به گزارش دیده بان، اگرچه تروریسم دولتی به‌عنوان یکی از شاخه‌های تروریسم ریشه در انقلاب فرانسه دارد، اما آمریکا بزرگ‌ترین مجری این نوع تروریسم و پروبال‌دهنده مهم آن از طریق ارتکاب اقدام‌های تروریستی دولتی مکرر است.
آمریکا نه فقط با اقدام‌های متعدد تروریستی خود بر ابعاد این نوع تروریسم افزود، بلکه با حمایت از متحدانش برای استفاده از تروریسم دولتی و سازمان‌یافته، نقش انکارناپذیری را در بسیاری از بحران‌های و آسیب‌های ناشی از تروریسم دولتی در نقاط مختلف جهان ایفا کرد.
تروریسم دولتی آمریکا، در دهه‌های گذشته همواره ارتباط تنگاتنگی با سیاست خارجی آن داشته است؛ واشنگتن با ابزار کردن سیاست خارجی، تروریسم دولتی را از طریق مداخله در امور داخلی کشور‌ها و تجاوز نظامی آشکار به آن‌ها اجرایی کرده و می‌کند.
آمار‌ها نشان می‌دهند که آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۰۱، پیش از آغاز جنگ ادعایی علیه تروریسم، بیش از ۲۰۰ درگیری نظامی و مرگ‌بار را در ۱۵۳ نقطه مختلف جهان رقم زده است؛ این رقم معادل ۸۰ درصد از کل جنگ‌هایی است که در بازه زمانی یادشده در سراسر جهان رخ داد.
بررسی پرونده جنگ‌افروزی‌های آمریکا به بهانه ادعایی مبارزه با تروریسم با دستاویز قرار دادن حادثه ۱۱ سپتامبر بر شمار جنگ‌افروزی‌های این کشور در چارچوب تروریسم دولتی افزود و شمار بیشتری از مردم سراسر جهان را قربانی مطامع واشنگتن کرد.
تجاوز‌های نظامی آمریکا به کشور‌های دیگر را می‌توان در دسته تروریسم دولتی آشکار با ابزارسازی سیاست خارجی خواند؛ تروریسم دولتی آمریکا از مسیر یادشده شکل کمتر آشکاری نیز دارد که آن مداخله در امور داخلی کشور‌ها از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، ... با پیامد‌های گسترده انسانی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور‌های هدف بوده است.
این نوع تروریسم دولتی آمریکا تاکنون عمدتا در شکل‌های کودتا، دستکاری در انتخابات، تحریک به شورش، نفوذ فرهنگی و اعمال تحریم‌های مختلف صورت گرفته است؛ وجه تشابه همه این موارد، اصرار بر ادعای دموکراسی‌خواهی، آزادی و حقوق بشر از سوی واشنگتن بوده است؛ این در حالی است که همه اقدام‌های انجام شده با این ادعاها در نهایت به نقض گسترده حقوق مردم کشور هدف و تحمیل هزینه‌های درازمدت به آن‌ها منجر شده است.
کودتا‌های خارجی آمریکا یکی از سیاه‌ترین بخش‌های کارنامه تروریسم دولتی این کشور هستند؛ عمده کودتا‌هایی که آمریکا در آن‌ها مستقیم یا غیرمستقیم با هدف از بین بردن دولت‌های مستقل نقش داشته است، در غرب آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی رخ دادند.
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳2 در ایران، یکی از مهم‌ترین تلاش‌های واشنگتن برای سرنگونی یک دولت خارجی بوده است؛ این کودتا با نام عملیات آواکس پس از تلاش‌های ناکام انگلیس برای مانع‌تراشی در مسیر ملی شدن صنعت نفت ایران با نقش‌آفرینی آمریکا اجرا شد.
در حالی که واشنگتن از اواخر دهه ۱۹۹۰ عملا جنگی حقوقی را علیه ایران آغاز کرد، پرونده رسیدگی به نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد با وجود اهمیت فراوان آن در سال‌های اخیر مغفول مانده بود؛ آمریکا علاوه بر تصویب به‌اصطلاح قانون مسئولیت‌پذیر کردن تروریسم در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، قانون مصونیت دولت‌های خارجی مصوب ۱۹۷۶ را نیز تغییر داد.
