نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر

موسسه راهبردی دیده بان ،بحث از حقوق شهروندی بیش از پیش توجه حقوقدانان و افکار عمومی جامعه را به سوی خود سوق داده است. بر همین اساس نوشتار پیش‌رو در صدد آن است تا به تبیین مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر پرداخته و سپس نسبت میان این دو مفهوم را مورد تشریح قرار دهد تا اذهان روشن‌بین جامعه به ظرافت‌های این دو مفهوم واقف شده و خاستگاه اصیل آن‌ها را مورد شناسایی قرار دهند.

مقدمه

حقوق شهروندي و حقوق بشر از اهم مباحث روز در عصر حقوق به حساب می‌آید و ارزش ذاتي اين مباحث تا جايي است كه آن را در شمار مسایل محوري حقوق معاصر قرار داده است. سخن از حقوق شهروندي و حقوق بشر در اعلاميه‌ی استقلال آمريكا و اعلاميه‌ی حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوري اين كشور به طور منسجم مطرح گشت و در پي جنگ جهاني دوم، اعلاميه‌ی جهاني حقوق بشر نيز بدان اضافه گرديد و تبعات آنها اصلاحاتي را در زمينه‌هاي مختلف به همراه آورد. از جمله مسایلی که مورد توجه بیشتری قرار گرفت، حقوق شهروندی بود و این التفات تا بدان‌جا بود كه رسيدن به يك حكومت مردم‌سالار مستلزم وجود جامعه‌اي تلقی می‌گشت كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود نیز واقف باشند.

شیوع اطلاعات و افزایش سرعت نقل و انتقالات داده‌ها و پیشرفت‌های جوامع در حال توسعه، موجبات این امر را پدید آورده است که اقشار مختلف مردم از واژگان حقوق بشر و حقوق شهروندی بیش از پیش بهره برند. نوشتار پیش‌رو درصدد آن است تا با مداقه‌ای علمی به تبیین نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر بپردازد.

بر همین اساس باید عرضه داشت که گفتمان‌های حاکم بر ادبیات حقوق بشر و حقوق شهروندی گرچه پیوندهای بسیاری دارند، لکن خاستگاه هر یک متفاوت است. حقوق شهروندی لزوماً سیستمی هنجاری انگاشته نمی‌شود، زیرا پیوندهای وثیقی با ارزش‌ها و تحولات تاریخی و اجتماعی دارد. وانگهی، ارزش‌های حقوق بشر داعیه‌ی جهان‌شمولی دارند، اما رکن اساسی حقوق شهروندی، «تابعیت» است. همچنین رابطه‌ی دوسویه‌ی حق و تکلیف که وضعیت شهروندی را ایجاد می‌نماید، در روابطی که حقوق بشر موجد آن است، ماهیتی یک‌سویه و مطالباتی دارد. (فلاح‌زاده، 1386؛ 47)

همچنین باید افزود نوشتگان حقوقی و سیاسی مشحون از واژه‌هایی است که معناها و ارزش‌های متعددی را به خواننده منتقل می‌نماید. به‌کارگیری این واژه‌ها در زمینه‌های متفاوت می‌تواند شکل یا حتی ماهیت آن‌ها را دچار دگرگونی یا کژتابی کند. از همین‌رو بررسی و تفسیر ‌آن‌ها هم خواننده را نسبت به ماهیت اصلی آن آگاه می‌سازد و هم اینکه حدود آن را از سایر مفاهیم مشابه و نزدیک که حتی ممکن است واجد هم‌پوشانی نیز باشند، آشکار می‌نماید. علاوه بر آن، تفسیر این مفاهیم و ترسیم تمایزهای روشن‌بینِ مفاهیمی که به اشتباه یکسان انگاشته می‌شوند یا در جایگاه اصلی خود به کار نمی‌روند، مستلزم درکی روشن و عمیق از فلسفه‌ی حق یا ارزش و مکتبی است که آن را تولید یا بازتولید نموده است. (همان؛ 48)

