به گزارش دیده بان، نخستین نشست از سلسله نشست‌های حقوقی کیفردهی به جرایم تروریستی در ایران با عنوان حمایت حقوقی از قربانیان تروریسم، با حضور کارشناسان حوزه تروریسم در خبرگزاری میزان برگزار شد.
سید محمدجواد هاشمی‌نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان و کارشناس مطالعات تروریسم، میرزاعلی ادابی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سید محمدرضا موسوی فرد، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی و پیمان نمامیان، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اراک از جمله سخنرانان این نشست بودند.
منافقین ماشین جنگی صدام بودند
هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) به‌عنوان دبیر نشست، در ابتدای این جلسه با اشاره به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود در پی شهادت پدرش بر اثر حمله تروریستی، گفت: از همان دوره نوجوانی مدام این فکر به ذهنم می‌رسید که روند پیگیری جنایت‌های گروه‌های تروریستی به چه شکلی انجام می‌شود یا جایگاه این موضوع برای بازماندگان و قربانیان تروریسم به چه شکل است؛ فراز و فرود‌های پرتلاطمی که به دلایل مختلفی، جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه کرد، سبب بروز شرایطی شد که زمینه روند پیگیری جنایت‌های تروریستی فراهم نشود؛ از جمله این فراز و فرود‌ها می‌توان به تحریم‌ها، جنگ و ترور‌های گسترده‌ای که در سراسر کشور رقم خورد، اشاره کرد.
به گفته وی، حمله آمریکا به عراق و اقدام آن‌ها در فروپاشاندن نظام و انحلال ارتش این کشور و به موازات آن حفظ پایگاه منافقین بدون کوچک‌ترین تغییری، شرایط را برای پیگیری جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین فراهم کرد؛ وی گفت: در تمام گزارش‌های بین‌المللی آمده بود که منافقین ارتش کوچک صدام بودند که نه فقط در جنگ تحمیلی علیه ایران بلکه در تمام رویداد‌های سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ حضور داشتند؛ آن‌ها حتی در جنگ صدام با اکراد نیز حضور یافتند؛ به‌صورت خلاصه، منافقین هر زمان که صدام نیاز به کمک داشت، در صف نخست حاضر بودند.
دبیرکل بنیاد هابیلیان ضمن توصیف شرایط تغییر یافته گروهک تروریستی منافقین پس از حمله آمریکا به عراق، به این نکته اشاره کرد که این تغییر‌ها محدود به تغییر پوشش و لباس آن‌ها نبود، بلکه سطح، نحوه و موضوع تعامل‌های آن نیز تغییر کرد؛ به این معنا که در رفت‌و‌آمد به پارلمان‌های اروپایی تلاش کردند با پیروی از روشی متفاوت از گذشته، انکار جنایت‌ها و خیانت‌ها را در دستور کار قرار دهند.
به گفته این کارشناس حوزه تروریسم، جنایت با خیانت متفاوت است؛ جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین همان ترور‌هایی بود که آن‌ها در گوشه و کنار کشور انجام دادند، اما خیانت‌هایشان گذشته از خیانت به جمهوری اسلامی، خیانت به کشور از طریق همراهی با ماشین جنگی رژیم بعث عراق و ایفای نقش ستون پنجم آن بود.
وی تصریح کرد: منافقین که همکار تمام‌عیار یک دیکتاتور محض بودند که سیاست‌های ملیتاریستی و جنگ طلبانه را دنبال می‌کرد، به ناگهان تغییر رویکرد داده و همه شعارهایشان حقوق بشری شد، بحث‌های برقراری حقوق بشر در ایران و آزادی را پیش کشیدند و پارلمان‌های اروپا و آمریکا در این مسیر از آن‌ها حمایت کردند؛ در عین حال، تلاش فراوانی شد تا پیشینه نظامی‌گری آن‌ها فراموش شود.
