حقوق بشر

مسیر شما: صفحه اصلی»حقوق بشر»رسانه‌های انگلیسی به دنبال نمایش مسلمانان افراطی

رسانه‌های انگلیسی به دنبال نمایش مسلمانان افراطی

موسسه راهبردی دیده بان، طبق اطلاعات سرشماری مربوط به سال سالهای اخیر، از مجموع جمعیت انگلستان، حدود 6/1 میلیون نفر مسلمان‌اند. حدود 70 درصد از همه مسلمانان اصالتاً پاکستانی، بنگلادشی و هندی هستند، حال آنکه گروه کوچک‌تری از آنان از طیف وسیعی از کشورهای ترکیه، خاورمیانه و شمال آفریقا آمده‌اند. این مهاجران از دهه 1950 تا دهه 1970 عمدتاً در کسوت کارگران مهاجر و در دهه‌های بعد بیشتر تحت برنامه‌های وحدت بخشی مجدد خانواده‌ها و به عنوان پناهنده به این کشور آمده‌اند.

اجتماع مسلمانان از اعضایی تشکیل یافته است که دارای پیشینه قومی و فرهنگی متفاوت و بنابراین بسیار متنوع‌اند. بیشتر مسلمانان سنی هستند، اما برخی از دیگر مذاهب اسلامی، شامل مذاهب گوناگون شیعه و سنی نیز در کشور نماینده دارند. بر طبق برخی از گزارش‌ها، حدود نیمی از مسلمانان فعالانه اعمال دینی خود را انجام می‌دهند.

اکثریت مسلمانان، شامل 5 تا 10 هزار نفری که به دین اسلام درآمده‌اند، در بریتانیا زاده شده و دارای تابعیت بریتانیا هستند. مسلمانان عمدتاً در لندن و اطراف آن و شهرهای بزرگی مانند «بیرمنگام»، «منچستر» و «برادفورد» تمرکز یافته‌اند. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که 34 درصد از مسلمانان کشور زیر 16 سال دارند، حال آنکه این نرخ در برابر کل جمعیت کشور 20 درصد است.

روابط رسمی میان دولت و اجتماع مسلمانان کشور

دو کلیسای معروف در انگلستان وجود دارد، یکی کلیسای انگلستان به نام «آنگلیکن» و دیگری کلیسای اسکاتلند به نام «پرسبیترین» که هر دوی آنها روابطی خاص با دولت دارند، اما هیچ‌کدام از اجتماعات دینی دیگر در انگلستان از حمایت مالی دولت یا امتیازات گسترده دیگر برخوردار نیست. بیشتر گروه‌های دینی به صورت گروه‌های خیریه عمل می‌کنند و بنابراین از معافیت مالیاتی برخوردارند. دولت نیز کمک‌هایی برای نگهداری و تعمیر عبادتگاه‌ها و برای مدارس دینی در اختیار می‌گذارد.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ابراز نگرانی کرده است که بسیاری از حملات علیه مسلمانان در انگلیس هیچ‌گاه به پلیس گزارش نشده است، زیرا قربانیان از اینکه پلیس به گونه‌ای مؤثر به مسائل آنان بپردازد، مطمئن نبودند. این مسئله مربوط به قبل از 11 سپتامبر بود، اما از آن زمان به بعد رو به وخامت گذاشته و مسلمانان غیرمنصفانه هدف اقدامات ضد تروریستی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این تجربیات، مواردی گزارش شده است که با مسلمانانی که برای گزارش جنایت به پلیس روی آورده‌اند، مانند مظنونان تروریستی برخورد شده است.

از دهه 1980 سازمان‌های مسلمان به شکل بارزتری در حیات عمومی ظاهر شده‌اند و به دفاع از منافع مسلمانان پرداخته‌اند. بزرگ‌ترین سازمان فراگیر ملی شورای مسلمانان بریتانیا است که بیش از 400 سازمان ملی، منطقه‌ای و محلی به آن وابسته است. شورای مسلمانان بریتانیا در سال 1997 تأسیس و از سوی دولت در مقام «نماینده مسلمانان» به رسمیت شناخته شد؛ اگرچه این سازمان هیچ ادعایی درباره سخن‌گویی مسلمانان کل کشور ندارد.