البته شاید بتوان گفت که در سطح آکادمیک، تمایز و تفکیک بین این دو مفهوم، روشن‌تر و پویندگان این طریق در به‌کارگیری آن‌ها محتاط‌ترند؛ اما به طور قطع در عرصه‌ی الزاماتِ عملی و گفتمان سیاسی جامعه، نه‌تنها چنین تمایزی به چشم نمی‌خورد، بلکه گاهی مفاهیم و ارزش‌ها از جایگاه اصلی خود کاملاً منحرف شده و معانی متفاوت با محتوای اصیل آن پیدا می‌کنند. (همان؛ 48)

حقوق شهروندی

شهروندی را می‌توان رابطه‌ای بین فرد و دولت دانست که در آن، طرف‌های مزبور به‌وسیله‌ی حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می‌گردند. شهروندان از این بابت که علاوه بر برخورداری از حقوق بنیادین، عضویت تمام‌عیاری در اجتماع سیاسی یا دولت خود دارند، متمایز از بیگانگان‌اند که البته این امر موجد تکالیف خاصی نیز برای شهروندان قلمداد می‌گردد که طبیعتاً در مورد بیگانگان سالبه به انتفاء موضوع است. براین اساس، باید یکی از شاخصه‌های برونی شهروندی را تمایز از بیگانگان دانست. حال معیار جدایی را باید در «تابعیت» جست و این امر ناگزیر و کاملاً طبیعی است. درحقیقت رابطه‌ی تابعیت و مفهوم شهروندی این‌گونه به هم پیوند می‌خورد. در این میان باید گفت: شهروندی با رکن «تابعیت» پیوند دارد. زیرا شهروند تبعه‌ی یک کشور محسوب می‌شود، در حالی که حقوق و وظایفی نیز بر عهده دارد. به‌دیگرسخن، شهروندی وضعیت یک تبعه‌ی دارای حقوق و تکالیف را گویند که ایده‌ی بنیادین آن نیز حق تعیین سرنوشت و فعال نمودن شهروندان است که این هدف از رهگذر مشارکت تحقق می‌یابد. (فلاح‌زاده، پیشین؛ 56)

همچنین دیوید هلد شهروندی را چنین تعریف می‌کند؛ «شهروندی عبارت است از وضعیتی که به افراد به طور برابر حقوق و تکالیف، آزادی، محدودیت، قدرت و مسئولیت در درون جامعه‌ی سیاسی ارزانی می‌دارد». (Pierson, 1996; 27) فلذا باید چنین انگاشت که شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است و با سلطه ناسازگار است. همچنین ایده‌ای است قوی که شرافت فرد را به رسمیت می‌شناسد، اما در همان حال بستر اجتماعی را که فرد در آن عمل می‌کند، تأیید می‌کند. فرد از رهگذر اعمال حقوق و تعهدات، شرایط ضروری شهروندی را بازتولید می‌کند. (قاری سیدفاطمی، 1382؛ 13)

شاید هم بتوان در ادامه‌ی تعریف قبلی گستره‌ی این مفهوم را با زندگی فعالانه گره زد و چنین بیان نمود که حقوق شهروندی بیانگر مختصات حقوق بنیادین افراد یک جامعه برای داشتن یک زندگی فردی و اجتماعی فعال در آن جامعه است. (غمامی، 1390؛ 309)

البته برخی از متفکرین نیز عنصر قانون اساسی را بسیار مهم تلقی نموده‌اند. بر این اساس حقوق شهروندی، حقوق ناشی از قانون اساسی هر کشوری است که بر اثر رابطه‌ی شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی به آن‌ها اعطا شده و مورد حمایت قانون اساسی قرار گرفته است. (آفنداک، 1385؛ 51) برخی نیز حقوق و تکالیف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد توجه قرار داده‌اند و چنین آورده‌اند که مجموعه‌ی وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار می‌دهد. (محسنی، 1386؛ 160)