براساس قانون یادشده شهروندان آمریکایی آسیب‌دیده از حمله‌های تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان چنین حوادثی می‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌هایی که واشنگتن آن‌ها را حامی عملیات تروریستی می‌خواند، شکایت کنند؛ وزارت‌خانه‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا نیز به‌عنوان تهیه‌کنندگان فهرست به‌اصطلاح دولت‌های حامی تروریسم معرفی شدند.
در عین حال، آمریکا در سال ۱۹۸۳ ایران را در فهرست یادشده قرار داد و براساس این اقدام، شکایت‌های متعددی علیه کشورمان را در دادگاه‌های خود پذیرفت؛ این در حالی است که مبنای این شکایت‌ها، ادعاهایی ثابت نشده بوده‌اند.
دادگاه‌های آمریکایی نیز براساس همان ادعاها به صدور احکام سنگین علیه ایران (مبلغ این احکام به ده‌ها میلیارد دلار رسیده است) اقدام کردند.
ایران تا چند سال پیش، واکنش خود به این روند خصمانه و غیرقانونی را محدود به حضور نیافتن در دادگاه‌های آمریکا با هدف مشروعیت ندادن به نقض مصونیت دولت‌ها از سوی آمریکا کرده بود، اما این روند طی سال‌های اخیر دچار تحول مهمی شد و اکنون دستگاه قضا به محل رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق مردم و کشور ایران از سوی آمریکا تبدیل شده است.
در مورد خاص کودتای ۲۸ مرداد نیز در نهایت جمعی از حقوقدانان ایرانی با نوشتن دادخواست کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تلاش کردند تا روند رسیدگی به حقوق ۷ دهه مسکوت مانده مردم کشورمان را در دستگاه قضایی به جریان بیندازند؛ رونمایی از این دادخواست در ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ انجام شد و بلافاصله در روز ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ نیز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد به ریاست قاضی حسین زاده و جمعی از حقوقدانان مجتمع قضایی امام خمینی (ره) در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل آغاز شد.
این جلسه به‌منظور رسیدگی به دادخواهی ۴۰۲ هزار نفر از شهروندان ایرانی از ۲۰ استان کشور علیه ۶ نفر از خواندگان شامل دولت آمریکا و سردمداران آن تشکیل شده است؛ به موجب ۶ ماده قانونی از جمله قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدام‌های ماجراجویانه آمریکا، دادگاه صلاحیت بررسی این موضوع را دارد.
قاضی حسین زاده در ابتدای جلسه با ذکر قوانینی که تایید می‌کند که دادگاه براساس آن صلاحیت بررسی این موضوع را دارد، گفت: دادگاه حاضر براساس قانون اساسی، ماده یک قانون صلاحیت دادگستری‌های جمهوری اسلامی ایران، بند ۱ ماده ۱۰ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدام‌ها و جنایت‌های آمریکا، تبصره ۲ ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدام‌های تروریستی آمریکا، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدام‌های ماجراجویانه آمریکا و قانون اقدام متقابل و ماده ۴ این قانون مکلف شده است نسبت به تعقیب حقوقی دولت‌هایی که اقدام به نقض حقوق اتباع ایرانی ورود کند؛ از این رو دادگاه براساس این اصول صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.
وکلای خواهان‌های پرونده نیز با حضور در جایگاه ضمن ارائه توضیحات و اسناد مربوط به نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، پیامد‌های این جنایت آمریکا را برای مردم ایران را تشریح کردند.
همچنین از جمله شهود حاضر در این دادگاه نیز رضوانه دباغ، فرزند مرحومه مرضیه حدیدچی و نوه محمد مصدق بودند.
قاضی در پایان جلسه نخست رسیدگی به پرونده نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، گفت: این دعوا به طرفیت دولت آمریکا و سردمداران آن بوده است و نامبردگان به‌صورت رسمی از طرق وزارت امور خارجه دعوت شده است و خواندگان از برگزاری دعوا اطلاع داشتند.
وی همچنین گفت: مستندات تقدیمی خواهان‌ها که حدود ۴۰۲ هزار نفر هستند شامل اقاریر دولت آمریکا است و ادامه رسیدگی به این دعوا در جلسه بعدی انجام می‌شود.
برگزاری این دادگاه دارای اثر‌های مثبت متعددی است؛ ارتقا سطح آگاهی عمومی و پرده برداشتن از تاریخ اقدام‌های این کشور در چارچوب تروریسم دولتی یکی از این اثرهاست.
منبع: خبرگزاری میزان