این فرزند شهید ترور، با اشاره به نقش موثر قربانیان تروریست و بازماندگان ترور در رسوا کردن این گروهک جنایت‌کار و بازخوانی اقدام‌های تروریستی، از این بازماندگان به‌عنوان سند‌های زنده جنایت‌های تروریستی علیه کشور یاد کرد.
هاشمی‌نژاد همچنین با تاکید بر این نکته که آگاهی درباره پیشینه گروهک تروریستی منافقین در کشور بنا به دلایلی در یکی دو نسل اخیر کاهش یافته بود، از امپراتوری رسانه‌ای غرب به‌عنوان بازوهای حامیان غربی منافقین یاد و اظهار کرد: ۱۸ سال پیش که ما کار خود را در هابیلیان شروع کردیم، تعداد قابل توجهی از نسل جدید از این گروهک اطلاع خاصی نداشتند و از سوی دیگر نیز این گروهک مورد حمایت غرب بود؛ آمریکا و اروپا، زمینه فعالیت این گروهک را در خاک خود فراهم کرده بودند؛ گزارش‌ها، منابع و اسناد مختلفی از سند‌های بین‌المللی، گزارش‌های سیستم‌های اطلاعاتی کشورهای غربی و سیستم‌های غیراطلاعاتی و رسمی کشورهای غربی از فهرست تخلفات اجتماعی و حقوقی این گروهک در کشورهای اروپایی در اختیار داریم؛ گزارش‌هایی وجود دارند که نحوه جمع‌آوری پول از سوی این گروهک را در فرانسه نشان می‌دهند؛ اینکه منافقین چگونه شهروندان این کشور را برای جمع‌آوری پول فریب داده و هزار نفر از جوانان را با وعده کار و زندگی فریب داده و به دام انداخته‌اند؛ این در حالی است که هیچ بار حقوقی و اجتماعی شامل حال منافقین نشد و این نشان می‌دهد که این گروهک از حمایت‌های سازمان‌دهی شده و هدفمند برخوردار است.
وی در ادامه به تلاش‌های به ثمر نرسیده برای شناساندن چهره واقعی این گروهک اشاره کرده و گفت: بسیاری از فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای رسواسازی و شناساندن چهره واقعی این گروهک تروریستی به دلیل خلاء انجام نشدن کار‌های حقوقی و قضایی علیه این گروهک در کشور به نتیجه نرسید و این خلاء باعث شد تا کشور نتواند بسیاری از اقدام‌ها را به لحاظ قانونی انجام دهد؛ در داخل کشور نیز به لحاظ حقوقی مباحث دنبال نشده بود؛ اعضای دستگیر شده منافقین حکم‌های جداگانه و متفاوتی از دادگاه می‌گرفتند و محاکمه‌ها به‌صورت فردی بود؛ این در حالی است که اگر قتل و جنایتی در هرجای دنیا انجام شود، باید محاکمه حضوری یا غیابی انجام و حکم صادر شود.
هاشمی‌نژاد در بخشی دیگر به تشریح اقدام‌های تروریستی برنامه‌ریزی شده منافقین با ابزار افرادی که شست‌شوی مغزی داده شده بودند، پرداخت و از به ورطه فراموشی رفتن این اقدام‌ها به‌ویژه از سوی کشورهای دارای قانون درباره مرور زمان ابراز نگرانی کرد؛ وی در ادامه گفت: آمریکا در سال ۱۹۹۷ در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، با اهدافی خاص گروهک منافقین را در فهرست تروریستی قرار داد؛ این کشور اساسا قصد برخورد با منافقین را نداشت، زیرا در همان زمان منافقین در کاخ سفید دفتری داشتند و در آمریکا به‌صورت آشکار دست به برپایی تظاهرات می‌زدند.