احساسات منفی و آزار و اذیت علیه مسلمانان

در حالی که عدم تساهل علیه مسلمانان قبل از 11 سپتامبر نیز در انگلستان دغدغه بود، مسلمانان بارها شاهد وخامت این وضعیت پس از این حوادث بوده‌اند. از هنگامی که مبارزه با تروریسم به اولویت مهم حکومت بدل شد و رسانه‌ها تهدیدات مربوط به فعالیت‌های پیکارجویانه اسلام را پوشش دادند، نگرش مردم نسبت به مسلمانان بسیار وخیم شد.

از 11 سپتامبر، سازمان‌های مسلمان تعداد بی‌سابقه‌ای از حوادث علیه مسلمانان، شامل حملات لفظی و نوشتاری، آزار و اذیت، حملات فیزیکی و حمله به دارایی‌ها را ثبت کرده‌اند. نخستین سال پس از حمله به ایالات متحده، کمیسیون حقوق بشر اسلامی 670 حادثه بر ضد مسلمانان را ثبت کرد که 344 مورد از آنها حملات فیزیکی و حمله به دارایی‌ها، 188 مورد حملات لفظی و نوشتاری و 108 مورد فشار فیزیکی و آزار و اذیت بودند؛ در برخی از حملات مسلمانان را ترسانده، به آنها اهانت کرده، آنها را هل داده، به آنها تنه زده، به روی آنها آب دهان انداخته‌اند. همچنین مواردی از ضرب و جرح وجود داشت که باعث جراحت‌های جدی شده بود و در مواردی نیز مساجد، قبرستان‌های مسلمانان و اموال آنان را تخریب کرده و تهدید به بمب‌گذاری و آتش‌زدن کرده بودند.

در سال‌های بعد، تعداد حوادث اتفاق افتاده بر ضد مسلمانان که کمیسیون حقوق بشر اسلامی ثبت کرده بود، همچنان بالا باقی ماند، ولی به اندازه تعداد حوادث نخستین سال پس از 11 سپتامبر نبود. در حالی که گزارش‌های مربوط به حملات فیزیکی کاهش پیدا کرده است، گزارش‌های مربوط به آزار و اذیت در مکان‌های عمومی، مانند مدارس و محل‌های کار افزایش یافته است. به دنبال حوادث خشونت‌آمیز بین‌المللی انجام گرفته به نام اسلام مانند قتل گروگان بریتانیایی، «کن بیگلی» در عراق در اکتبر 2004، امواج جدیدی از خشونت مشاهده شده است.

بنا به گفته کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سال‌های اخیر، حملات نفرت‌آمیز علیه مسلمانان بیش از آنکه مبتنی بر ترکیبی از نژاد و دین باشد، براساس دین صورت گرفته است. در حالی که پس از 11 سپتامبر برداشت عمومی درباره مسلمانان تحت تأثیر تحولات و بحث‌های مربوط به تروریسم بوده است. مسلمانانی که لباس اسلامی می‌پوشند، از همه قومیت‌ها و رنگ‌ها، در حال حاضر در معرض حملات قرار دارند.

پیمایشی که مؤسسه تحقیقاتی ICM اندکی قبل از حمله تروریستی در مادرید انجام داد تصویری از میزان گستردگی آزار و اذیت مسلمانان را در اختیار ما می‌گذارد. 33 درصد از مجموع 500 مسلمانی که از آنها مصاحبه شد، گفتند که به آنها یا اعضای خانواده‌شان به علت دینشان دشمنی یا حمله شده است.

