حجاب، حکومت، حقوق‌‌ بشر
بررسی ابعاد حقوق بشری دخالت غرب در پوشش بانوان

موسسه راهبردی دیده بان، حجاب و پوشش زنان موضوعی است که در ارتباط با آن بسیار گفته و نوشته شده و از ابعاد مختلف به آن پرداخته شده است. ابعاد اقتصادی، سیاسی و روانشناسی پوشش نیز واقعیتی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است و نمی‌توان از آن چشم پوشید. در اینجا به دنبال بررسی دقیق این ابعاد نیستیم، اما با توجه به اینکه چند ماهی است موضوع برخورد با بی‌حجابی‌ها با ادبیات حقوق بشری مورد توجه شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است و با توجه به اینکه برخی نهادهای حقوق بشری به این موضوع متوجه شده‌اند به همین علت به دنبال بررسی ابعاد حقوق بشری آن هستیم. ولیکن قبل از آن ذکر برخی نکات مقدماتی لازم است.

اول آنکه ارتباط بین حیا و حجاب باید مشخص گردد. در گفتارهای اجتماعی و شبکه‌‌های اجتماعی و حتی مجامع علمی نیز گاهی این دو با یکدیگر یکی محسوب می‌شوند. عده‌ای هم تنها علت حجاب را ایجاد حیا دانسته‌اند و مدعی می‌شوند که اگر فردی از درون حیا ندارد نمی‌توان او را مجبور به حجاب نمود. عده‌ای هم راه تفریط طی کرده‌اند و بیان می‌دارند حیا عنصر اساسی اجتماع است و حجاب لزوما همزاد حیا نیست و چنین شاهد مثال می‌آورند که چه بسا بی‌حجابانی که بسیار با حیا نیز هستند!

از لحاظ منطقی در این ارتباط باید گفت به طور قطع و یقین نمی‌توان گفت هرفردی که حجاب کامل دارد حیا کامل هم دارد و هرکسی که بی‌حجاب است لزوما بی‌حیا نیز هست. یعنی نمی‌توان ارتباط منطقی در تساوی این دو مفهوم (حجاب و حیا) قایل شد. چرا که حیا یک امر درونی و مربوط به روان است و حجاب یک رفتار بیرونی است و مرتبط با اعضا، ولیکن شاهد مثال مذکور نیز از مغالطه رنج می‌برد. یعنی این استدلال که لزوما همه باحجابان با حیا نیستنید و همه بی‌حجابان بی‌حیا نیستند همان مقدار اشتباه است که ما بگوییم که هیچ ارتباطی بین ظاهر مرتب افراد و شخصیت علمی آنها وجود ندارد و ممکن است شخصیت علمی را ببینیم که با ظاهری ژولیده در اجتماع ظاهر شود! در حالی که چنین وضعیتی اصولاً مشاهده نمی‌شود.

از بعد روانشناسی باید گفت اصولا علم روانشناسی تحلیل رفتارهای ظاهری افراد برای پی‌بردن به درون آنهاست یعنی علوم تجربی غیروحیانی نیز اثبات کرده‌اند که ظاهر افراد نمود درون آنهاست. در حدیثی از حضرت علی(ع) نیز داریم که «الظاهر عنوان باطن». قرآن نیز نهی می‌کند از اینکه نوع آرایش و زینت افراد یادآور دوران جاهلیت باشد؛ «و لا تبرجو تبرج الجاهلیه». بنابراین رسیدن به واقعیت درون افراد از ظاهر آنها امری امکان پذیر است و می‌توان از ظاهر افراد به درون آنها پی‌برد. بنابراین این توجیه که عفت مهم است و نه ظاهر، پذیرفتنی نیست.