وی در پاسخ به این پرسش احتمالی که چرا پس از ۴۰ سال این افراد در کشور باید محاکمه شوند، گفت: دلیل نخست اینکه تاکنون محاکمه این افراد در کشور انجام نشده بود؛ متهم ردیف اول سرکرده این گروهک بود که به دلیل نبودن در ایران محاکمه نشد؛ دوم اینکه، من به‌عنوان یکی از قربانیان تروریسم وقتی درصدد دادخواهی در عرصه بین‌المللی باشم، باید سندی در دست داشته باشم و حکمی برای این دادخواهی صادر شده باشد؛ این گروهک تروریستی در طول ۴۴ سال گذشته اقدام به حرکات تروریستی فراوانی کرده است؛ نباید اجازه دهیم با خارج شدن اسم این گروهک از فهرست گروه‌های تروریستی، جنایت‌های آن فراموش شود؛ از این رو، اقدام‌های حقوقی باید در کنار اقدام‌های تبلیغی صورت گیرد.
هاشمی‌نژاد تصریح کرد: ما خانواده‌های شهدای ترور این موضوع را که به اهتمام رئیس قوه قضاییه در حال انجام است، دنبال می‌کنیم و تلاش داریم پشتوانه‌های حقوقی این حرکت را محکم‌تر کنیم تا اقدام جاری با جدیت بیشتری ادامه یابد.
شهدای مدافع حرم قربانی نوعی تروریسم دولتی شدند
سید محمدرضا موسوی فرد، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه موضوع ترور بحث بسیار مفصلی در حقوق بینالملل و جرم شناسی دارد، گفت: اقدام صورت گرفته در ایران برای شهدای ترور و خانواده قربانیان این جنایت‌ها، متعاقب دادخواست ارائه شده برای شهدای مدافع حرم علیه دولت آمریکا انجام شد؛ دادخواستی که کمابیش بازدارنده بود و حتی بحث‌های حقوقی را درباره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به دنبال داشت؛ دادخواست شهدای مدافع حرم حاوی نکات و منابع بسیار مهمی از گروه‌های تروریستی است که اقدام‌های خود را از سوریه انجام می‌دهند.
وی ضمن توصیف اقدام گروه‌های تروریستی در به شهادت رساندن شهدای مدافع حرم به‌عنوان نوعی تروریسم دولتی، گفت: دلیل این دسته‌بندی، حمایت برخی از دولت‌ها از گروه‌های تروریستی است؛ البته فارغ از این بحث‌ها، مقام‌های رسمی آمریکا خودشان اعتراف کردند که داعش دست‌نشانده ما است.
به گفته این استاد دانشگاه، در بحث حقوق بینالملل کیفری و بحث‌های کیفری بین‌المللی که هم اکنون وجود دارند، دولت‌ها مسئولیت خاص خود را در این زمینه ندارند، از این رو، باید سراغ سران سیاسی برویم، همان اشخاصی که ای‌سی‌سی (دیوان بین‌المللی کیفری) و دیگر محاکم بین‌المللی می‌توانند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند.
وی در درباره موضوع قربانیان ترور به ۲ دسته‌بندی موجود در منابع بین‌المللی در این باره اشاره کرد و گفت: یک دسته‌بندی که در اسناد و قوانین بین‌المللی وجود دارد و دو، دسته‌بندی که در قالب دکترین و مشرب‌های فکری خاص موجود است و ترور، بازماندگان و آسیب‌دیدگان ترور را دسته‌بندی می‌کند؛ از دیدگاه نظری هم عدالت اجتماعی و بزه‌شناسی می‌توانند به‌عنوان مبتلابه این بحث مورد توجه قرار گیرند؛ در دسته‌بندی‌های کلی که در منابع درباره قربانیان ترور آمده است، نخستین توجه به شخص بزه‌دیده است که در علم بزه‌دیده‌شناسی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ توجه دوم مربوط به خانواده قربانیان است؛ بحث دیگری که در دکترین مورد توجه قرار گرفته است، جوامعی هستند که قربانی ترور شده‌اند؛ براساس آمار سازمان ملل، ایران جزو کشور‌هایی است که در ردیف اول قربانیان ترور قرار دارد؛ بحث بعدی که شاید در برخی محافل علمی نیز به آن توجه نشده است، آثار روانی بر قربانیان بالقوه ترور است که تاکنون به آن اشاره نشده است؛ مثلا در تروریسم دولتی اسرائیل شاهد هستیم که اعلام می‌کنند فلان شخص در فهرست ترور قرار دارد؛ همین اقدام فشار روانی زیادی را به آن شخص و خانواده‌اش وارد می‌کند.
