حقوق بشر و دلارهای نفتی
قاضی قاتل و شورای حقوق بشر سازمان ملل!

موسسه راهبردی دیده بان، 17 سپتامبر 2015 شورای حقوق‌بشر سازمان ملل که در ژنو تشکیل جلسه داده بود عربستان سعودی را بعنوان ریاست «گروه رایزنی» به عنوان یکی از پنل‌های کلیدی این سازمان و «فیصل بن حسن طراد» نماینده عربستان سعودی سازمان ملل در ژنو را به عنوان رئیس کمیته کارشناسان مستقل در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل تعیین کرد. انتخابی که با توجه به پیشینه این پادشاهی اعتراضات زیادی برانگیخت.

این پنل، مقام‌های ارشدی را منصوب می‌کند که استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر را شکل می‌دهند و درباره نقض حقوق‌بشر در سراسر جهان گزارش تهیه کرده و از این قدرت برخوردار است که در انتخاب 77 نفر ـ که به مسائل حقوق‌بشری در همه کشورها می‌پردازند ـ دست داشته باشد.

نخستین مخالف این انتصاب «هیلل نوئر» مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل‌متحد است. وی گفت: «این یک رسوایی است که سازمان ملل کشوری را به عنوان رئیس یک پنل کلیدی حقوق‌بشر انتخاب کرده که در سال جاری بیش از داعش سر بریده است. حقوق‌بشر از دلارهای نفتی و سیاست متأثر شده و این انتصاب سازمان ملل مانند این است که یک آتش‌افروز را برای ریاست آتش‌نشانی شهر برگزینیم.»

این فعال حقوق‌بشر هشدار داد که این انتصاب از اعتبار شورای حقوق‌بشر می‌کاهد و افزود رژیم ریاض در موضوعات آزادی مذهبی و حقوق زنان بدترین سابقه را در جهان دارد.

پس از او «نادیه بوهلن» سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل، دومین نفری بود که در اعتراض به این انتصاب گفت: «این اقدام سازمان ملل خردمندانه نیست و بسیار تمسخرآمیز است کشوری که با بی‌توجهی تمام حقوق‌بشر را زیر پا می‌گذارد، مسئولیت تحکیم و حمایت از این حقوق در سراسر جهان را برعهده گیرد.»

اعتراضات به همین جا ختم نشد، تصمیم‌گیری فوق از سوی یک نهاد بین‌المللی بقدری سیاسی و غیرحقوقی بود که حتی نشریات متعلق به متحد این کشور پادشاهی نیز زبان به گلایه گشودند. پایگاه خبری نشریه آتلانتیک در گزارشی نوشت: «گروهی از کارشناسان سازمان ملل با پیوستن به گروه‌های حقوق‌بشری از عربستان سعودی خواستند تا اعدامِ علی النّمر را متوقف کند.»

در ادامه گزارش آتلانتیک آمده است: «البته عربستان سعودی قهرمان جهان در نقض حقوق‌بشر است. آزادی در همه مظاهرش در این کشور وجود ندارد. به طور طبیعی سابقه حقوق‌بشری عربستان سعودی در نظر سازمان ملل او را به کارشناس این موضوع بدل می‌کند! عربستان سعودی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل می‌نشیند و حتی بخشی از کمیته‌ای می‌شود که به انتخاب کارشناسان حقوق‌بشری شورا کمک می‌کند. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در حال حاضر نهادی بی‌اعتبار است. انتخاب عربستان سعودی به عنوان نقش راهبردی در این گروه توهینی آشکار به اخلاقیات و حسن نیت می‌باشد.»

در پایان این گزارش آمده است: «با این حال، عربستان از عضویتش در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل سود خواهد برد. بدون شک این کشور تکنیک‌های هیجان‌انگیز و جدید شکنجه را از دیگر اعضا یاد خواهد گرفت و ممکن است برخی از آنان برای دلایل روابط عمومی، عربستان را راهنمایی کنند که به صُلّابه کشیدن را کنار بگذارد و به سمت مجازات‌هایی پیش برود که کمتر عجیب به نظر می‌رسد.»