از بعد جامعه شناسی نیز باید گفت بدون شک حجاب نمادی است در ارتباطات افراد با یکدیگر؛ و متاسفانه باید گفت کشور ما در مقوله حجاب و ظاهر گام‌های رو به عقب و در بهترین تحلیل حرکت منفعلانه داشته‌ است. با گذشت 3 دولت بعد از فراغت از جنگ هیچ برنامه‌ریزی مدونی برای موضوع حجاب نداشته‌ایم به جز مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی. این مصوبه‌ به مقوله‌ عفاف و حجاب پراخته است و در آن تکالیف 26 دستگاه را در حوزه‌ عفاف و حجاب معین نموده و برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف 300 راهکار ارائه کرده است که هر کدام از این 26 دستگاه به تناسب نقشی که در نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف دارند، موظف به اجرای تعدادی از بندهای این مصوبه هستند. پیشینه‌ این مصوبه به سال 73 بر می‌گردد و در سال 76 به طور رسمی قوام لازم را یافت. با وجود این، 8 سال دیگر طول کشید تا این مصوبه با 16 محورش به دستگاه‌ها ابلاغ شود.

از میان این 26 دستگاه، فقط 2 دستگاه مسئولیت سلبی دارند و 24 دستگاه مسئولیت‌هایشان ایجابی است و صداوسیما با 31 وظیفه در راستای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف بیشترین بار مسئولیت را در این زمینه به دوش می‌کشد، مسئولیتی که اغلب دستگاه‌ها و همچنین صداوسیما نسبت به آن بی‌توجه‌اند. بنابراین در عمل هیچ برنامه‌مدونی عملیاتی نشده است.

این نبود برنامه اجرایی تاثیر واضحی بر خانواده گذاشته است که از نظر اسلام اساسی‌ترین رکن جامعه است. رسیدن نرخ طلاق به مرز هر 4 ازدواج یک طلاق (25 درصد) نگرانی زیادی در جامعه‌شناسان ایجاد کرده‌ است. ارتباط بین حجاب و امنیت و اعتماد در خانواده واقعیتی است که حتی آمار صرف نیز به آن اذعان دارد؛ کمترین طلاق در شهر یزد (با ویژگی‌های متمایز پوشش افراد در این شهر) و بیشترین نسبت طلاق در تهران (با ویژگی‌های مشخص پوشش افراد در این شهر). قطعاً علت اصلی در این تزلزل خانواده حجاب به معنای پوشش صرف نیست بلکه حجاب نمادی است از نحوه ارتباط و تفکر افراد در درون خانواده.

از لحاظ اقتصادی نیز تاثیر فرهنگ رو به تزاید بی‌حجابی(1) ر مقوله واردات لوازم آرایشی به صورت مشهود خودنمایی می‌کند. آمار دومین مصرف کننده لوازم آرایشی در منطقه و هفتمین کشور در جهان، موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. پرداخت 2.1 میلیارد دلار هزینه لوازم آرایشی از 7.2 میلیارد دلار بازار لوازم آرایشی خاورمیانه را 14 میلیون نفر از زنان ایرانی برعهده گرفته‌اند!. این آمار بر اساس تحقیقاتی است که مرکز «گلوبال استادی» در سال 2008 انجام داده است.

جالب‌تر آنکه دشمنان قسم خورده نظام نیز در تولید این لوازم پیش‌رو هستند،‌ سهم ایالات متحده از بازار جهانی محصولات آرایشی در حدود 38.2 میلیارد یورو و بالاترین تولید جهانی بوده است. لازم به ذکر است که شرکت «پراکتر» و «گمبل»، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده محصولات آرایشی دنیا، آمریکایی است. در بین کشورهای اروپایی نیز، کشور آلمان با سهم 11.7 میلیارد یورویی بیش‌ترین سهم را در این تولید داراست و کشورهای فرانسه (10.4 میلیارد یورو)، انگلستان (10 میلیارد یورو)، ایتالیا (8.8 میلیارد یورو) و اسپانیا (7.4 میلیارد یورو) در رتبه‌های بعدی تولید هستند.

از لحاظ سیاسی نیز باید گفت مقوله حجاب به عنوان موضوعی که می‌تواند نشان‌گر وضعیت اعتقادی جوانان نیز باشد، مورد توجه است. در نظام‌های سکولار اروپایی وضعیت اعتقادی جوانان اهمیتی در تصمیمات سیاسی مسئولان ندارد کما اینکه طبق یکی از تحقیقات انجام شده از سوی مراکز معتبر نظرسنجی، مشخص شد که حدود ۶۰ درصد از دانشجویان آمریکایی اساسا نمی‌دانند چه کشورهایی در منطقه خاورمیانه وجود دارد و چرا کاخ سفید اقدام به لشگرکشی نظامی به این منطقه کرده است، آیا ایران در آسیاست یا آفریقا؟!

