به گزارش دیده بان، پایگاه اینترنتی منتسب به دیده بان حقوق بشر طی گزارشی ابراز کرد: دولت استرالیا باید فوراً فروش سلاح به عربستان سعودی را متوقف کند. در این گزارش آمده است: دیده بان حقوق بشر در نامه ای به مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا گفته است که این کشور باید فروش تسلیحات به عربستان سعودی را به خاطر حملات هوایی ائتلاف به رهبری این کشور به یمن فوراً متوقف کند. استرالیا همچنین باید جزئیات مربوط به سلاح هایی را که به سایر اعضای ائتلاف به رهبری سعودی فروخته است، آشکار سازد، ائتلافی که کمپین حملات هوایی علیه یمن را انجام می دهد. همچنین باید مشخص شود که آیا سلاح های ساخت استرالیا در حملات غیرقانونی ائتلاف مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر.
کمتر از یک ماه پیش بود که خبرگزاری‌ها از انعقاد موافق‌نامه تسلیحاتی استرالیا و عربستان خبر دادند. در آن زمان روزنامۀ استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد از قراردادهای نظامی شرکت‌های این کشور برای فروش تسلیحات به ریاض خبر داد و افزود که وزارت دفاع استرالیا برای صدور تسلیحات و ادوات نظامی به عربستان سعودی در سال گذشته چهار قرارداد بسته است.
یک ماه پیش انتشار خبر توافق‌نامه‌های بزرگ فروش تسلیحات نظامی استرالیایی به عربستان همچنین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها آن کشور داشت و از جمله سارا فیلیپس، محقق دانشگاه سیدنی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامۀ سیدنی مورنینگ هرالد گفت عربستان سعودی در یمن از تاکتیک‌های بی‌رحمانه استفاده کرده و در حملات هوایی خود «بدون ملاحظه» مراسم تشییع و ختم و بیمارستان‌ها را نیز هدف قرار داده است. وی با اشاره به این‌که از کمک‌های گذشتۀ دیگر کشورهای غربی علیه مردم غیرنظامی استفاده شده است، گفت صادرات نظامی استرالیا به عربستان سعودی را به‌شدت نگران‌کننده می‌داند.
در واقع افزایش نگرانی مجامع حقوق بشری از گسترش صادرات تسلیحات نظامی غرب و آمریکا به عربستان که در گزارش جدید دیده‌بان حقوق بشر استرالیا نیز به جمع فروشندگان تسلیحات به عربستاان اضافه شده از آن جا انتقادات را بدنبال داشته که در حال حاضر و از حدود دو سال پیش عربستان حملات گسترده هوایی و در برخی مناطق زمینی را علیه مردم یمن با هدف بازگرداندن رئیس جمهور سابق و فراری این کشور آغاز کرده که این حملات همچنان بدون دستیابی به هیچ نتیجه‌ای در یمن ادامه دارد.
پیش از این نیز بنیاد بین‌المللی تحقیقاتی صلح استکهلم در گزارشی گفته بود که بعد از هند، عربستان سعودی در سال 2016 میلادی، با خرید بیش از 15 میلیارد دلار سلاح، دومین واردکنندۀ بزرگ تسلیحاتی در جهان به شمار می‌آید. این گزارش نیز باعث شد سازمان عفو بین‌الملل صادرات تسلیحاتی امریکا و انگلیس به عربستان سعودی را «شرم‌آور» عنوان کند و واشنگتن و لندن را متهم به نقض جدی حقوق بشر و ارتکاب جرائم جنگی از سوی ریاض نماید.
در گزارش این سازمان حقوق بشری آمده بود که امریکا و انگلیس، از آغاز جنگ عربستان سعودی علیه یمن در فروردین 1394 تاکنون، بیش از پنج میلیارد دلار تسلیحات نظامی به ریاض فروخته‌اند که این میزان ده برابر کمک‌های بشردوستانه آنها به مردم جنگ‌زده یمن است.
حال پس از گزارش بنیاد بین‌المللی تحقیقاتی صلح استکهلم، این بار دیده‌بان حقوق بشر کمتر از یک ماه پس از انعقاد قرارداد تسلیحاتی استرالیا و عربستان به شدت کشورهای غربی را در ارتباط با فروش سلاح به عربستان مورد انتقاد قرار داده است.
این گزارش می گوید که در سال گذشته، وزارت دفاع آمریکا چهار مجوز صادرات سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده است اما اطلاعات مربوط به کمیت و کیفیت این سلاح و تجهیزات فروخته شده را افشا نکرده است.
از زمانی که کمپین حملات هوایی ائتلاف به رهبری سعودی علیه یمن در ماه مارس 2015 آغاز شد، سازمان ملل و سازمان های غیردولتی، از جمله دیده بان حقوق بشر، حملات هوایی غیرقانونی و متعدد علیه یمن را مستند کرده است که برخی از آنها آشکارا جنایت جنگی و حمله علیه منازل، بازارها، مدارس و بیمارستان ها بوده است.
'الین پیرسون'، مدیر گروه دیده بان حقوق بشر در استرالیا در این باره به خبرنگاران گفته است که ترنبول، نخست وزیر استرالیا فروش سلاح به عربستان سعودی را تأیید کرده و این در حالی است که او باید از اهرم فشار استرالیا علیه ریاض استفاده کند تا به حملات غیرقانونی این کشور در یمن پایان دهد. تا زمانی که عربستان سعودی حملات غیرقانونی خود را بررسی و متوقف نکند، استرالیا نباید به این کشور سلاح و تجهیزات نظامی بفروشد.