در کنار مباحث بیان شده برخی از حقوقدانان توجه ویژه‌ای به سیر تاریخی تحولات حقوق بشر و حقوق شهروندی دارند و با نگاهی مبتنی بر حقوق طبیعی به پایش این مفاهیم پرداخته‌اند. بر این اساس، در حقوق شهروندی و هنگام بحث از انسان به مثابه‌ی شهروند، باید از حقوقی سخن گفت که ناظر به این زاییده شدن در جامعه و در نتیجه‌ی منافع، مصالح، اخلاق و سیاست‌ها و در یک کلام عقل جمعی و عمومی است و دولت به مثابه‌ی شخصیتی حقوقی، اکنون محور ترسیم حقوق شهروندان و متعهد به محدودیت‌ها و مسئولیت‌هاست. (جاوید، 1387؛ 31) این حق بر محور دو اصل طلایی وفاداری به آرمان‌های جمعی و کار مثبت شکل می‌گیرد و در نهایت حکومت و دولت است که نمایندگی این سعادت جمعی را بر عهده دارد. (همان؛ 88) بنابراین، حقوق شهروندی در جایی مطرح می‌شود که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه‌ی مدنی با در نظر گرفتن اولویت‌های زندگی اجتماعی، ذیل حکومت خاص و در سرزمین خاص، شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرد. (همان؛ 27) و برای تقریب به ذهن باید افزود در مقام تمثیل، حقوق شهروندی همانند درختی است که ریشه‌ی آن را منابع (خداوند، طبیعت و قوانین طبیعت) تشکیل می‌دهند؛ تنه و شاخه‌های آن، مبانی حقوق بشری (حقوق طبیعی، حقوق بنیادین و حقوق اساسی) هستند و در نهایت میوه و ثمره‌ی آن را مواد این حقوق (قوانین شرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها) می‌توان نامید. (همان؛ 104)

شایان ذکر است آيت‌الله هاشمی شاهرودي رئيس سابق قوه‌ی قضاييه در كتابي تحت عنوان «شهروندمحوري در عرصه عدالت» كه دكترين ايشان در عرصه‌ی حقوق شهروندي است، مجموعه حقوقي را كه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید براي يك شهروند قایل شد، به بخش‌هاي زير تقسيم می‌نمایند:

- حقوق مدني و سياسي: اين حقوق شامل آزادي مذاهب و اديان در انجام اعمال و مناسك خود، مساوي بودن مردم از هر قوم و قبيله و رنگ و نژاد و زبان، مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجويز قانون، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادي نشريات و مطبوعات، ممنوعيت دخالت در حريم خصوصي افراد، آزادي جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي، صنفي و اقليت‌هاي مذهبي، آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها و حق داشتن تابعيت ايراني براي هر فرد ايراني مي‌شود.

- حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی: شامل داشتن حق آزادي، انتخاب شغل، برخورداري از تأمين اجتماعي، فراهم شدن وسايل آموزش و پرورش رايگان براي تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسكن متناسب با نياز هر فرد و استواري اقتصاد ايران براساس تأمين نيازهاي اساسي مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمين شرايط و امكانات كار براي همه و تأكيد بر توليدات كشاورزي دامي و صنعتي است.

- حقوق قضايي: برمبناي قانون اساسي به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌شود:

- تأمين حقوق همه‌جانبه افراد زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون (اصل سوم).

- تدوين كليه‌ی مقررات مدني، جزايي، مالي، ‌اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و...، براساس موازين اسلامي (اصل چهارم).

- حمايت قانون از همه‌ی افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل بيستم).

- ايجاد دادگاه صالح جهت بقاي خانواده (اصل بيست‌ويكم).

- ممنوعيت دستگيري و بازداشت بدون حكم قانون (اصل سي‌ودوم).

- ممنوعيت تبعيد يا اقامت اجباري مگر به حكم قانون (اصل سي‌ودوم).

- حق دسترسي همه افراد ملت به دادخواهي و دادگاه‌هاي صالح (اصل سي‌وچهارم).

- حق دسترسي به وكيل (اصل سي‌وپنجم).

- حاكميت اصل برائت (اصل سي‌و‌هفتم).

- ممنوعيت شكنجه و اجبار به شهادت، اقرار يا سوگند (اصل سي‌وهشتم).

- ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت كساني كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني و يا تبعيد شده‌اند (اصل سي‌ونهم).

- حق شكايت از طرز كار مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مجريه يا قضایيه (اصل نودم).

- علني بودن محاكمات مگر آنان كه منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشند (اصل يكصدوشصت‌وپنجم).

- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين (اصل يكصدوشصت‌ونهم).