موسوی فرد در ادامه در موضوع توجه حقوق دیگر کشورها به موضوع یادشده، اظهار کرد: در آمریکا بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر به‌عنوان مبدا تحولات بسیار، بیشتر نگاه‌ها در محافل علمی و دانشگاهی به این سمت رفت که ترور چیست و قربانی تروریسم به چه کسانی اطلاق می‌شود؟؛ بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر چند قانون خاص درباره تروریسم و اقدام‌های تروریستی شکل گرفت؛ در ساختار قانونی و قضایی آمریکا، قانونی به نام قانون ضدتروریسم وجود دارد که کلی و عام است؛ قانون دیگری نیز وجود دارد که در سال ۲۰۰۲ تصویب شد که قانون جالبی است که وزارت دارایی آمریکا را پای کار می‌آورد،؛ براساس این قانون، فهرست تحریم‌ها شناسایی می‌شود؛ در واقع، براساس این قانون دولت آمریکا هر سال باید یک‌سری افراد و گروه‌های حقیقی و حقوقی را شناسایی کند و فهرست تهیه شده را به وزارت دارایی آمریکا دهد تا براساس قانون یادشده، افراد شناسایی شده در فهرست تحریم‌ها قرار بگیرند یا نه.
وی همچنین گفت: همین قانون به وزارت دارایی آمریکا این اختیار را داده تا گروه‌های تروریستی و کشورهای حامی آن‌ها و افراد حقیقی و حقوقی، دارایی‌های راکد و در جریان‌شان را در فهرست تحریم دولت آمریکا قرار دهد؛ این قانون بدین ترتیب پیش‌بینی شده است که بخشی از درآمد‌های ناشی از تحیرم‌ها به صندوق ملی خسارت قربانیان اقدام‌های تروریستی در آمریکا، واریز شود؛ البته قانون مسئولیت دولت‌های خارجی نیز وجود دارد که از این قضیه استثنا شده است؛ آمریکا براساس این قانون به‌اصطلاح کشورهای محور شرارت را معرفی می‌کند؛ همین قانون به دولت فدرال آمریکا این قدرت را می‌دهد که هر ساله این کشورهای به‌اصطلاح محور شرارت را معرفی کند و بر اساس همان سندی که آمریکا می‌دهد نام این کشورها در FATF و در نهایت در فهرست سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه همچنین به بررسی قوانین در موضوع تروریسم در دیگر کشورها پرداخت و گفت: در حقوق آلمان، هیچ سازوکار مشخصی برای این قضیه وجود ندارد و حقوق آلمان فاقد قوانین مربوطه بوده و در موضوع‌های دیگر هم تابع قوانین اتحادیه اروپا است؛ البته در آلمان قانونی با عنوان مبارزه با جنایت‌ها وجود دارد که مصوب سال ۲۰۰۹ است، یعنی از قدیم بوده و در این سال به روزرسانی شده است.
