به گزارش موسسه راهبردی دیده بان، پس از مطرح‌شدن مسئله زمینه‌های نفوذ در کشور توسط مقام معظم رهبری، لازم به نظر می‌رسد که برخی مؤلفه‌های مربوط به جاسوسی و نفوذ، جهت آشنایی و تبیین برای فضای عموی جامعه مطرح‌شده و همچنین در آن بصیرت افزایی را مدنظر قرار داد.
دیده‌بان در نظر دارد این مسئله را در قالب کتاب‌شناسی‌های امنیتی مربوط به سرویس‌های جاسوسی غربی بالاخص آمریکا ارایه دهد.
یکی از برنامه های گسترده سرویس های جاسوسی بالاخص سازمان سیا،پیاده سازی نظام مطلوب سیاست استعمار به بهانه های ایجاد دموکراسی و جامعه مدنی است و این در حالی می باشد که در کشورهای هدف آمریکا،پیاده سازی دیکتاتور و نظام های شاهنشاهی برای استثمار آن کشور مطلوب ترین گزاره است.
حال با چنین پیش زمینه ای به محتواهای تولید شده در آمریکا می پردازیم که سعی دارند نظام های به ظاهر دموکراتیک را تئوریزه کنند.
در ادبیات آمریکایی ها مردم (شورشی های دست نشانده)،نظام دموکراتیک(نظام حاصل از کودتا و انقلاب رنگین) و جامعه مدنی(جریان فکری وابسته به آمریکا در ساختار سیاسی) هستند که باید مد نظر قرار بگیرد.
در این گزارش به قسمت دوم کتاب "اصلاح اطلاعات" نوشته «توماس‌سی. برونئو و استیون‌سی. بوراز» که در کشور آمریکا منتشر شده است می‌پردازیم.
در قالب رهیافت «نهادگرایی جدید»، اطلاعات به عنوان زیرشاخه‌ای از «رابطه‌ی مدنی- نظامی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. سه نکته مهم در باب این رابطه مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانیم:
1- کنترل مدنی دموکراتیک (ارتش تحت کنترل رهبری غیرنظامی باشد که به صورت دموکراتیک انتخاب شده است)
2- کارایی در دستیابی به نقش‌ها و مأموریت‌ها (طیفی از مأموریت‌ها و نقش‌ها نظیر جنگ، صلح‌بانی، اطلاعات و فعالیت‌های ضدتروریستی انجام گیرد)
3- کارامدی (مأموریت‌ها با صرف حداقل هزینه‌ی ممکن انجام پذیرد).
علاوه بر سه جنبه‌ی فوق می‌توان دلائل دیگری را برای ضرورت بررسی اطلاعات در قالب رابطه‌ی مدنی- نظامی اقامه کرد. نخست این که در بیشتر دموکراسی‌های جدید، اطلاعات در انحصار ارتش بوده و پس از پیروزی دموکراسی، با اصلاحات انجام شده رویه‌های دوران اقتدارگرایی پایان یافت. به عنوان مثال در فیلیپین اصلاح اطلاعات بخشی از اصلاح ارتش و روابط مدنی- نظامی محسوب می‌شد.
پس از آغاز موج سوم دموکراسی در جهان با انقلاب پرتغال در سال 1974، دموکراسی در بیشتر مناطق جهان به جز بخشی از خاورمیانه گسترش و استقرار یافته است؛ کما آن که در کشوری مثل عربستان سعودی زن‌ها نه حق رأی دارند و نه حق رانندگی و بسیاری دیگر از قوانین که بیشتر شبیه عهد حجر است اما به دلیل حمایت‌های همین دولت‌های مدعی حقوق بشر مثل آمریکا و انگلیس و... هیچ آبی از آب تکان نمی‌خورد. اگر چه آژانس‌های امنیت داخلی در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس وجود دارد اما کارکرد این نهادها با نهادهای مشابه‌شان در دولت‌های اقتدارگرا متفاوت است. بسیاری از دولت‌های اقتدارگرا طی موج سوم دموکراسی دچار تغییر شدند و به همین ترتیب، دستگاه‌های اطلاعاتی نیز نیازمند اصلاح و و تغییر بودند. به واقع، دستگاه‌های اطلاعاتی در دولت‌های اقتدارگرا بر شناسایی مخالفان دولت متمرکز هستند و به سرکوب آنان اشتغال دارند و بیشتر به عنوان «پلیس سیاسی» ایفای نقش می‌کنند. آنچه که در کشوری مثل بحرین شاهد آن هستیم می‌تواند در زمره‌ی این توصیف گنجانده شود.
استحکام دموکراسی بی هیچ تردیدی نیازمند آن است که دولت منتخب مردم کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی را در اختیار داشته باشد. اصلاح اطلاعات یکی از چالش‌های عمده برای دموکراسی‌های برآمده از اقتدارگرایی است. بدین معنی اصلاح اطلاعات برای دموکراسی‌های انتقالی از معنایی خاص برخوردار است و در عین حال از اصلاح اطلاعات در دموکراسی‌های تثبیت‌شده‌ی تاریخی متفاوت است.
در دموکراسی‌های تثبیت‌شده اطلاعات تحت کنترل دولت منتخب مردم است و اصلاح اطلاعات به معنای ایجاد تغییراتی در سیستم موجود است. این اصلاح به واقع کنترل مدنی را ارتقا می‌بخشد و در صدد بهبود کارامدی است. اما در دموکراسی های انتقالی اصلاح اطلاعات به معنای ایجاد کنترل مدنی دموکراتیک بر اطلاعات است و این که سیستم های ارتقای کارایی در این دستگاه‌های اطلاعاتی به کار گرفته شود.
کنترل دموکراتیک بر اطلاعات را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
1- جهت‌دهی 2- نظارت
جهت‌دهی عبارت است از این که دولت و رهبری مدنی منتخب مردم به تعیین جهت عملکردها و وظایف جامعه اطلاعاتی کشور می‌پردازد. نظارت نیز عبارت است از بررسی جنبه‌های مختلف سازمان، بودجه و مدیریت کارکنان اطلاعات و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده توسط دستگاه‌های اطلاعاتی.
در بررسی بخش سوم این کتاب به واکاوی دموکراسی‌های جدیدی که از سوی نویسندگان معرفی شده است خواهیم پرداخت.