«به یک دانشجوی مسلمان 22 ساله در ژوئن 2004 که به سمت نماز جمعه در شمال غربی لندن می‌رفت حمله بی‌رحمانه‌ای شد. سه نوجوان که وی را در حالی که لباس عربی پوشیده بود در اتوبوس دیده بودند به وی متلک گفتند و به او آب دهان انداختند و پس از آنکه اتوبوس خالی شد، وی را به باد مشت و لگد گرفتند و با جاروی بزرگ بر سر وی زدند و حتی زمانی که وی بی‌حرکت افتاده بود، دست از حمله برنداشتند. هنگامی که این حمله پایان یافت، آن نوجوانان با خنده صحنه را ترک کردند. در نتیجه این حمله، آن دانشجو به مدت سه ماه به حال اغما رفت و اکنون از سمت چپ بدن خود فلج و تقریباً نابینا شده است. پزشکان بیم آن دارند که وی هیچ‌گاه بهبود نیابد و در ادامه زندگی خود به پرستار نیاز داشته باشد. در دسامبر 2004، یکی از آن نوجوانان به علت ایجاد آسیب جسمانی شدید و عمدی به پنج سال و نیم زندان محکوم شد، اما دادگاه هیچ گونه شواهدی دال بر خشم نژادی یا دینی تشخیص نداد. دو پسر دیگر به دنبال آن کار از هرگونه خطا تبرئه شدند.»

کمیسیون مسلمانان بریتانیا و اسلام‌هراسی، که خانه فکری مستقل است، هشدار داده است که فضای اجتماعی کنونی پیش روی مسلمانان باعث احساس بیگانگی هرچه بیشتر اجتماع مسلمانان در این کشور شده است. این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که احساسات گسترده علیه مسلمانان، همراه با دیگر گونه‌های اسلام‌هراسی، مانند کلیشه‌های منفی در رسانه‌ها، تبعیض در حوزه‌های گوناگون جامعه، اظهارات پیش‌داورانه رهبران سیاسی و قوانین ضد تروریسم که به صورت بی‌سابقه بر مسلمانان تأثیر گذاشته است، باعث به وجود آمدن فضایی شده است که مسلمانان در آن احساس نمی‌کنند که واقعاً به جامعه بریتانیا تعلق دارند یا کاملاً در آن پذیرفته شده‌اند.

در یک برنامه مستند تلویزیونی که به صورت مخفی فیلم‌برداری شده بود و در تابستان سال 2004 پخش شد، اعضای حزب ملی بریتانیا اسلام را دینی شریر و تبهکار معرفی می‌کردند که از طریق تعدادی دیوانه بدخو گسترش یافته است و آرزو کردند که مساجد را منفجر کنند و مسلمانان را به مسلسل ببندند. شورای مسلمانان بریتانیا طی یادداشتی درباره این مستند اظهار نگرانی کرد که حزب ملی بریتانیا توانسته است از خلاء موجود در قانون بریتانیا که سخنان نژادپرستانه را منع می‌کند، اما منعی برای سخنان نفرت‌آمیز ندارد، بهره‌برداری کند و زبان این حزب ممکن است باعث تشویق خشونت علیه مسلمانان شود.

در عوض، آنها احساس می‌کنند که به آنها در مقام دشمنی از درون یا ستون پنجم نگریسته می‌شود. بنا به گفته این کمیسیون، این تمایز رو به گسترش میان مسلمانان و غیر مسلمانان نه تنها برای اجتماع مسلمان بلکه برای کل جامعه زیان بار است.

پوشش رسانه‌ای موضوعات مرتبط با اسلام و مسلمانان

سازمان‌های حقوق مسلمانان و اقلیت‌ها از رسانه‌ها به علت تقویت پیش‌داوری و بی‌اعتمادی نسبت به مسلمانان از طریق گزارش‌های غیر مسئولانه و نامتعادل انتقاد کرده‌اند. بنا به گفته این سازمان‌ها، اغلب در رسانه‌ها از تنوع درونی اسلام چشم‌پوشی می‌شود و اسلام دینی یکپارچه و یک بعدی که بنیادگرا و تهدیدکننده ارزش‌های دموکراتیک غربی است، تصویر می‌گردد. این رسانه‌ها در هماهنگی با این جریان، رفتار مسلمانان دارای دیدگاه‌های افراطی را پوشش گسترده می‌دهند، حال آنکه تلاش چندانی برای پیوند دادن دیدگاه‌های آنان با دیدگاه‌های مسلمانان معتدل به عمل نمی‌آورند. مهم‌تر از همه، این احساس وجود دارد که اطلاع رسانی‌های احساسی رسانه‌ها در ایجاد این فرضیه دخیل است که همه مسلمانان بر خشونت صحه می‌گذارند و با تروریسم همدلی دارند و باعث تقویت برداشت عمومی تمایز میان «ما» و «آنها» می‌شود.