به گفته موسوی فرد، یکی دیگر از کشور‌هایی که در زمینه قوانین مربوط به تروریسم پیشرو است و این پیشگامی بیشتر از روی حیله‌گری و تاکتیک و نه مقابله با تروریسم است، انگلیس است؛ وی گفت: این کشور قوانین مبارزه با تروریسم و مقابله با اقدام‌های تروریستی را دارد؛ شمار قربانیان تروریسم انگلیس به حدی نیست که نیاز به این حجم از قوانین داشته باشد؛ این کشور قانون تروریسم ۲۰۰۰ را دارد که در آن تروریسم و مصادیق آن را برای نخستین بار تعریف می‌کند؛ یک قانون امنیت جنایی بر ضد تروریسم هم دارد که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد؛ قانون پیشگیری از تروریسم را هم دارد؛ انگلیس این قوانین را در راستای تامین منافع و به‌دنباله‌روی از آمریکا تصویب می‌کند؛ البته انگلیس یک قانون خاص تروریسم نیز دارد که در سال ۲۰۰۶ تصویب شد و به دولت انگلیس اجازه می‌دهد که مظنونان تروریست را ۲۸ روز بازداشت موقت کند؛ انگلیس به‌صورت مستقیم در همان سال قانون حمایت از قربانیان تروریسم را تصویب می‌کند و در همان سال به پیروی از آمریکا، صندوق حمایت از قربانیان تروریسم را پیش‌بینی می‌کند.
نکته مهمی که این استاد دانشگاه به آن تاکید داشت، این بود که کشور انگلیس بیشترین میزان قوانین مبارزه با تروریسم و حمایت از قربانیان آن را دارد، آن‌هم در شرایطی که تاکنون هیچ‌گونه قربانی تروریستی نداشته است؛ وی در توضیح چیستی نظام کامن لو (حقوق عرفی) در انگلیس، گفت: قانون این کشور به‌صورت کامن لو است، یعنی قانون نوشته شده‌ای در انگلیس وجود ندارد و عرف بر قوانین این کشور حکم‌فرما است؛ ضمن اینکه جوامع و سازمان‌های مدنی نقش پر رنگ‌تری ایفا می‌کنند که مشابه مدل قوانین آمریکایی است.
وی با بیان دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم، تصریح کرد: اتحادیه اروپا دستورالعمل‌های مختلفی از جمله حقوق قربانیان، مبارزه با اقدام‌های تروریستی و بخشنامه جبران خسارت‌ها را دارد؛ در جای دیگری هم دستورالعملی برگرفته از قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه را برداشت کرده و در قالب منشور حقوق بشر اروپایی منتشر کرده است؛ همچنین در دستورالعمل‌های مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا خسارت‌های ناشی از فشار روانی که به قربانیان تروریست وارد شده، پیش‌بینی شده است.
تروریسم نوعی صنعت است
پیمان نمامیان، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اراک، دیگر سخنران نشست، بحث خود را با این جمله که تروریسم را می‌توان نوعی صنعت نامید، آغاز کرد و گفت: بخش‌هایی از این بحث در حقوق بینالملل وجود دارد، اما مباحث سیاسی بر آن اشراف بیشتری دارد. چرا که نگاه کشورهای هدف و کشور‌هایی که می‌خواهند خشونت را گسترش دهند، در اشاعه تروریست تاثیر دارد؛ همچنین وضعیت ترور نتوانسته دولت‌ها را برای مقابله و پیشگیری مجاب کند؛ نگاهی به وضعیت یک دهه گذشته غرب آسیا نشان‌دهنده التهاب بیشتری در قیاس با گذشته است.
وی با بیان اینکه در حقوق بینالملل اصطلاحی به نام تروریسم صادراتی وجود دارد که به معنای تولید تروریست همانند کالا است، گفت: شرایط برای کشورها به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که تروریست تکثیر می‌شود؛ این وضعیت باعث تزلزل حقوق بینالملل می‌شود و سبب شده سیاست‌گذارای‌های بین‌المللی نتواند فضای حاکم را به سوی مبارزه با ترور پیش ببرد؛ گاهی حتی سیاست بینالملل جایگزین حقوق بینالملل در عرصه مبارزه با تروریسم می‌شود که کاهش اثرگذاری را در پی دارد.