به تازگی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام نیز اعلام کرده است که پس از دو سال از آغاز نبرد در یمن، دست کم 4773 غیرنظامی کشته و 8272 تن زخمی شده اند که بسیاری از آنها در حملات هوایی ائتلاف به رهبری سعودی کشته شده اند. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌افزاید کهائتلاف تحت رهبری عربستان به طور جدی موارد نقض قوانین جنگی را که گروه های مختلف بیان می کنند، بررسی نمی کند و هیچ اطلاعاتی در مورد نیروهای این کشور که در این حملات شرکت می کنند، فاش نمی کند.
دیده بان حقوق بشر افزود: ائتلاف به رهبری سعودی همچنین یمن را تحت محاصره دریایی قرار داده است، محاصره ای که بحران انسانی جدی در این کشور را بدتر کرده است و سازمان ملل اخیراً آن را یکی از بدترین بحران های دنیا توصیف کرد. محاصره دریایی یمن، مانع ورود کشتی های حامل کمک های بشردوستانه و نیازهای حیاتی و اقلام دارویی و پزشکی به مردم این کشور شده است و ارسال کالاهای غیرنظامی را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است. نزدیک به 19 میلیون یمنی - بیش از دو سوم جمعیت کل این کشور - به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و هفت میلیون نفر از جمعیت آن با تهدید گرسنگی روبرو هستند.
دیده بان حقوق بشر همچنین افزود: کشورهای متعددی وجود دارند که به شکل فزاینده ای در مورد فروش سلاح به عربستان سعودی بی تمایل شده اند. در ماه مارس 2016، پارلمان هلند هر گونه صادرات سلاح به عربستان سعودی را منع کرد. فروش سلاح های انگلیسی به عربستان سعودی نیز در حال حاضر تحت نظارت قضایی است.
چندین سناتور آمریکایی هم اخیراً لایحه ای را به مجلس سنا معرفی کردند که فروش سلاح های آمریکایی به عربستان سعودی را محدود می کند، مگر آنکه سعودی ها در راستای کاهش تلفات غیرنظامیان دریمن گام بردارند.
همزمان با انتقادات دیده بان حقوق بشر، سازمان "نجات کودکان" و موسسه "فهرست نظارتی کودکان در درگیری مسلحانه" در نامه مشترکی به دبیرکل سازمان ملل از او خواستند تا ائتلاف به رهبری عربستان در یمن را در فهرست پایمال کنندگان حقوق کودکان در عملیات مسلحانه درج کند.
در سال گذشته میلادی، بان کی مون، دبیرکل وقت سازمان ملل، بر اساس گزارش‌های حاکی از کشته شدن کودکان در جریان حملات هوایی ائتلاف در یمن، برای مدتی کوتاه نام این ائتلاف را در فهرست پایمال کنندگان حقوق کودکان قرار داد اما اعتراض عربستان سعودی باعث شد تا نظر خود را تغییر دهد.
به گزارش موسسه "فهرست نظارتی کودکان" در جریان حملات ائتلاف سعودی علیه یمن، مراکز غیرنظامی به شدت آسیب دیده و تلفات کودکان یمنی هروز در حال افزایش است. گفته شده حداقل طی دو سال گذشته، دست کم یکصد و شصت مورد از آسیب جدی به تاسیسات و پرسنل پزشکی و اماکن آموزشی وارد شده است. در یکی از این گزارش‌ها آمده است که آسیب به یک بیمارستان در جریان عملیات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان، باعث شد تا دو نوزاد نارس به دلیل قطع جریان اکسیژن به محفظه نگهداری از آنها جان خود را از دست بدهند.
گزارش مشترک این دو سازمان همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا از فروش و انتقال تسلیحات کشورهای شرکت کننده در ائتلاف نظامی علیه یمن خودداری ورزند.
عربستان سعودی از شش فروردین 1394 در حمایت از عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور فراری یمن و همچنین در تلاش به‌منظور تضعیف جنبش مردمی انصار الله، این کشور عربی را هدف حملات هوایی قرار داده است.
با وجود آمار تلفات 12 هزار نفری مردم یمن در جریان تهاجم ائتلاف عربستان اما نهادهای مرتبط با سازمان ملل تائید کرده‌اند که از زمان آغاز عملیات ائتلاف در یمن در مارس ۲۰۱۵ بیش از هفت هزار نفر در اثر جنگ جان خود را از دست داده و بیش از چهل هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند که نزدیک به نیمی از آنان افراد غیرنظامی از جمله کودکان بوده‌اند. صندوق کودکان سازمان ملل گفته است که در دوره دوساله مارس ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۷، بیش از یکهزار و پانصد کودک در نتیجه عملیات جنگی در یمن کشته و نزدیک به دو هزار و پانصد کودک دیگر معلول شدند.
با تمامی ابعاد فاجعه باری که پیرامون تجاوز عربستان و کشتار مردم مظلوم یمن و به خصوص کودکان وجود دارد اما همچنان شاهد فروش سلاح توسط کشورهای مدعی حقوق بشر به این کشور هستیم.