جوانان غربی به طور کاملا ساماندهی شده و از دین و مسائل مذهبی دور نگه داشته می‌شوند، چرا که تمایل و گرایش جوانان به مسائل دینی یقیناً زمینه‌ساز دامنه‌دار شدن مطالبات گسترده مردمی از حکومت و پایان دوران حکومت یک درصدی بر ۹۹ درصدی خواهد بود. از سوی دیگر، با خالی شدن جایگاه مسائل دینی در زندگی جوانان غربی و اروپایی، نوعی خلاء در زندگی افراد به وجود می‌آید که نهایتا منجر به افسردگی و گرایش افراد جامعه به تبهکاری و اقدامات هنجارشکنانه می‌شود. به همین دلیل، جماعت یک درصدی حاکم بر نظام سرمایه‌داری جهان، راهی برای جلوگیری از این مساله تدبیر کرده‌اند؛ غرق کردن جوانان در لذت‌های ظاهری و سوق دادن مردم به سمت مراسم‌های هیجانی و بدون نیاز به فکر و همچنین تبلیغ گسترده مسائل جنسی و غیراخلاقی تا جایی که جوانان اصولا فرصت و انگیزه‌ای برای پیگیری مطالبات حقیقی خود از حکومت نداشته باشند. جشنواره آبجو آلمان یکی از این برنامه‌هاست که با حمایت گسترده دولت، جوانان زیادی در آن شرکت می‌کنند. جشنواره‌ای که بزرگ‌ترین فستیوال در این زمینه به شمار می‌رود و جمعیت بسیار زیادی از جوانان این کشور در این مراسم شرکت می‌کنند و تا جایی به نوشیدن مشروبات الکلی و مشغولیات جنسی می‌پردازند و در آن افراط می‌کنند که در پایان مراسم، اکثر افراد تلوتلو خوران روی زمین می‌افتند و مدت زیادی به‌‌ همان حال باقی می‌مانند. طبیعتا در همین فضاست که اگر هم عده‌ای جوان بخواهند جنبشی 99 درصدی راه‌بیاندازند مورد شدیدترین برخوردها قرار می‌گیرند که ‌دستگیری 7622 نفر در شهرهای آمریکا از 17سپتامبر2012 نمونه کوچک آن است. این موضوع از نتایج تفکر غربی نسبت به عقاید مذهبی جوانان ناشی می‌شود.

ولیکن در ایران طبق اصول متعدد قانون اساسی، اسلام (اعم از احکام، اخلاق و عقاید اسلامی) نقش اساسی در تصمیمات خرد و کلان بازی می‌کند و دشمنان اسلام نیز به این مهم توجه داشته و دارند. «میشل هولباگ» نویسنده‌ فرانسوی می‌گوید: «جنگ علیه اسلام‌گرایی با کشتن مسلمانان فایده‌ای ندارد، فقط با فاسد کردن آن‌ها می‌توان به این پیروزی دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان دامن‌های کوتاه فرو بریزید»

ابعاد حقوقی و حقوق بشری بی‌حجابی

اشاره به ابعاد فوق ضروری بود تا به موضوع جایگاه حقوقی و حقوق بشری حجاب بپردازیم:

در مورد پدیده حجاب ما دارای قانون رسمی در کشور هستیم. اینکه آیا اساسا در مقوله حجاب باید قانون‌گذاری صورت می‌پذیرفت؟ و اینکه قانون‌گذاری به چه نحوی باید می‌بود و اصولا این مسئله تخلف مدنی محسوب می‌شود و اینکه در دسته جرایم خفیف طبقه‌بندی می‌شود یا جرایم شدید؟ مصادیق آن باید مشخص باشد یا خیر و...، مسائلی هستند که به حوزه جرم‌شناسی مرتبط است و گفتاری تخصصی و جدا می‌طلبد. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی طبق ماده 638 عدم رعایت حجاب شرعی را به نحو کلی جرم محسوب نموده است(2). مخالفان و منتقدان بکارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خود عنوان می‌کنند آن است که معضل «بی‌حجابی» یک پدیده فرهنگی، اجتماعی است که حل آن نیازمند بکارگیری شیوه‌های فرهنگی از سوی نهادهای مرتبط است. آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح می‌شود، مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی به دست می‌آید، پدیده شومی مانند بی‌حجابی، اعتیاد و خشونت همه از معضلات فرهنگی و اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری‌های فرهنگی است، اما صیانت از جامعه اقتضا می‌کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر حکم قانون جرم محسوب شود با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات‌های مقدره از کیان اجتماع حراست شود.

عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی‌حجابی اگرچه معضلی است که باید برای حل آن با سیاست گذاری‌های کاربردی، فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج کرد اما جرم بودن این معضل فرهنگی موضوع دیگری است که انکار آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می‌انجامد.

طبق ماده قانونی مذکور، چنانچه تحقق یکی از قیود «علن» و «انظار عموم» را کافی بدانیم ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محلی که محل عمومی است اما هیچکس در آنجا حضور ندارد مثل سالن سینما که بین دو سانس خالی از تماشاچی است یا در محلی که محل حضور افراد نیست اما در منظر عموم است، مثل بالکن منزل شخصی که روبه خیابان است، دارای وصف مجرمانه است.

بنابراین طبق متن صریح قوانین با پدیده حجاب باید برخورد تنبیهی هم صورت پذیرد. این امر زمانی جدی‌تر می‌شود که با مشاهده برخی از مصادیق اسفناک بی‌حجابی، علاوه بر جرم عدم رعایت حجاب شرعی، موضوع خدشه‌دار شدن عفت عمومی نیز مطرح شود.

نکته دیگر که به حوزه حقوق بشر مرتبط می‌شود، ورود حکومت در مقوله حجاب است. اولا به نظر نویسنده شاید نتوان به راحتی تکلیفی شرعی برعهده حکومت اسلامی گذاشت تا با هر میزان از بی‌حجابی و با همه افراد بی‌حجاب برخورد صورت دهد. حداقل اینکه با توجه به گسترده شدن این پدیده این امکان شدنی نیست. هرچند در سطور قبلی مشاهده کردیم که اگر برخوردی با کمترین میزان بی‌حجابی هم صورت پذیرد، قانونی است. ولیکن این قانون نیز مانند برخی قوانین دیگر قابل اجرای کامل نیست.

از طرفی موضوع حجاب (چه در نفی آن چه در تایید آن) امروزه بعد بین‌المللی نیز پیدا کرده است:

در فضای پس از حوادث ۱۱سپتامبر، تشدید تبلیغات منفی رسانه‌ای علیه مسلمانان و آشکار شدن برخی از جلوهای مذهبی اقلیت ۲۰ میلیونی مسلمانان در جوامع اروپایی بویژه حجاب بانوان مسلمان در کشورهایی چون فرانسه، هلند، بلژیک، ایتالیا و آلمان به تشدید حساسیت نسبت به توهم تسخیر اروپا بوسیله مسلمانان منجر شده است.

این نگرش همراه با اوهام بسیاری از دولتمردان اروپایی نسبت به حجاب بانوان با تصویب قوانینی چون قانون منع حجاب (۲۰۰۴میلادی) در فرانسه در سطحی وسیع و رسمی آشکارتر شده است. سال‌ها است که به بهانه ایجاد محیط همگون و عاری از علائم مذهبی برای همه با گفتن اینکه افراد فقط می‌توانند بعد از ۱۸ سالگی در مورد نحوه پوشیدن لباس خود تصمیم بگیرند، حجاب در مدارس فرانسه ممنوع شده است. به دنبال فرانسه در کشورهایی دیگری چون ایتالیا، هلند، دانمارک و انگلیس نیز زمزمه‌های ممنوعیت حجاب آغاز گردید. به عنوان مثال حزب محافظه‌کار دانمارک خواستار ممنوعیت پوشش روسری در اماکن عمومی شد و اظهار داشته که این نوع پوشش، پوشش طالبان است!

