به گزارش دیده بان، یک مؤسسه غیر قانونی که با عنوان «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» و در پوشش همین نام مبادرت به سوءاستفاده از کودکان می‌نمود که به دلیل عدم اخذ مجوز تعطیل شد.
بر پایه این گزارش مدتی بعد از پلمپ دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان، سر و صدای رسانه‌های ضد انقلاب با عناوین حقوق بشری در اعتراض به بسته شدن این مرکز غیرقانونی بلند شد و با بهانه‌هایی همچون لزوم ادامه حمایت‌های مادی و معنوی از کودکان خواستار بازگشایی این مرکز شدند.
این در حالی است که پیگیری‌های صورت گرفته در مورد این مرکز نشان می‌دهد که جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان درواقع مکانی برای سوء استفاده از کودکان بوده و متاسفانه به دلیل عدم نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول چند سال مؤفق به فعالیت شده است.
در حالی که مسئولین این مرکز مدعی هستند اقدامات لازم برای اخذ مجوز مربوطه در قالب سازمان مردم نهاد را انجام داده‌اند و عدم دریافت مجوز نیز به دلیل اهمال بخش مربوطه در وزارت کشور بوده است، اما پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد پیگیری برای اخذ مجوز توسط مسئولین این مرکز فقط محدود به درخواست مجوز بوده که در همان مرحله موافقت اولیه به عمل آمده و ادامه منوط به ارائه مدارک برای سیر مراحل قانونی و ثبت مجوز شرکت‌ها بوده که هیچ‌گونه اقدامی برای اخذ مجوز نهایی به عمل نیامده است.
سوء سابقه امنیتی و قضایی اعضای اصلی تشکیل دهنده جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان که در مراحل ثبت از جمله دریافت عدم سوءپیشینه افشا می‌شد، سبب شده تا مسئولین این مرکز از ادامه پیگیری روند دریافت مجوز خودداری نمایند.
افشاگری برخی کودکان کار که پیش از این در عضویت این مرکز بوده‌اند و اکنون از آن کناره‌گیری کرده‌اند و صحبت‌های برخی دیگر از مرتبطین که نخواستند نامشان افشا شود، ابعاد وسیعی از اقدامات خلاف قانون مسئولین این مرکز را نشان می‌دهد.
سوءاستفاده از کودکان و وادارسازی آنها برای گدایی و جمع‌آوری پول برای این مرکز، آموزش‌های ضد دین اعم از توهین به ائمه اطهار(ع) در کلاس‌ها برای کودکان کار، آموزش‌ها و القائات فرقه ضاله بهائیت به کودکان، آموزش سیاسی با رویکرد ضدانقلاب اعم از نسبت دادن عنوان آدم‌کش به مدافعین حرم و...، آموزش‌هایی تحت عنوان «سکسوالیته» به کودکان که در موارد بسیاری منجر به سوءاستفاده جنسی از کودکان شده است و ... فقط بخشی از جرائم این مسئولین این مرکز غیرقانونی است.
همچنین به گفته برخی از این کودکان، آموزش‌ها و سازماندهی‌هایی نیز در خصوص شرکت در اعتراضات خیابانی در جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان صورت می‌گرفته است که از نمونه‌های آن استفاده از برخی از کودکان در اغتشاشات سال 88 بوده است.
هرچند اقدام دستگاه‌های نظارتی و مسئول اکنون باعث پلمپ و جلوگیری از ادامه فعالیت این مرکز شده است، اما ارائه اسناد و افشاگری‌های بیشتر در مورد فعالیت‌های جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان در آینده می‌تواند هم توجه دستگاه‌های مرتبط با موضوع آسیب‌های اجتماعی را برای جلوگیری از تکرار اقدامات مشابه توسط افراد سودجو جلب نماید و هم هشداری برای خیرین باشد تا کمک‌های خود را در اختیار مراکز شناخته شده و معتبر قرار دهند. ضمن اینکه با توجه به مطرح بودن برخی تخلفات در عملکرد انجمن مذکور اقدامات حقوقی و قضایی در رابطه با این انجمن ضروری می‌باشد.
فارس