تصدی ریاست چنین پست مهمی در این سطح نشان می‌دهد که چنین انتصابی غیر عمد نبوده و یک روال عادی در سازوکار اداری شورای حقوق‌بشر سازمان ملل به شمار نمی‌آید و این احتمال را تقویت می‌کند که این امر ناشی از یک سری الزام‌های سیاسی است که بر اصول حقوقی و اخلاقی سایه انداخته و برای فهم عمیق از این مسأله، باید وضعیت حقوق‌بشر در عربستان سعودی را بررسی کرد.

1. زنان، کمتر از نصف

رفتار این پادشاهی با زنان تنها با زنده به گور کردن دختران توسط اسلافشان قابل مقایسه است.

- ممنوعیت رانندگی بانوان یکی از قوانینی است که در این کشور مرسوم است و مهم‌ترین علت آن مخالفت عالمان مذهبی عنوان شده است. البته در این راستا دست‌اندرکاران امور راهنمایی و رانندگی در عربستان نیز در توجیهی مضحک اعلام کردند که علت ممنوعیت رانندگی زنان این است که اگر آنان روبند را نگه دارند، به سختی می‌توانند رانندگی کنند و این احتمال تصادفات را افزایش خواهد داد.

- بانوان در عربستان حق شرکت در انتخابات محلی را به دلیل آنچه که ایجاد فساد و خلاف عفت خوانده شده ندارند.

- هرچند تحصیل دختران در این کشور ممنوع نیست اما باید گفت که طبق آمار رسمی دولت سعودی 55 درصد دبستانی‌ها، 79 درصد مقطع راهنمایی و 81 درصد دبیرستانی‌ها را پسران تشکیل می‌دهند و تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی و همچنین حقوق در دانشگاه برای زنان ممنوع می‌باشد.

- برخلاف آیه 32 سوره نساء که می‌فرماید: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ»1؛ در این کشور زنان حق فعالیت اقتصادی ندارند و فقط باید در امور آموزشی و پرستاری مشغول به کار شوند که البته آن هم با اجازه رسمی شوهر یا ولی امکان‌پذیر است.

- ورود زنان بدون همراه محرم در اماکن عمومی ممنوع. حضور بانوان در اماکن عمومی عربستان مثل بانک‌ها، فروشگاه‌ها و... بسیار کم است چراکه از ایشان انتظار می‌رود تا در این مکان‌ها با محرم حضور پیدا کنند که در غیر اینصورت ممکن است با اخطار پلیس امر به معروف روبه‌رو شوند.

تا پایان سال 2004 میلادی زنان در عربستان سعودی فاقد هرگونه مدرک هویتی بودند و تنها نامشان در شناسنامه پدر درج می‌شد و پس از این تاریخ که صاحب شناسنامه شدند یکی از علمای مذهبی بنام عبدالعزیز الشیخ با پافشاری بر حرام بودن گشودن چهرهٔ زنان مخالفت خود را با عکس‌دار کردن شناسنامه‌های زنان اعلام کرد.

- علمای مذهبی در عربستان معتقدند که قوانین اسلام ورزش زنان را در ملأعام حرام کرده است. در همین راستا سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در گزارشی به تاریخ فوریه ۲۰۱۲ میلادی مدعی شد که مقامات عربستان رفتاری تبعیض‌آمیز نسبت به ورزش زنان در آن کشور دارند. گفتنی است تا قبل از برگزاری المپیک ۲۰۱۲ لندن، عربستان هیچ ورزشکار زنی را به المپیک اعزام نکرده بود.

2. چهاردیواری ابدی

زندان‌های عربستان سعودی از وضعیت اسفناکی برخوردار هستند و با معیارهای بین‌المللی زندان‌ها همخوانی ندارند. بارها در این زندان‌ها اعتراض‌هایی نسبت به اوضاع حاکم بر آن‌ها شده و همین اعتراض‌ها کمک شایانی به بدتر شدن اوضاع زندان‌ها کرده است. رژیم عربستان سعودی هرگز این موضوع را در محافل حقوقی بین‌المللی بازگو نکرده است تا مبادا کسی دریابد پشت دیوارهای زندان‌هایش چه می‌گذرد. اما با وجود این مخفی‌کاری گسترده، تاکنون گزارش‌های خبری و حتی تصویری تکان‌دهنده‌ای از داخل زندان‌ها به جهانیان مخابره شده است که به ذکر چند مورد بسنده می‌کنیم.

