالزی نیز در این حوزه فعالیت‌های قابل توجهی داشته‌اند. شیعه‌هراسی در رسانه‌های مالزی در فاصله میان سال‌های 2010 تا 2013 به اوج خود رسید تا جایی که روحانیون دولتی با حضور در رسانه به خطرات شیعیان و نفوذ آن‌ها در مالزی پرداختند. آن‌ها شیعیان را خون‌ریز و جنگ‌طلب، خرافاتی، همجنس‌باز و عامل بر هم خوردن اتحاد میان مسلمین معرفی می‌کردند و این شرایط تا به امروز نیز ادامه دارد.
این‌گونه رفتارهای حکومت مالزی نه تنها ناقض قانون اساسی این کشور مبنی بر آزادی ادیان می‌باشد بلکه با تعهدات این کشور در مجامع بین‌المللی چون ماده 18 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، بیانیه حقوق بشرASEAN در سال 2012، بیانیه اسلام آباد در سال 2007 و بیانیه عمان در سال 2004 نیز در تضاد است و می‌طلبد تا سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی در این رابطه به ایفای نقش بیشتری اقدام نمایند تا جهان شاهد اتفاق دیگری همچون اتفاقاتی که برای مسلمانان میانمار رخ داد نباشد.