نمامیان در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از قربانیان ترور، اظهار کرد: بنیاد حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده‌های ترور در کشور دارد؛ با وجود این، موضوع یادشده در کشور ما خلا‌ءهایی دارد؛ در ایران، تا موضوعی همچون ترور رخ ندهد، سیاست‌گذاری به سمت آن سوق پیدا نمی‌کند که البته این نوع سیاست‌گذاری در همه کشورهای دنیا ممکن است وجود داشته باشد، چراکه از سویی قانون‌گذار هم توانایی اقدام پیش‌دستانه را ندارد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: کشور ایران در حوزه ترور بسیار کم کار بوده و قانون‌گذار در این زمینه تعلل داشته است و نتوانسته تاثیرگذاری زیادی داشته باشد؛ قانون‌های بسیار بی‌ربط و پراکنده در زمینه ترور وجود دارد که توانایی پاسخ به چالش‌های ناشی از اقدام‌های تروریستی را ندارند؛ قربانیان ترور بالفعل و بالقوه باید از جهات مادی، معنوی و پزشکی مورد بررسی و حمایت قرار گیرند و این امر نباید فقط محدود به پرداخت خسارت جرایم تروریستی باشد.
نمامیان با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید برای قانون‌گذاری در زمینه تروریسم اقدام‌هایی انجام دهند، بیان کرد: نمایندگان مجلس باید برای قانون‌گذاری در زمینه اقدام‌های تروریستی گام بردارند، اما متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است؛ حمایت‌های مالی که کشورهای غربی از تروریسم انجام می‌دهند، در زمره تامین مالی از تروریست قرار می‌گیرد؛ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران تصویب شده است و معاونت در جرم شناسایی شد، اما ابتدا باید مباشرت شناسایی می‌شد و سپس معاونت در ذیل آن قرار می‌گرفت؛ نتیجه حاصل از قانونی که در قالب یک ماده واحده برای شناسایی تامین مالی تروریست تصویب شده است، نتوانسته پاسخگوی اقدام‌هایی تروریستی باشد؛ برای مثال چگونه دولت می‌تواند اقدام تروریستی که در شاهچراغ رخ داد، پاسخگو باشد؟ ماده ۲۷۹ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که مربوط به موضوع‌های محاربه و فساد فی‌الارض هستند هم نتوانستند پاسخگوی چالش‌های اقدام‌های تروریستی باشند.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر اقدام تروریستی در کشور رخ دهد، در قالب فقهی و سنتی بررسی می‌شود؛ این در حالی است که امروزه پدیده‌های نوظهوری همچون ترور دیجیتال وجود دارد، پس باید ساختاری وجود داشته باشد که بتواند از بزه‌دیدگان و قربانیان ترور حمایت به عمل آورد؛ لازم است که دولتمردان اجماعی برای بررسی ابعاد گوناگون اقدام‌های تروریستی داشته باشند تا خروجی آن را در جامعه اشاعه دهند، ولی چنین چیزی در کشور وجود ندارد و صرفا سالی یک‌بار یک جلسه تشریفاتی برگزار می‌شود که خروجی آن تبدیل به یافته‌های علمی بدون کاربرد می‌شود.