- جبران خسارت توسط قاضي در اثر تقصير و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالي و معنوي به ديگران (اصل يكصد و هفتاد و يكم). (جلالی فراهانی، 1386؛ 9)

نهایتاً باید عرضه داشت که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همین حیث به عنوان حقوق ملت بیان گشته است. این امر دال بر آن است که خبرگان منتخب ملت که به نگارش قانون اساسی پرداختند، به این مهم نهایت توجه را داشتند و اما نکته‌ی مهم در این است که پرداختن به چنین ایده‌ای نه‌تنها از باب پراگماتیسم غربی نبوده است که براساس عمل به موازین اسلامی چنین اموری مطمحِ نظر بوده و به نگارش در آمده است.

البته در دنیای غرب این مسایل دارای مبانی دیگری است که چه بسا در نتیجه هم به گستره‌ی اصول اسلامی نیز نخواهد رسید. درواقع اساس جوامع غربی بر پایه‌ی قرارداد اجتماعی است که این نظریه سازشی است نانوشته میان اعضای یک جامعه و بنابر خواست همگانی، برای آن‌که در روابط خود در زیر حاکمیت دولت، با مسئولیت متقابل عمل کنند و بر همین قرارداد ضمنی است که دولت پدید می‌آید. (آشوری، 1378؛ 253-252)

حقوق بشر

لازم به شرح چنین سخنی نیست که اتفاق نظر اندکی درباره‌ی تعریف حقوق بشر وجود دارد. بر این اساس نمی‌توان تعریفی واحد و یا فهرستی یکتا از حقوق بشر ارایه نمود. با این وجود، دیباچه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام داشته است؛ حداقل برخی از حقوقی که دعاویی را به منزله‌ی حقوق بشر مستند می‌نمایند، باید به مثابه‌ی «یک دستاورد مشترک برای تمام خلق‌ها» تلقی شود؛ فلذا می‌توان چنین استنباط کرد که این حقوق بشر بیانگر حاجات اساسی بشراند که به صورت مطالباتی از دیگران و غالباً دولت‌ها به منصه‌ی ظهور حقوقی رسیده‌اند. (ولوین، 1380؛ 169) این حاجات اساسی (حقوق بشر معاصر) ریشه‌ای عمیق در وجدان اخلاقی بشر دارد. سنت حقوق طبیعی که به بیان‌های گوناگون در فرهنگ‌های مختلف جلوه‌گر شد، به لحاظ تاریخی نقطه‌ی آغاز و ریشه‌ی اخلاقی حقوق بشر معاصر است. حقوق طبیعی، هم در سنت‌ها و گفتمان ادیان و هم در چارچوب عقل‌مدار غیردینی طرح شده است. شاید بتوان گفت حقوق طبیعی بار دیگر در دوره‌ی پس از روشنگری، حقوق بشر را به جنگ استبداد آورد و جان و رنگ و بویی تازه به خود گرفت. (قاری سیدفاطمی، پیشین؛ 249) بنابراین، براساس این دیدگاه، باید چنین در نظر گرفت که حقوق بشر با حاجات اساسی بشر سروکار دارد.

برخی از حقوقدانان غربی بر این عقیده‌اند که «حقوق بشر، حقوقی‌اند که افراد از جهت انسان بودن خود مستحق بهره‌مندی از آن‌ها هستند؛ این حقوق برداشتی نوین از حقوق طبیعی که خدادادی‌اند، قلمداد می‌شوند». (Hywood, 2004; 152) حتی می‌توان گفت این طبیعت انسانی است که موجبات برخورداری از حقوق بشر را فراهم می‌آورد.

همچنین باید افزود حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه‌ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا و اوضاع و احوال اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او، از خداوند دریافت کرده است. (باقرزاده، 1384؛ 5) نهایتاً باید عرضه داشت که حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعاً دارای آن است. (فلسفی، 1375؛ 95)

نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر

اگر ایده‌ی بنیادی شهروندی را حق تعیین سرنوشت بدانیم، یعنی اینکه حقوق شهروندی در پی تضمین سرنوشت هر شخص در اجتماع خود (زندگی اجتماعی) و تعیین حقوق و منافعی برای او به‌واسطه‌ی شهروندی است، آن‌گاه شهروندی و تحقق حقوق مربوط به آن پیوند وثیقی با مشارکت شهروندان برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود خواهد داشت. حال این مشارکت باید امکان دنبال کردن هدف‌ها را در چارچوب یک بنیان اجتماعی در شرایطی که همه‌ی افراد در حقوق و تکالیف برابر باشند، فراهم سازد. طرف‌های حق در سیستم شهروندی عبارت‌اند از اتباع دولت یا شهروندان و دولت. رابطه‌ای که این دو را به هم مربوط می‌سازد، ماهیتی دوگانه دارد؛ زیرا دوسویه و حق‌ـ‌تکلیف‌مدار است. درواقع، شهروندی طرح‌ریزی سیستمی است اجتماعی، برای تحدید دولت و مدیریت اجتماعی که بیشتر جنبه‌ی اجتماعی دارد. در این سیستم که رکن اساسی آن عضویت است، در کنار حقوق به مسئولیت‌های اجتماعی مانند دفاع از کشور، دادن مالیات و تبعیت از قانون نیز توجه خواهد داشت. بر این اساس مسئولیت اجتماعی شهروند فقط منحصر به دولت نیست، بلکه در مقابل شهروندان دیگر هم مسئولیت دارد. به‌دیگرسخن، همه‌ی افراد در مقابل همه مسئول قلمداد می‌گردند. ارزش‌های این سیستم الزاماً هنجاری نیستند، بلکه سرشتی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دارند؛ به‌گونه‌ای که مفهوم شهروندی را به تاریخ و تحولات اجتماعی پیوند می‌زند. (فلاح‌زاده، پیشین؛ 59-58) فلذا باید چنین تکمیل نمود که حقوق شهروندی رابطه‌ای دوسویه بین دولت و شهروندان است که به واسطه‌ی تابعیت بدین عنوان ملقب شده‌اند و عنصر حق و تکلیف مشترکاً مورد توجه است و چه بسا ممکن است گاهی هنجاری نیز تلقی نگردد.

از سویی دیگر، حقوق بشر سرشتی هنجاری دارد؛ به‌گونه‌ای که گفتمان حقوق بشر، گفتمان‌های فرعی دیگری را نیز در خود جای داده است. بنابراین، حقوق بشر، گفتمانی حق‌مدارانه است و نه حق‌ـ‌تکلیف‌مدار و حق داشتن مطمحِ نظر است. البته در این گفتمان اگر تکلیفی هم وجود داشته باشد که هست؛ فقط بر عهده‌ی افراد مقابلِ صاحبانِ حق که عمدتاً دولت‌ها هستند، قرار دارد. فلذا پرواضح است که برخلاف حقوق شهروندی، در این ادبیات، اثری از تکلیف نیست که متقابلاً مطرح گردد. (همان؛ 60-59)

همچنین باید افزود که حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به شهروندی بیشتر ماهیت جمع‌گرایانه دارند تا فردگرایانه. به عنوان مثال؛ حق مشارکت در امور سیاسی جامعه، حق رأی دادن و حق تحزب، همگی حداقل در سطح استیفا و اجرا ماهیتی جمع‌گرایانه دارند. (همان؛ 60) لکن حقوق بشر برای حمایت فرد در مقابل دولت است که سرشتی فردی دارد و از انسان در مقابل دولت حمایت می‌نماید. در این مفهوم چون توازنی بین قدرت فرد و جامعه و دولت وجود ندارد، حقوق خدشه‌ناپذیری برای او در نظر گرفته می‌شود تا وجود و حیثیت انسانی فرد در مقابل دولت حفظ شود. دولت نیز وظیفه‌ی حفظ آن‌ها را بر عهده دارد. (فالکس، 1381؛ 82)