با آغاز این گونه حرکت‌های تبعیض‌آمیز، بسیاری از مسلمانان اروپا و نهادهای حقوق بشری از این گونه اقدام‌ها به عنوان پیش سنارویی برای کشف حجاب اجباری در میان زنان محجبه یاد می‌کنند، در کشور آلمان نیز علی‌رغم تساهل نسبی نسبت به بانوان محجبه، احکام متعددی در دادگاه‌ها علیه حضور زنان و دختران با حجاب در مدارس این کشور بویژه معلمان دارای پوشش اسلامی صادر شده است.

حجاب بانوان مسلمان در جوامع سکولار اروپایی به گونه‌ای تعجب‌برانگیز است که «تیری دوبومن»، روزنامه‌نگار معروف فرانسوی، می‌نویسد: «از زمانی که اسلام را مورد مطالعه قرار دادم، مسئله مسلمان شدن زنان فرانسوی همواره تعجب مرا برمی‌انگیخت، بویژه که تعداد زنان مسلمان‌ شده فرانسوی به حدود صد هزار زن رسید.»

من، همیشه این سوال را می‌کردم که چگونه زن فرانسوی که ثمره تلاش دهها ساله خود در زمینه آزادی و برابری زنان را به تدریج به‌دست می‌آورد، به دینی روی می‌آورد که طبق گفته غربی‌ها حقوق زن را پایمال می‌کند؟ چندی پیش، دو دختر فرانسوی، از یک خانواده یهودی، در شمال پاریس به اسلام گرویدند؛ آنها با حجاب کامل اسلامی به مدرسه رفتند، اما پس از مدتی به خاطر حجاب از مدرسه اخراج شدند. پدر آلما و لیلا از مسئولان مدرسه شکایت کرد، اما فایده‌ای نداشت و آنها مجبور شدند در خانه ادامه تحصیل دهند.

«لارنت لوی» می‌گوید: دخترانش آزادانه و با اختیار خود این پوشش را انتخاب کرده‌اند، پدر آلما و لیلا یهودی است اما خود اعتقادی به دین ندارد و در رابطه با حجاب دخترانش می‌گوید: «انتخاب بچه‌ها، مرا مقداری می‌آزارد؛ من فکر می‌کنم این یک اشتباه است. فکر می‌کنم، این بدفهمی دنیاست. من نگرانم؛ زندگی‌ِ یک زن در اسلام ممکن نیست به خودباوری او بینجامد.» آلما لبخند می‌زند و جواب می‌دهد: «اگر اسلام به ما خودباوری نمی‌داد، آن را انتخاب نمی‌کردیم.» فرانسه در میان کشورهای اروپایی دارای بیشترین جمعیت مسلمان است، از جمعیت ۵۰ میلیون نفری این کشور، بیش از ۶ میلیون نفر مسلمان هستند.

رهبران اروپایی و برخی حقوق‌دانان با استدلال در خطر بودن اصول سکولاریسم در جامعه، مسائل امنیتی و اجبار زنان در پوشیدن حجاب و روبنده، به مخالفت با پوشش زنان مسلمان می‌پردازند. علت این نوع برخورد، محوری است که در حقوق بشر مطرح می‌‌گردد و آن موضوع حقوق شهروندی است. اندشمندان در این زمینه چنین توضیح می‌دهند که حقوق بشر حقوقی است که همه افراد به محض تولد و فارغ از جنسیت، نژاد، قومیت و جایگاه اجتماعی واجد آن می‌شوند و این حقوق قابل سلب نیستند؛ مانند حق حیات، حق آزادی، حق امنیت و... . اما حقوق شهروندی حقوقی است که افراد به لحاظ قرار گرفتن دراجتماع و در ارتباط با دیگر افراد و نهاد‌های اجتماع واجد آن می‌شوند. این حقوق به تناسب اینکه افراد چه میزان در ایجاد انسجام اجتماعی و تقویت پیوند‌های اجتماعی تاثیر گذار هستند متفاوتند. بدین معنا که افراد به تناسب نقش خود در ایجاد محیط اجتماعی از این حقوق برخوردار هستند. مثلا حق رای دادن، حق تصدی مناصب حکومتی و... .