- چندی پیش زندانیان زندان الدّمام عربستان، با ارسال تلگرافی به جمعیت ملی حقوق‌بشر عربستان اطلاعات تکان‌دهنده‌ای را از وضعیت خود فاش کردند. در این تلگراف آمده بود «نیروهای امنیتی زندان، آنان را مجبور می‌کنند تا در بدو ورود به زندان برهنه شوند و مسئولان زندان با تحقیر و کلماتی زشت و ناپسند آن‌ها را بازرسی بدنی می‌کنند.» زندانیان در این تلگراف اشاره کرده بودند «ما خواستار آن هستیم که با توجه به بروز بیماری‌های مسری همچون سل، هپاتیت و ایدز در زندان، نسبت به واکسینه کردن زندانیان اقدام شود.»

- سازمان‌های حقوق‌بشری و نهادهای ناظر بر تحولات عربستان، نگرانی‌های ویژه‌ای را نیز در خصوص وضعیت زندانیان زن مطرح می‌کنند. در همین زمینه چندی پیش، خبری رسمی در رسانه‌های عربستان منتشر شد که مایه تعجب همگان قرار گرفت بنابر گزارش بی‌بی‌سی، زنان زندانی شهر «مکه»، به دلیل بدرفتاری و سوءاستفاده‌های مکرر جنسی زندانبانان، دست به شورشی گسترده در زندان زده بودند.

«اسما الحمری» یکی از زنانی که مدتی در زندان‌های عربستان حضور داشته در گفتگو با پایگاه خبری ایلاف، ضمن اشاره به برخی جزئیات و مشکلات زندانیان زن در عربستان گفته است «در تمام مدتی که در زندان حضور داشتم، یک مأمور یا مدیر سالم ندیدم، می‌توانم بگویم تمام کسانی که در زندان‌های زنان، مأمور نگه‌داری از آنان هستند، مشکلاتی جنسی داشته و قصد سوء استفاده از زنان را دارند.»

گفتنی است برای تمام زندانیان زن در عربستان، علاوه بر دستبند، از «پابند» نیز استفاده می‌شود، امری که تقریباً در زندان‌های دنیا منسوخ شده است!

- همچنین از دیگر موارد بحرانی زندان‌های عربستان، وضعیت پناهندگان این کشور در زندان‌ها است.

- بسیاری از پناهندگان به عربستان (عمدتاً از مصر و یمن) مدت‌های طولانی و به دلایل نامشخص در زندان بوده و هیچ اطلاعاتی از آنان در دست نیست.

چندی پیش، سازمان «عفو بین‌الملل»، باری دیگر، ضمن محکوم نمودن رژیم عربستان سعودی به دلیل نقض آشکار حقوق‌بشر، از وضعیت پناهندگان در این کشور ابراز نگرانی کرد. در این گزارش آمده است «پناهندگان در عربستان، با حبس‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه روبه‌رو هستند».

در همین زمینه؛ ۶ ژانویه ۲۰۱۱ ‌«ناصر بن نایف الهاجری»، شهروند کویتی که به مدت ۲ سال و نیم در زندان «الملز»، در الریاض پایتخت عربستان سعودی در بازداشت بود، پس از رهایی از زندان در گفتگو با پایگاه ایتنرنتی «حقوق و آزادی‌ها» گفت: «هرگز تصور نمی‌کردم که آن رفتار وحشیانه را در یک دولت اسلامی مشاهده کنم.» وی تأکید کرد که اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی هنگام سفر به عربستان سعودی برای ادای فریضه حج بازداشت و به زندان الملز روانه شدم. وی در ادامه زندان الملز را بدتر از زندان گوانتانامو می‌داند و می‌افزاید: «تا این ساعت دلیل بازداشت و اتهام وارده بر خود را نمی‌دانم و در طول ۲ سال و نیم بازداشت، هیچ قاضی به پرونده من رسیدگی نکرد و هیچ یک از مقامات قضایی سعودی اتهام مرا اعلام نکرده‌اند.»