البته می‌توان نگاه دیگری نیز در باب نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر نیز داشت که حقوق وضعي شهروندي، ذيل حقوق طبيعي بشري قلمداد گردد. بر این مبنا حقوق شهروندي در مقايسه با حقوق بشر به مثابه‌ی قرارگرفتن حقوق وضعي در برابر حقوق طبيعي است. اين حقوق ضمن بنا شدن بر حقوق بشر به عنوان حقوق حداقلي انسان، علاوه بر قدرت محدودكنندگي حقوق طبيعي (بشري) شهروندان، بنا به مصالح و منافع جامعه، مي‌تواند حقوق حداكثري نيز با رعايت مصالح و منافع عمومي افراد جامعه براي شهرونداني خاص و به صورت موقت به رسميت بشناسد که ملاك و معيار زمان، مكان و افراد برخوردار از اين تضييق‌ها و امتيازاتِ خاصِ حقوقي را دولت مشروع به عنوان نماد عقل جمعي مشخص مي‌كند. البته در وضع قواعد مدني و حقوقي هيچ دولتي نمي‌تواند حقوق بشري افراد از قبيل خوردن، آشاميدن، آراميدن، كار كردن، ‌تشكيل خانواده دادن، مسكن داشتن، سخن گفتن، نوشتن، بهداشت، درمان، تربيت يافتن، آموزش دادن، تحرك داشتن، مشاركت كردن و ... را به صورت مطلق ممنوع سازد؛ چراكه در اين صورت خود به خود حكم به سلب مشروعيت خود داده است و اين تنها در مورد دولت صادق نيست، بلكه هيچ مكتب و مرامي چنين حقي ندارد. اما در حقوق شهروندي اين حق بنيادين براي دولت مشروع به رسميت شناخته شده تا در راستاي منافع و مصالح جمع به تحديدهايي دست زند، مثلاً به دليل كثرت جمعيت در منطقه‌اي افراد حاضر در آن محدوده را از امكان ساخت‌وساز مسكن محروم سازد، اما طبعاً اين محدوديت تنها در مورد آن بخش خواهد بود و افراد شهروند آزاد خواهند بود تا در مكان و محله‌هايي ديگر به ساخت مسكن بپردازند. اين محدوديت‌ها به معناي معارضه با حقوق بشر نيست بلكه در راستاي تأمين بهينه‌ی حقوق شهروندي همگان است. شايد در برهه‌اي ديگر دولت بار ديگر مجوز ساخت مسكن را به دليل رفع موانع صادر نمايد. بر اين ‌اساس است كه گفته شد، حقوق بشر به عنوان مثال در مسئله‌ی حق مسكن دایمي است اما در برخورداري از آزادي تأسيس مسكن در هر جايي از شهر، نسبي است؛ چراكه حقوق بشر در شهر در چارچوب قوانين و حقوق ساير شهروندان و درنهايت كل جامعه تعريف مي‌گردد و نه صرف خود فرد. حقوق بشر و شهروندي نه يكسانند و نه متضاد. آن دو درحقيقت دو روي يك سكه‌اند كه هر دولت يا انديشمند معاصري بنا به كياست، مصلحت يا سياست تنها به نيم‌بخشي از آن نظر افكنده است. (جاوید، 1388؛ 72)

نتیجه‌گیری

هم‌پوشانی مسئله‌ی حقوق بشر و حقوق شهروندی منجر بدان شده است که استعمال دقیقی در عرصه‌ی الزامات عملی از آن‌ها صورت نپذیرد. به هر حال باید عرضه داشت که حقوق شهروندی بر اساس محور ارتباط با تابعیت جان تازه‌ای به خود گرفته است، در حالی که حقوق بشر به واسطه‌ی انسان بودن به فرد فرد انسانی تعلق گرفته است. همچنین باید عرضه داشت رابطه‌ای حق‌ـ‌تکلیف‌مدار میان شهروندان و دولت وجود دارد و در باب حقوق بشر باید عرضه داشت، آنچه جلوه دارد حکایت از حق‌مدار بودن آن است و تکالیف عمدتاً بر دوش دولت و نهادهای عمومی است. هنجاری بودن و ماهیت جمع‌گرایانه یا فردگرایانه داشتن نیز از شاخصه‌های تفکیک میان این دو مفهوم است. اما می‌توان از منظری دیگر چنین نگریست که حقوق شهروندیِ وضعی ذیل حقوق بشرِ طبیعی قابل طرح است که در این صورت باید حقوق شهروندی و حقوق بشر را مکمل یکدیگر در نظر گرفت و نه نافی و متضاد یکدیگر. نهایتاً طبق رویکرد اخیر، اطلاق در حقوق بشر و نسبیت در حقوق شهروندی قابل استنتاج است.