نقش رهبران سیاسی و سیاست‌های رسمی

پس از 11 سپتامبر، حزب ملی بریتانیا، با گرایش راست افراطی، که 5 درصد از آراء را در انتخابات پارلمان اروپا در سال 2004 به دست آورد و در همان سال موفق به کسب 21 کرسی در شوراهای محلی شد به جای پیام عمومی نژادپرستانه‌ای که در سال‌های قبل از آن داشت، به سمت نگرشی ضد اسلامی حرکت کرد.

حکومت بریتانیا اندکی پس از حوادث 11 سپتامبر، صراحتاً هرگونه عدم تساهل علیه مسلمانان را محکوم کرد، اما چند عضو حکومت با زیر پا گذاشتن این درخواست برای تساهل، اظهاراتی داشتند که دلالت بر این کرد که مسلمانان در مقایسه با دیگر اعضای جامعه تعهد کمتری در قبال دموکراسی و عدم خشونت دارند. مثلا، منابع رسانه‌ای در اواخر سال 2003 گزارش دادند که «دنیس مکشین»، وزیر امور اروپا از مسلمانان خواسته است که بین شیوه بریتانیایی و شیوه تروریستی یکی را انتخاب کنند.

افزون بر این، گروه‌های مسلمان و طرفدار حقوق بشر از حکومت بریتانیا به سبب وارد شدن به مبارزه با تروریسم به گونه‌ای که عمدتاً مسلمانان را هدف قرار می‌دهد و در نتیجه کل اجتماع مسلمانان این کشور را در مظان اتهام قرار می‌دهد، انتقاد کرده‌اند. پس از 11 سپتامبر، بیش از 600 نفر براساس قانون ضد تروریسم دستگیر شدند که اکثریت بالایی از آنان مسلمان بودند. اما کمتر از 100 نفر از دستگیر شدگان به اقدامات تروریستی متهم و فقط 15 نفر از آنها به این جنایت‌ها محکوم شدند که از این میان فقط سه نفر مسلمان بودند. حدود 200 نفر از دستگیر شدگان به جرائمی غیر مرتبط با تروریسم متهم شدند و فقط بیش از نیمی از آنها بدون اتهام آزاد شدند.

در اواخر سال 2004 براساس قانون ضد تروریسم، جنایت و امنیت مصوب سال 2001 که اجازه می‌دهد خارجیانی را که نمی‌توان از کشور اخراج کرد، بدون اتهام و به ظن دست داشتن در اقدامات تروریستی برای مدتی نامحدود در بازداشت نگه داشت، 9 مرد که همگی مسلمان بودند در بازداشت باقی ماندند. اما در 16 دسامبر 2004 هیئتی از لردهای حقوقدان مجلس لردان، بالاترین مرجع استیناف، به نفع کسانی که براساس آن قانون در بازداشت به سر می‌بردند، رأی دادند و چنین نتیجه گرفتند که این قانون با میثاق اروپایی حقوق بشر سازگاری ندارد، زیرا اجازه بازداشت مظنونان به تروریسم بین‌المللی را به گونه‌ای می‌دهد که باعث تبعیض براساس ملیت و وضعیت مهاجرت می‌شود.