3. آزادی بیان

ماده نوزدهم بیانیه جهانی حقوق‌بشر می‌گوید: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

عربستان در حالی به ریاست یکی از مهم‌ترین پنل‌های حقوق‌بشری برگزیده شده که آزادی بیان و عقیده در این کشور اساساً وجود خارجی ندارد.

- آیت‌الله نمر باقر النمر روحانی شیعی برجسته عربستانی یکی از شواهد این مدعاست. نخستین بازداشت این روحانی به می 2006 میلادی بازمی‌گردد، هنگامی که شیخ به محض بازگشت از سفر کوتاه‌مدتش به بحرین و بازگشت به عربستان، به دلیل مشارکت در همایشی بین‌المللی قرآن کریم از سوی نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد.

اتهام وی این بود که در این همایش، در عریضه‌ای، از رژیم سعودی خواسته بود به قبرستان بقیع رسیدگی کرده، مذهب تشیع را به رسمیت شناخته و شیوه‌های آموزشی و درسی کنونی حاکم بر عربستان را تغییر داده یا لغو کند. اما این آخرین بازداشت وی نبود و حکومت سعودی دوبار دیگر در 23 آگوست 2008 و مارس 2009 به علت آنچه که مخالفت با حکومت خوانده شد دستگیر گشت.

سرانجام حاکمان عربستان که اعتراضات او نسبت به تبعیضات علنی حکومت را بر نمی‌تافتند در نوامبر 2014 درحالی که از مزرعه‌اش بازمی‌گشت از ناحیه پا توسط نیروهای سعودی هدف قرار گرفت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. سرانجام چند روز بعد حکم وی که عبارت بود از «اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی» به جرم اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، توسط رسانه‌های عربستانی از جمله روزنامه عکاظ منتشر شد.

حکمی که تا به امروز واکنش‌های مختلفی در عرصه بین‌المللی بهمراه داشته است.

- یکی دیگر از موارد نقض آزادی بیان دستگیری دکتر عبدالکریم است. رئیس جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان سعودی درباره نبود آزادی بیان در این کشور گفت: «دکتر محمد عبدالله عبدالکریم از فعالان حقوق‌بشر عربستان چندی پیش صرفاً به خاطر بیان دیدگاهش در یک مقاله درباره وضعیت سیاسی بازداشت و زندانی شد.»

وی گفت: «من وکیل قانونی عبدالکریم هستم و به اقدامات حقوقی برای آزادی وی را ادامه خواهم داد. دکتر عبدالکریم و شخصیت‌هایی نظیر او باعث آگاه‌سازی افکار عمومی در عربستان می‌شوند و او دیدگاه خودش را به عنوان یک استاد و شخصیت فرهنگی آن طور که می‌بیند، مطرح کرد و به آگاه‌سازی مردم کمک می‌کند.

در همین حال دیده‌بان حقوق‌بشر 31 فروردین 1392 با انتقاد شدید از سیستم قضایی عربستان سعودی، خواستار توقف فوری تحت تعقیب قرار دادن یک ونیم ساله یک وکیل حقوق‌بشری به نام «ولید ابوالخیر» شد.

در همین رابطه «سارا لیه ویتسون» مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق‌بشر گفت: «اگر مقامات عربستان، واقعاً نگران شهرت قوه قضائیه هستند، باید پیگرد این وکیل را که تنها از ناکارآمدی‌های سیستم قضایی انتقاد کرده است، متوقف کند.»

موارد بالا به مثابه مشت نمونه خروار بوده و موارد متعدد دیگری نیز حکایت از آن دارد که حاکمان سعودی که این روزها باید بر 77 کشور نظارت داشته باشند اساساً اعتقادی به آزادی بیان ندارند.

4. تشکل تعطیل

براساس ماده بیست‌ودوم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملل‌متحد حق تشکیل مسالمت‌آمیز مجامع به رسمیت شناخته می‌شود. و هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی‌گیرد مگر مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی‌های دیگران باشد.