«خانم وندی شالت» در کتاب دختران به حجاب روی می‌آورند چنین می‌گوید: بعضی تبعیض‌ها برای زنان به آنها آزادی می‌دهد، آزادی قدم زدن بدون ترس از خشونت، تجاوز جنسی و... . موضوع مهم دیگر بحث حجاب و مباحث تخصصی حقوق بشری است. اینکه آیا این بی‌حجابی (به عنوان یکی از احکام اسلام) است که مورد برخورد قرار می‌گیرد و یا حق بر پوشش؟ نکته‌ای بسیار مهم و اساسی است اینکه در موضوع بی‌حجابی مرسوم قوای انتظامی تنها به مواردی می‌پردازند که در صدد لطمه زدن به این پیوندهای اجتماعی هستند. بنابراین این حجاب نیست که مورد اجبار قرار می‌گیرد بلکه پوشش افراد از باب حقوق شهروندی مورد نظر است. چرا که در سطور قبل هم بیان شد که اگر قوای حکومتی قرار این برخورد با بی‌حجابی را داشتند در برخی معابر برخی شهرها شاید با قریب به اتفاق شهروندان برخورد صورت می‌گرفت.

نکته دیکر آنکه آیا موضوع پوشش جزو حقوق شهروندی است و یا حقوق اساسی بشر؟‌ در توضیح باید گفت که حقوق شهروندی هم متناسب با شرایط تاریخی، سیاسی و فرهنگی جوامع متفاوت است و بحث نسبیت در حقوق شهروندی بخشی از پارادایم‌های حقوق بشر محسوب می‌شود. در مقاله‌ای به قلم «دکتر محمدجواد جاوید» ارتباط بین حقوق بشر و حقوق شهروندی و اسلام به خوبی نشان‌ داده شده است. ایشان بر این باور است كه محدودیت‌هایی كه در شریعت اسلام پدیدار گشته و امروزه به عنوان موارد نقض حقوق بشر از آن یاد می‌كنند، در حقیقت پاسدار حقوق اجتماعی بشری است.

منزلت شهروندی به مثابه بخشی از منزلت اجتماعی افراد جامعه نیز، بر خلاف كرامت و منزلت بشر در مرحله حقوق بشری، نه ذاتی است و نه دائمی. بلكه كاملا متغیر، سیال و نسبیت پذیر است چرا كه این مقام و شان به جمع و در شكل امروزی به حاكمیت دولت،ملت وابسته است و نه تك تك افراد به صورت مجزا. داشتن این منزلت، امتیاز و حقوق در جامعه‌ای به معنای لزوم رعایت دائمی آن در جامعه دیگر یا حتی در موقعیتی نسبت به موقعیت دیگر در همان جامعه نیست و این، همان نسبیت حقوق شهروندی را در برابر ثبات و اطلاق حقوق بشر به تصویر می‌كشد.

نویسنده در مقام دفاع از این نظر، در گفتار چهارم به مصادیق مورد مناقشه در حقوق اسلامی پرداخته است . حجاب نیز یکی از این موارد است.

وی در ضرورت تفکیک بین حقوق بشر و شهروندی متذکر می‌گردد که عموما حقوقدانان مسلمان در طرح مساله حجاب و حقوق شهروندی بهره‌مندی شهروندان از مزایایی چون تأمین اشتغال، مسکن، بهداشت عمومی، تأمین امنیت قضائی و تدوین حقوق در حوزه خانواده ... را تداعی می‌كنند؛ اما با نگاهی آگاهانه در حوزه نیازهای متعالی انسان‏ها، نه تنها حقوق شهروندی در مطالب مذکور خلاصه نمی‌گردد بلکه با توجه به ویژگی‏های طبیعی و تکوینی انسان‏ها در ابعاد روحی، روانی، انگیزشی و رفتاری، باید به حقوق شهروندی تقویت ارزش‏های معنوی، کرامت انسانی، حق عفاف و پاكدامنی را نیز‌ اضافه شود.

این طرح تربیتی بیش از آنکه فردی باشد یک مساله اجتماعی است و لذا قرآن قبل از ورود به بحث ستر و حدود آن، به یک برنامه جامع تربیتی اقدام کرده و با خطاب قرار دادن افراد جامعه از آنان می خواهد تا به صورت مشترک با اتخاذ تدابیری به سلامت همگانی در عرصه جسم و روح فرد و جامعه مدد رسانند: « قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ....وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ »:

یکی از نمادهای این تربیت همگانی توجه به روابط زن و مرد در جامعه است از اینروست که خواهان آنست که مردان و زنان مومن در مواجهه با یکدیگر حدودی را مراعات کنند. نظارت بر رعایت این حدود در جامعه اسلامی از آن جهت که با سلامت کل افراد در ارتباط است از وظایف دولت تلقی می گردد.