به گفته نمامیان، در این موضوع باید از یافته‌های علمی و فرهنگی باید استفاده شود؛ ترور ابعاد متنوعی دارد که نتیجه حاصل از آن بزه‌دیدگان اقدام‌های تروریستی را ایجاد می‌کند، پس بهتر است ابتدا پیشگیری شود و بعد به سراغ دیگر مسائل رفت؛ برای مثال در شاهچراغ ۲ بار اقدام تروریستی صورت گرفت، که باید علت آن را ریشه‌یابی کرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در اقدام‌های تروریستی خود را در نقش قربانی شناسایی می‌کنیم، اما هیچ اقدامی برای تظلم‌خواهی انجام نمی‌دهیم، گفت: باید اقدام‌های حقوقی و فنی در جهت حمایت از بزه‌دیده انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی برای حمایت از بزه‌دیدگان ترور اظهار کرد: در سال‌های گذشته کنوانسیون‌های بین‌المللی زیادی در حوزه اقدام‌های تروریستی به وجود آمد که در این کنوانسیون‌ها بخشی به غیرنظامیانی که جزو نیرو‌های مسلح محسوب نمی‌شوند، اختصاص یافته است؛ اسناد بین‌المللی مانند ۱۹۴۹ ژنو، پروتکل‌های الحاقی، کنوانسیون ۲۰۰۵ در حمایت از بزه‌دیدگان اقدام‌های تروریستی، می‌تواند اقدام‌های فنی را برای داخل کشور فراهم کند؛ باید توازنی میان حمایت حقوقی از خانواده‌ها و دیگر حوزه‌ها فراهم شود؛ در واقع ابزار حقوقی صرف امکانات لازم را برای حمایت از خانواده‌ها ترور فراهم نمی‌کند؛ به این معنا که اگر شناخت فرهنگی و اطلاعاتی از خانواده وجود نداشته باشد، حمایت مناسبی فراهم نمی‌شود و نبود سازوکار موجب فزونی خانواده‌های ترور می‌شود و مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کند، چرا که کشور باید پاسخگوی نیاز خانواده‌ها ترور باشد.
نمونه بارز تروریست دولتی، اسرائیل و تروریست سازمانی گروهک منافقین است
میرزا علی ادابی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، آخرین سخنران نشست با تاکید بر سوءاستفاده برخی از بازیگران جهانی از حقوق بینالملل، تصریح کرد: حقوق بینالملل به دلیل اینکه تحت تاثیر سیاست‌های ۵ عضو دائم شورای امنیت است، روبه‌جلو نمی‌رود؛ این ۵ عضو به‌ویژه آمریکا و البته متحد اصلی آن رژیم صهیونیستی هر کاری بخواهند با حقوق بینالملل انجام می‌دهند؛ به همین دلیل است که آفریقای جنوبی از طریق دیوان بین‌المللی کیفری نتوانست حکم جلب نتانیاهو که بیش از ۳۸ هزار انسان بی‌گناه را گرفته، صادر کند.
وی در تعریف تروریسم اظهار کرد: تروریست یک مفهوم مدرن است که اقدام‌هایی مانند رعب و وحشت به قصد اهداف سیاسی را در برمی‌گیرد؛ در ایران تعریفی از تروریسم به‌عنوان یک مفهوم جرم‌انگاری شده، وجود ندارد؛ این در حالی است که کشور ما از ۵ سوی جغرافیایی مورد حمله تروریسم قرار گرفته است؛ در واقع می‌توان گفت ایران بیشتری ضربه را از سوی تروریسم دریافت کرده است، ولی هنوز قانون جامعی برای اقدام‌های تروریستی نداریم و هنوز برای حمایت از خانواده بزه‌دیدگان از قوانین بنیاد شهید استفاده می‌کنیم که مربوط به زمان جنگ تحمیلی است؛ در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری بزه‌دیده را به‌گونه‌ای تعریف کرده است که جرایم تروریستی را در بر نمی‌گیرد؛ برای مثال بزه‌دیده در یک درگیری خیابانی با بزه‌دیده شاهچراغ یکی است؟
ادابی ضمن انتقاد از برخورد نهادهای قضایی و محاکم داخلی با موضوع تروریسم و بزه‌دیدگان، بر این نکته تاکید کرد که اکنون شخصیت‌های مهم کشور مانند سردار قاسم سلیمانی هدف ترور قرار می‌گیرند؛ پس باید قوانین ضد تروریسم برای مراحل پیش، همزمان و پس از اقدام‌های تروریستی مورد توجه قرار بگیرند.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه تروریسم به دلیل ارعابش، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: در حقوق بینالملل انواع تروریست و عملیات تعریف شده و خشونت‌بار بودن، قصد ایجاد رعب و وحشت از ویژگی‌های آن اعلام شده است؛ تروریسم همچنین انواع مختلفی مثل فردی، سازمانی و دولتی دارد که نمونه بارز تروریست دولتی، اسرائیل و تروریست سازمانی گروهک منافقین است؛ نمونه تروریسم فردی هم افرادی هستند که اجیر می‌شوند و اقدام‌های تروریستی انجام می‌دهند؛ انواع عملیات‌های تروریستی نیز شامل شیمیایی، میکروبی، رایانه‌ای، هسته‌ای و ... هستند؛ تروریسم در حال حاضر با تروریسم در گذشته فرق کرده است.