در این رابطه نیز حاکمان سعودی خود را ملزم به رعایت نمی‌دانند که از جمله می‌توان اشاره کرد به:

- «جمعیت حسم» که یک تشکل فعال حقوق‌بشری در عربستان بود، سال گذشته از سوی دولت این کشور منحل اعلام شد و دو تن از مؤسسان این جمعیت، به 10 سال زندان محکوم شدند.

5. عادت برده‌داری

بیش از 9 میلیون کارگر خارجی هم‌اکنون در این کشور مشغول به فعالیت هستند که بسیاری از حقوق اولیه را نقض‌شده می‌بینند. «سیستم کفالت» که فعالان حقوق‌بشری از آن به برده‌داری مدرن یاد می‌کنند مهم‌ترین قانون نقض حقوق کارگران در عربستان است که صریحاً خلاف قواعد حقوق مدنی و سیاسی ملل‌متحد است. طبق اصلاحیه قانون کار در عربستان در فروردین 92، هیچ کارگر مهاجری حق کار کردن در عربستان را ندارد مگر اینکه به کفالت یک شهروند عربستانی در‌آید یا برای پروژه مخصوصی به حضور وی نیاز باشد. بر اساس این قاعده هر کارگر خارجی در عربستان برای خروج از این کشور و یا تغییر شغل باید اجازه سرپرست خود را داشته باشد.

از طرف دیگر ضعف دستگاه قضایی عربستان در زمینه حقوق کارگران خارجی سبب باز بودن دست سعودی‌ها جهت اخراج کارگران در هر زمانی است. بر پایه آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، عربستان 018‚163 کارگر اتیوپیایی و 911‚458 کارگر یمنی را طی سال‌های 2013 تا 2014 میلادی و 164‚38 کارگر سومالیایی را تنها در سال 2014 از کشورش اخراج کرده است.

جالب اینجاست که اوضاع کارگران بومی نیز تفاوت چندانی با خارجی‌ها ندارد و بسیاری از آن‌ها و به ویژه زنان به گونه‌ای نظام‌مند مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند که این سوء استفاده‌ها شامل نبود امنیت روانی و جسمی در محل کار، سوء استفاده جنسی از سوی کارفرمایان، نبود امنیت شغلی و نبود یک نظام پشتیبانی از حقوق آن‌ها می‌شود.

6. خوشه‌های جنایت

بیش از 6 ماه است که عربستان در نقض آشکار تمام قواعد بین‌المللی در دفاع از آنچه تمامیت ارضی یمن خوانده شد به این کشور یورش برده و طی این مدت بارها زنان و کودکان را هدف حملات موشکی خود قرار داده است. سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود تصریح کرد: «شواهد موجود حاکی از اعمال جنایات جنگی توسط عربستان سعودی متحد نزدیک انگلیس، در کشور یمن است.»

این نهاد مدنی حقوق‌بشری در این گزارش تصریح کرده است: «با توجه به شواهد موجود لازم است که تحقیقات مستقلی در مورد این جنایت‌ها صورت گرفته و ارسال سلاح به عربستان که در حملاتش به یمن، آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهد، متوقف شود.»

عفو بین‌الملل با بیان اینکه «عربستان در حملات هوایی‌اش به یمن به شدت به جان غیرنظامیان بی‌توجه است» افشا کرد: «براساس تحقیقات صورت گرفته در جریان ۱۳ حمله هوایی عربستان و متحدانش در شمال شرقی شهر صنعا در طی ماه‌های می، ژوئن و جولای، در حدود یک صد غیرنظامی ازجمله ۵۹ کودک و ۲۲ زن کشته و بیش از ۵۶ نفر زخمی شده‌اند که ۱۸ نفر از آنان کودک هستند.»

براساس گزارش عفو بین‌الملل، در حداقل چهار حمله هوایی عربستان و متحدانش که مورد بررسی قرار گرفته است، خانه‌های مردم بدون اینکه شواهدی حاکی از استفاده از آن‌ها برای اهداف نظامی باشد، مورد تهاجم قرارگرفته‌اند.