سازمان های مسلمان و طرفدار آزادی های مدنی نیز ابراز نگرانی کرده‌اند که اغلب هنگامی که پاتک پلیس به دستگیری منجر می‌شود، رسانه‌ها به پوشش گسترده خبر می‌پردازند، ولی از آزادی بازداشت شدگان خبری پخش نمی‌کنند. در نتیجه، این احساس در میان عامه مردم به وجود می‌آید که دستگاه دادگستری جنایی بریتانیا به صورت موفقیت‌آمیز تروریست‌های مسلمان را تحت پیگرد قرار داده است، حال آنکه در واقع بیشتر مسلمانانی که به بهانه‌های تروریستی دستگیر شده‌اند هیچ‌گاه بدین جرائم متهم نشدند. در عین حال، شهرت کسانی که به اتهام تروریست بودن به اشتباه دستگیر شده بودند آسیبی جبران‌ناپذیر دید و آنها و اعضای خانواده‌شان همچنان پس از آنکه از اتهامات مبرا شدند و توجه رسانه‌ها کاهش یافت در اشتغال و زندگی اجتماعی با بدنامی رو به رو هستند.

مورد زیر یکی از صدها نمونه‌ای است که در آنها مسلمانان براساس قانون ضد تروریستی دستگیر شده و نهایتاً بی‌گناه آزاد شدند: «در آوریل 2004، مقالات روزنامه‌ها با کلماتی مهیج گزارش دادند که پلیس با دستگیری ده نفر مظنون به بمب‌گذاری انتحاری، حمله‌ای تروریستی به استادیوم باشگاه فوتبال منچستر‌یونایتد را خنثی کرده است. همه دستگیرشدگان مسلمان بودند. پلیس هیچ‌گاه مستقیماً به این موضوع نپرداخت و هنگامی که اقدامات امنیتی خود را در بازی‌های بعدی منچستر یونایتد تشدید کرد، شایعه‌ها درباره حمله انتحاری احتمالی افزایش یافت. پلیس مدعی بود که دستگیری‌ها پس از بررسی‌های بسیار زیاد و به علت اطلاعات معتبر انجام شده است، اما یگانه وسایل یافت شده از قبیل تی‌شرت، پوستر و بلیت‌های تیم منچستریونایتد و فهرستی از لوازم مسابقه بود که به همراه دستگیرشدگان یافت شده بود. همه دستگیرشدگان پس از ده روز بازداشت بدون هیچ اتهامی آزاد شدند. دو نفر از دستگیرشدگان چند ماه پس از آزاد شدن در مصاحبه‌ای گفتند که شغل، دوست دختر و دوستان خود را از دست داده‌ایم. هیچ‌کس باور نمی‌کند که ما تروریست نیستیم.»

دادگاهی عالی در لوتن در ژوئن 2004 شکایت دختر مسلمانی که از پوشیدن «جلباب» در مدرسه منع شده بود وارد ندانست. جلباب لباسی تمام قد است که همه بدن به جز صورت و دستان را می‌پوشاند. قاضی تشخیص داد که سیاست لباس متحدالشکل مدرسه که به دختران اجازه انتخاب بین یونیفرم استاندارد و یونیفرم شلوار و تونیک که برای نیاز اقلیت‌های دینی طراحی شده است را می‌دهد، معقول، متعادل و مناسب است. وی همچنین اشاره کرد که هدف از سیاست لباس متحدالشکل مدرسه حمایت از حقوق دانش‌آموزان مسلمانی است که نمی‌خواهند جلباب بپوشند، اما مجبور بدین کارند.

افزون بر این، احساس رو به گسترشی در میان مسلمانان وجود دارد که فقط به خاطر مسلمان بودن از سوی پلیس توقیف و بازرسی می‌شوند. گزارش شده است که حقوق‌دانان و سازمان‌های نماینده مسلمانان تعداد روزافزونی شکایت از سوی مردمی دریافت می‌دارند که هیچ‌گاه پیش از آن با قانون مشکلی نداشتند، اما اکنون فقط به علت مسلمان بودن از سوی پلیس در خیابان یا در خودروی خود متوقف می‌شوند و منزل آنها بازرسی می‌شود.

