به گزارش دیده بان، سازمان دیده بان حقوق بشر، عربستان سعودی را در صدر فهرست 10 کشور ناقض حقوق بشر در سراسر جهان در سال 2022 قرار داده است.
سازمان حقوق بشر اعدام دسته جمعی 81 نفر در عربستان سعودی را برجسته کرد.
بر اساس گزارش سازمان مذکور، مقامات سعودی در 12 مارس 2022 ،81 نفر را اعدام کردند که بزرگترین اعدام دسته جمعی در سالهای اخیر با وجود هشدارهای بینالمللی بود. بسیاری از خانوادهها پس از این واقعه، از خلال رسانهها از اعدام عزیزان خود با خبر شدند.
« محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به دنبال اجرای بزرگترین قتلعام در تاریخ عربستان، به خود سمت نخست وزیری اعطا کرد تا از هرگونه تعقیب قضایی در دادگاههای خارج از کشور مصون بماند.
بر اساس گزارش سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر، محمد بن سلمان در واقع مسئول واقعیت دردناک حقوق بشر در این کشور است. در سالهای گذشته اقدامات او نقض ابتداییترین اصول حقوق بشر در عربستان را نشان میدهد.
این درحالی است که دهها نفر در زندانهای آل سعود در معرض خطر اعدام قرار دارند .
شبکه آلمانی «دویچه وله» نیز بر تداوم نقض گسترده حقوق زنان در عربستان سعودی علیرغم اصلاحات ادعایی دولت تاکید کرد.
این شبکه اعلام کرد که مقامات سعودی به تبعیض علیه زنان به عنوان شهروندان درجه دوم با یک سیستم سرپرستی مستبدانه تغییرناپذیر ادامه میدهند.
بر اساس این گزارش،برخی تغییرات انجام شده در قالب طرح محمد بن سلمان موسوم به «چشم انداز » برای به اصطلاح «اصلاحات اجتماعی و اقتصادی» به بدتر شدن وضعیت زنان منجر شده است.
« لینا الهذلول» خواهر « لجین الهذلول» فعال سعودی به عنوان رئیس ارتباطات و نظارت در سازمان حقوق بشر «القسط» اعلام کرد: « سرکوبگری هنوز در عربستان سعودی وجود دارد».
وی در ادامه افزود: توسعه حقوق زنان در چهار سال گذشته به آن چه زنان سعودی واقعاً میخواهند، نزدیک هم نشده است. ما میخواهیم بدون ترس در عربستان زندگی کنیم و بتوانیم حقوق خود را مطالبه کنیم.
بر اساس شاخص زنان، صلح و امنیت (WPS) در سال 2019، عربستان سعودی در پایین ترین رتبه در جهان قرار دارد. بر اساس این شاخص، با وجود افزایش سریع نرخ تحصیل زنان و بهبود دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، مشارکت زنان در بازار کار همچنان بسیار کم است.
به گفته دویچه وله، برخی از کشورها به طور فعال حقوق زنان را با آزار و اذیت فعالان حقوق زنان سرکوب میکنند. این امر در هیچ کجای جهان به اندازه عربستان مشهود نیست، جایی که مقامات، فعالان حقوق زن را به شکل خودسرانه و بدون پاسخگویی، بازداشت می کنند.
سرپرستی قانونی زنان توسط مردان در درجات مختلف همچنان در عربستان اعمال میشود و جنبههای مهمی از زندگی زنان را شامل میشود. سرپرستی مردان بر زنان بهشدت آزادی و استقلال زنان برای انجام فعالیتها و اقدامات قانونی آنها را محدود میکند و در موارد متعددی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، مالکیت و کنترل اموال، تصمیمگیری درباره مسائل خانواده، آموزش و اشتغال و حتی آزادی از زندان در جریان است.
خشونت علیه زنان بهاشکال مختلف در جامعه عربستان از جمله خشونت در خانواده، خشونت در زمینههای عمومی ، خشونت علیه کارگران مهاجر زن و ... دیده میشود. خشونتهای فیزیکی، اعمال خشونتآمیز، آزار جنسی و توهین و افترا تنها تعدادی از ابعاد این خشونتها است.
عربستان سعودی به صورت مداوم و مستمر حقوق زنان را با آزار و اذیت و شکنجه فعالان نقض میکند و به طور خودسرانه آنها را بازداشت و بدون دادگاهی محاکمه میکند. حتی بسیاری از زنان در زندانهای آل سعود تحت شکنجههای مختلف و آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند.
مقامات سعودی با وجود ادعایی در خصوص ایجاد اصلاحات در زمینه حقوق زنان، در ماه اوت 2022 « سلمی الشهاب» را به دلیل انتقاد در توئیتی به 34 سال حبس محکوم کرد. همچنین 45 سال حبس علیه « نوره بنت سعید القحطانی» صادر شد. هر دو فعال سعودی به دلیل انتشار توئیتی در حساب کاربری خود به این احکامهای طولانی محکوم شدند.
در سالهای اخیر کشورهای غربی و بهخصوص آمریکا ادعای پاسخگو کردن عربستان به دلیل نقض حقوق بشر را مطرح کردهاند، اما در سال 2022 پوچ بودن این ادعاها بیش از پیش آشکار شد.
بسیاری از ناظران معتقدند که درسایه حمایتهای کشورهای غربی از عربستان، آزار و اذیت منتقدان، مخالفان، نویسندگان و صدها نفر در عربستان در سال جدید 2023 افزایش یابد و این سال جدید سالی پر از تراژدی غمانگیزی خواهد بود. علی رغم اینکه محمد بن سلمان هر صدای مخالفی را ساکت میکند و با هزینههای کلان به دنبال بهبود وجهه خود در جوامع بین المللی است، این موضوع تنها با صدای مخالفان و منتقدان و فعالان حقوق بشری ممکن است بهبود یابد.
سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر اخیرا تاکید کرد که عربستان طی ده سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال 2013 تا اکتبر امسال 1100 نفر را اعدام کرده که بیش از 990 مورد آن در زمان سلطنت «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان از اوایل سال 2015 بوده است.
عربستان سعودی از مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، زندانیان آزادی بیان ، معترضان و منتقدان به طور خودسرانه استفاده میکند و این درحالی است که این احکام کاملا ناعادلانه و تا حد زیادی با شکنجه و بدرفتاری همراه است. ناعادلانه بودن سیستم قضایی در عربستان سعودی علاوه بر جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی، مانع از پاسخگویی به تداوم اعدامهای خودسرانه میشود.
در طول سالهای گذشته گزارشهای متعددی از اعدامهای فراقانونی، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواستههای مشروع اقلیتهای دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
بسیاری از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کردهاند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه میدهد که همچنان به صدور مجازات اعدام برای نوجوانان ادامه دهند.
عربستان سعودی قبل از ولیعهدی محمد بن سلمان یک کشور سرکوبگر بود؛ اما پس از به قدرت رسیدن او سرکوبگری به طور بیسابقهای تشدید شده است به گونهای که هرکسی از حکومت انتقاد یا از حقوق خود دفاع کند، بازداشت میشود و تحت شکنجههای شدید و حبسهای طولانی قرار میگیرد.
منبع:خبرگزاری تسنیم