این حجم آدم‌کشی و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی که در سایه سکوت متحدان غربی و همراهی متحدان عربی اتفاق می‌افتد در نوع خود بی‌سابقه بوده و تنها با کشتارهای وسیع رژیم جعلی اسرائیل قابل مقایسه می‌باشد. حمله به مسجد، مدرسه، جشن عروسی و بیمارستان از مصادیق اساسی جنایت جنگی طبق کنوانسیون ژنو است که مکرراً از زمان یورش ارتش سعودی به یمن در حال رخ دادن است. استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و حتی موشک‌های مشکوک به اتم در یمن بخش دیگری از جنایت جنگی از سوی عربستان سعودی است که البته شباهت به رفتار ایالات متحده آمریکا دارد.

موارد متعدد دیگری از نقض گسترده حقوق‌بشر در عربستان از جمله بازداشت‌های خودسر، شکنجه، تبعیض میان اتباع، رعایت نکردن حقوق اقلیت‌ها و... وجود دارد که عموماً با سکوت مجامع جهانی همراه است. اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا با وجود این حجم از ضدیت با انسان، عربستان ریاست دوره‌ای یکی از پنل‌های مهم حقوق‌بشری را بر عهده می‌گیرد؟

در پاسخ می‌توان به چند نمونه اشاره کرد:

1. دیوید لاولی کارشناس انگلیسی مسائل غرب آسیا گفت: «دلارهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش اسلحه، چشمان غربی‌ها را به روی نقض حقوق‌بشر درعربستان و جنایات رژیم سعودی به ویژه در یمن بسته است.» وی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما در لندن افزود: «امریکا و انگلیس سالانه نزدیک به 63 میلیارد پوند اسلحه به عربستان می‌فروشند و به این رژیم اجازه می‌دهند با این سلاح‌ها هر کاری می‌خواهد انجام دهد و این شرم‌آور است و باید به فروش جنگنده‌ها و اسلحه انگلیسی به عربستان که با آن مرتکب جنایات جنگی ضد مردم بی‌دفاع یمن می‌شود اعتراض کرد.»

2. خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» نوشت: «اسناد دیپلماتیکی که ویکی‌لیکس بتازگی و در ماه ژوئن به دست آورده و دیده‌بان حقوق‌بشر سازمان ملل و یک روزنامه استرالیایی نیز آن را ترجمه کرده‌اند، نشان می‌دهد که انگلیس وارد توافقی کاملاً محرمانه با دولت سعودی شده تا ورود هر دو کشور در سال 2013 به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل را تضمین کند. بنا بر این اسناد فاش‌شده، وزارت خارجه عربستان این فرصت را برای تبادل حمایت با دولت انگلیس، و اعلام حمایت پادشاهی عربستان از کاندیداتوری انگلیس برای عضویت در دوره 2014 تا 2015 شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ازای حمایت انگلیس برای کاندیداتوری عربستان در این شورا مغتنم می‌شمارد.»

بر اساس گزارش این خبرگزاری، یک سند دیگر نیز نشان می‌دهد که دولت انگلیس احتمالاً رشوه‌ای معادل 100هزار دلار در ازای «هزینه‌های کمپین اختصاصی برای نامزد شدن عربستان سعودی به عنوان یکی از اعضای شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای دوره 2014 تا 2016» دریافت کرده است.

این گزارش‌ها به خوبی نشان می‌دهد که نظام‌های غربی در ازای دلارهای سعودی چشم خود را بر نقض گسترده حقوق‌بشر بسته و حتی متحد ناقض حقوق خود را به مقام ریاست دوره‌ای هم می‌رسانند و همین امر نشان از سلطه اصول سیاسی بر اصول حقوقی و اخلاقی در سازمان ملل دارد.

پی‌نوشت:

1. مردان را از آنچه براى خود به دست مى‏آورند بهره‏اى است و زنان را (هم) از آنچه براى خويش به كف مى‏آورند بهره‏اى‏.

نشریه اشارت، موسسه راهبردی دیده بان