لایحه تروریسم مصوب سال 2000، قدرت ایست و بازرسی بیشتری را در زمینه تلاش‌های ضد تروریستی در اختیار گذاشت. براساس این لایحه، پلیس می‌تواند خودروها و عابران پیاده را بدون ظنی معقول در خصوص انجام جنایت در محلی خاص، متوقف و بازرسی کند. دو سال است که منطقه مرکزی لندن تحت قانون جواز ایست و بازرسی گسترده قرار دارد. بر طبق آمار رسمی ارائه شده در اواسط سال 2004، تعداد آسیایی‌هایی که بین سال‌های 2001 – 2002 و 2002- 2003 براساس لایحه تروریسم متوقف و بازرسی شده‌اند، 300 درصد افزایش یافته است. وابستگی دینی کسانی که متوقف شده‌اند ثبت نشده است، اما احتمال می‌رود که از اجتماعات بزرگ پاکستانی و بنگلادشی و اکثراً مسلمان بودند. در حالی که 13 درصد از ایست و بازرسی‌های انجام گرفته به دست نیروی عادی پلیس در سال 2002 – 2003 به دستگیری ختم شد، تعداد دستگیری‌های ایست و بازرسی‌های مبتنی بر گمان به تروریسم فقط 7/1 درصد بود.

در جریان اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با تروریسم، در خصوص رفتارهای غیر قانونی پلیس، از جمله استفاده از لحنی اهانت‌آمیز و زور بی‌مورد گزارش‌هایی رسیده است. گزارش شده است که در یک مورد یک افسر پلیس تهدید کرد که مغز فرزند فردی مسلمان را که متوقف شده بود بیرون بریزد و در موردی دیگر پلیس لوله اسلحه خود را به سمت مسلمانان گرفته بود. جریان زیر از مواردی است که از اواخر سال 2003 بارها گزارش شده است:

«گزارش شده است که در دسامبر 2003، شش یا هفت افسر پلیس به داخل منزل یک مرد مسلمان 29 ساله در لندن هجوم بردند. وی و همسرش هر دو خواب بودند. بنا به گفته آن مرد، افسران پلیس قبل از اینکه وی را در کف اتاق بخوابانند و به او اطلاع دهند که بر طبق قانون ضد تروریسم دستگیر شده است، وی را کتک زدند. سپس به زانو نشاندند و به علت مسلمان بودن مسخره کردند، به او خندیدند و به گونه‌ای تحقیر‌آمیز از او پرسیدند حالا خدای تو کجاست؟ این بدرفتاری در خودرو پلیس نیز ادامه یافت تا مرد را به ایستگاه پلیس محلی منتقل کردند. پزشکی که مرد را پس از دستگیری معاینه کرد، کبودی های شدیدی را در سراسر بدن وی، از جمله صورت، سر، قفسه سینه، پشت، شکم و پاها، مشاهده کرد و نیز در گوش‌ها و ادرار وی نیز خون رؤیت شد. آن مرد پس از هفت روز بدون اتهام آزاد شد. به دنبال تحقیق کمیسیون مستقل شکایات پلیس، در پاسخ به شکایت آن مرد، سرویس پیگرد سلطنتی در اوایل سپتامبر اعلام کرد که شواهد کافی برای متهم ساختن پلیس‌هایی که ادعا شده است به این یورش دست زده‌اند وجود ندارد. در حالی که در چنین مواردی اقداماتی انضباطی لحاظ می‌شود، هنگام نوشتن این متن هیچ‌گونه اقدامی در این مورد انجام نگرفته است. آن مرد در اوت 2004 به دنبال درخواست استرداد ایالات متحده که مدعی شده بود وی تروریست‌هایی را به استخدام درآورده و پول‌هایی برای مقاصد تروریستی در افغانستان و چچن تدارک دیده است، بار دیگر دستگیر شد. در هنگام نوشتن این مطالب هنوز استرداد انجام نگرفته است.»

استمرار رفتار‌های خشونت‌آمیز و غیر انسانی پلیس باعث شده که گروه‌های مسلمان هشدار بدهند که سیاست‌های کنونی ممکن است واکنش‌هایی را برانگیزد و مسلمانان معتدل را به دامن گروه‌های افراطی، بیندازد که می‌کوشند از احساس محرومیت موجود در اجتماع مسلمانان بهره‌برداری کنند.