وی با تاکید بر موضوع‌هایی مانند جرم‌انگاری تروریسم و تعیین مجازات متناسب با آن، بازدارندگی مجازات تعیین شده، ایجاد گروه‌های تخصصی برای بعضی از قضات به منظور شناخت بهتر و دقیق اوصاف جرایم تروریستی و نیاز‌های خاص این‌گونه جرایم و نهایتا بهبود وضعیت بزه‌دیدگاه جرایم تروریستی در فرایند کیفری کشور، پیشنهاد داد که هر سال پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی و عملکرد آن‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم بررسی شود.
به گفته ادابی، دسترسی سریع بزه‌دیدگان اقدام‌های تروریستی به جبران خسارت نهاد بیمه و جبران خسارت موضوعی است که به خوبی انجام شده است؛ با وجود این، تاسیس و ایجاد صندوق‌های کمک به بزه‌دیدگان و منظور کردن ردیفی از بودجه سالانه کشور جهت تامین خسارت و ضرر و زیان‌های وارده بر بزه‌دیدگان به‌ویژه بزه‌دیدگان جرایم تروریستی ضرورت دارد؛ حمایت از طریق جامعه دانشگاهی و حکمرانان یک جنبه دیگر از حمایت از بزه‌دیدگان اقدام‌های تروریستی است.
جمع‌بندی نشست
دبیر نشست در پایان به جمع‌بندی بحث پرداخته و گفت: باید به موضوع افزایش شمار قربانیان اقدام‌های تروریستی توجه ویژه شود؛ ضمن اینکه، در برخی موارد، اقدام‌های تروریستی با قصد رساندن پیام‌های خاص انجام می‌شوند که باید به آن‌ها توجه کرد؛ رنسانس مجددی در استراتژی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و رویکرد‌های امنیتی در مواقع خاص و فضا‌های خاص باید مدنظر قرار بگیرد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد یک کارگروه علمی ورای مباحث حقوقی را داده و گفت: چنین کارگروهی باید وجوه حقوقی، جرم‌شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی را گرد هم بیاورد و با کمک رسانه‌هایی مانند خبرگزاری میزان تاثیرگذار باشد.
هاشمی‌نژاد در پایان گفت: موضوع تروریسم دامنه عجیب و غریب و گسترده‌ای دارد؛ پرتاب سنگ در تجمع‌های دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا اقدام تروریستی خوانده شد؛ این در حالی مطرح شد که اعتراض‌های مسالمت‌آمیز یاد شده با خشونت‌بارترین شکل ممکن سرکوب شد؛ نبود تعریف واحد از تروریسم به سوءاستفاده از این مفهوم منجر می‌شود؛ مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغالگری و اشغالگران هم تروریسم خوانده می‌شود؛ ایران یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم است و در حال حاضر، فهرستی از حدود ۳۵ گروهک مسلح وجود دارد که همگان به رویکرد تروریستی آن‌ها علیه ایران اذعان دارند؛ این گروه‌های تروریستی در کشورهای اروپایی و آمریکا دفتر دارند و فعالیت می‌کنند و این تا حدی نشان‌دهنده ضعف در اقدام ما بوده است؛ اقدام‌های ضدتروریستی نیاز به پشتوانه سیاسی دارند و بحث‌های حقوقی به تنهایی به جایی نمی‌رسند.
منبع: خبرگزاری میزان
