به گزارش موسسه راهبردی دیده بان،کانادا از جمله کشورهایی است که شاید بتوان مدعی بود به سختی اخبار نقض حقوق بشر آن به گوش می رسد و همواره این ادعا وجود دارد که این کشور از منادیان صلح و امنیت و آزادی است. با این وجود سیاست ها و قوانین ملی کانادا مملو از ایراداتی است که در نهایت حقوق شهروندان این کشور به خصوص افراد بومی را به خطر می اندازد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کانادا را به حمایت از حقوق بومیان و پایان دادن به اقدامات تبعیض آمیز علیه آنها فراخوانده است.
این نهاد مستقر در ژنو روز گذشته در گزارشی با اشاره به این که کانادا باید در قبال حقوق بومیان این کشور تلاشهای بیشتری انجام دهد، از دولت اوتاوا خواست تا به تبعیض علیه زنان و کودکان بومی در این کشور پایان دهد.
این گزارش با اشاره به ناپدید شدن و قتل زنان بومی، افزود :دولت کانادا باید مسالۀ آزار و اذیت بومیان در زندان را حل و فصل کرده و خدمات بهداشتی درمانی کافی به آنها ارائه دهد.
پرس تی وی گزارش داد:بسیاری از بومیان کانادا در شرایط رقتآمیزی زندگی میکنند و از دستیابی به آب آشامیدنی سالم و مسکن مناسب محرومند. این در حالی است که میزان اعتیاد و خودکشی در میان آنها بسیار بالاست. بومیان با یک میلیون و چهارصد هزار جمعیت، 4.3 درصد از جمعیت کل این کشور را تشکیل می دهند.
کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل همچنین از تصویب یک قانون جدید ضد تروریستی در کانادا ابراز نگرانی کرد. این قانون ماه گذشته در پارلمان کانادا تصویب شد.
در این گزارش آمده است این قانون به دولت کانادا اختیارات گستردهای میدهد، اما حفاظتهای قانونی لازم برای حفاظت از حقوق مدنی و سیاسی افراد را در نظر نگرفته است.
کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقامهای کانادایی خواست تا این قانون را مورد بازنگری قرار دهند تا اطمینان یابند این قانون با استانداردهای بین المللی حقوق بشر مغایرت ندارد.
انتشار این گزارش در حالی است که سخنگوی استفان بلانی، وزیر امنیت عمومی کانادا از این قانون حمایت کرده است.
جرمی لورین گفت: «این تدابیر، معقول و مشابه تدابیری هستند که متحدان نزدیک ما به منظور حفاظت از شهروندان خود اتخاذ کردهاند.»
گفتنی است کشوری مانند کانادا که نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده در آن صورت می پذیرد همواره بعنوان یکی از بانیان تهیه گزارش های ضد حقوق بشری در ایران می باشد.
نکته حائز اهمیت این است که نقض حقوق بشر در کشورهای همچون کانادا همواره بصورت ساختاری و قانون هایی که در این کشور تصویب می شود شکل می گیرد که بسیار جالب توجه و قابل تامل است.