در اسلام نیز به صراحت می توان گفت که هیچ قانونی و یا هیچ قانونگذار و مفتی یا مجتهدی حکم به ممنوعیت حضور زن در اجتماع یا معامله و خرید و فروش و یا شرکت در اجتماعات و تشکلها و در مجموع حضور زن در حوزه عمومی نداده است. تنها برای زن شرایطی تعریف کرده همانگونه که برای مرد قواعدی در نظر گرفته است و این قانونمند کردن تعاملات در اجتماع محدود به قوانین اسلام نیست. جامعه به مثابه یک تن است. همانگونه که فرد در وضعیت طبیعی می تواند برای سلامتی و حفظ جان خویش در برابر خطرات خویشتن خویش را در خانه، اتاق یا لباسهایی خاص محدود کند، جامعه نیز برای همین مقاصد می توان اعضای خویش را محدود سازد تا مجموعه در سلامت و امان باشد.

مطلب دیگری نیز باید به نکته مذکور گفتار اضافه گردد و آن اینکه اگر در فرانسه و کشورهای اروپایی حجاب به عنوان یک نمود و یک نماد از تفکردینی است که به خاطر اصل سکولار بودن دولت و ملت باید در فضاهای عمومی و دانشگاه‌ها جلوی آن گرفته شود، در کشورهای اسلامی نیز بی‌حجابی نسبت به اصول اسلامی چنین حالی دارد و می‌تواند مورد برخورد قانونی حکومت‌ها قرار گیرد.

همچنین برخورد با بی‌حجابی از اسناد حقوق بشری مجوز نیز دریافت میکند و آن حالتی است که بی‌حجابی منجر به ایجاد ناامنی عمومی یا تهدید اخلاق عمومی گردد. واقعیتی که در جامعه خود شاهد آن نیز هستیم. بند 3 ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی نیز به صراحت به این مهم اشاره دارد که در مقابل آزادی‌های اساسی ( مانند آزادی بیان) چهار محدودیت می‌تواند وجود داشته باشد: آزادی و حیثیت دیگران؛ امنیت و نظم عمومی؛ بهداشت؛ اخلاق عمومی. بنابراین به استناد اینکه برخی از مصادیق بی‌حجابی در معابر عمومی می‌تواند مورد ممنوعیت قرار گیرد، این به هیچ عنوان منافاتی با حقوق بشر ندارد.

نکات بیان شده به خوبی آشکار می‌نماید که افرادی با نام حقوقدان و دین‌پژوه و حقوق بشر دوست! که از حرکت‌های سطحی و مغرضانه مانند کمپین «نه به حجاب اجباری» و «حجاب اختیاری حق زن ایرانی» و... حمایت می‌کنند و برای آن توجیهات حقوق بشری و حقوقی و گاهی فقهی! می‌بافند یا واقعا تفکیک بین حقوق بشر و حقوق شهروندی و مسائل مربوط به آن را نمی‌دانند و یا به دنبال سکولاریزه کردن اسلام هستند و حجاب مستمسک جدید این هدف است که البته حالت دوم بسیار محتمل‌تر است.

پی‌نوشت:

1. به عقیده برخی ما پدیده‌ای به نام بدحجابی نداریم. بلکه این عبارت در زمان دولت اصلاحات و توسط آقای عبدا... نوری مطرح شد تا از بار منفی بی‌حجابی کاسته شود. عبارت بدحجابی همان مقدار بی معناست که ما از عبارت بدروزه‌داری یا بدنمازی! استفاده نماییم. چرا که حجاب یکی از احکام اسلامی است و بد انجام شدن آن معنایی ندارد. یعنی افراد یا حجاب دارند یا ندارند، البته بدیهی است که حجاب لزوما چادر نیست.

2. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره؛ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

نشریه اشارت، موسسه راهبردی دیده بان