تبعیض علیه مسلمانان در حوزه های گوناگون جامعه

بر طبق آمار سرشماری، مسلمانان در مقایسه با دیگر گروه‌ها در بازار کار وضعیت بدتری دارند. مسلمانان در میان گروه‌های دینی پایین‌ترین نرخ اشتغال را دارند، و نرخ بیکاری آنها سه برابر میانگین ملی و دو برابر سطح بیکاری دیگر اجتماعات دینی اقلیت است. به علاوه، مسلمانان به گونه‌ای بی‌تناسب بیشتر در میان بخش‌های دارای درآمد پایین کشور قرار دارند. دلایل پیچیده‌ای برای این وضع نامطلوب مسلمانان در امر اشتغال وجود دارد، اما از جمله این عوامل سیاست‌های نامناسب کاری و تبعیض در استخدام است.

در همین رابطه تحقیقی که بی‌بی‌سی در سال‌های 2002 – 2004 انجام داد، نشان می‌دهد که مردمی که دارای نام اسلامی هستند سه برابر کمتر از دارندگان نام‌های انگلیسی شانس مصاحبه شدن برای یافتن شغل را دارند. تحلیل‌های مربوط به داده‌های سرشماری و دیگر آمارهای مربوط، نشان داده‌اند که اجتماعات مسلمان در مقایسه با همه گروه‌های دینی کشور بدترین وضعیت بهداشتی، بالاترین میزان ناتوانی و پایین‌ترین سطح آموزش را دارند. مطالعات همچنین نشان داده‌اند که مسلمانان از نظر مسکن نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و اغلب در سکونت‌گاه‌هایی زیر استاندارد و بسیار شلوغ زندگی می‌کنند. در برخی از مکان‌ها، اجتماعات مسلمان جدا از اجتماع اکثریت زندگی می‌کنند و این پدیده‌ای است که حداقل تا حدودی باعث تبعیض در دسترسی به مسکن می‌شود.

گزارش شده است که الگوهای مسکن همراه با سیاست‌های پذیرش مدارس و انتخاب‌های والدین، وضعیتی را پدید آورده است که دانش‌آموزان مسلمان اغلب در مدارسی درس می‌خوانند که عملاً از سایرین جدا می‌مانند. این جدا افتادن باعث کاهش تعامل میان مسلمانان و جمعیت اکثریت می‌شود و بی‌اعتمادی و سوءتفاهم را میان این دو اجتماع تقویت می‌کند.

روسری اسلامی

چنان که ذکر شد، زنان مسلمانی که روسری به سر می‌کنند و مسلمانانی که به گونه‌ای لباس می‌پوشند که وابستگی خود را به اسلام نشان می‌دهند، در معرض حملات لفظی و دیگر حملات قرار دارند. در نمونه‌ای که کمیسیون حقوق بشر اسلامی با نگرانی زیاد بیان کرد، به زن مسلمانی در بازدید از یک فروشگاه حمله شده بود. نگهبانی که زخم‌های وی را مداوا می‌کرد به او توصیه کرده بود که دیگر روسری نپوشد. آن نگهبان گفته بود در هر ماه 3 یا 4 مورد از این حملات در اینجا اتفاق می‌افتد.

در حالی که روسری کلا در مدارس پذیرفته شده است، موارد اندکی وجود دارد که دانش‌آموزان روسری به سر، به علت سیاست‌های محدود کننده مدرسه با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. کمیسیون برابری نژادی با توجه به این موارد در مارس 2004 به این نتیجه رسید که سیاست‌های مدارس در خصوص منع استفاده از روسری، در کنار انواع دیگر سربند، در زمره نژادپرستی غیر مستقیم است. در تحولی جدید، دادگاهی عالی در لوتن در ژوئن 2004 شکایت دختر مسلمانی که از پوشیدن «جلباب» در مدرسه منع شده بود وارد ندانست. جلباب لباسی تمام قد است که همه بدن به جز صورت و دستان را می‌پوشاند. قاضی تشخیص داد که سیاست لباس متحدالشکل مدرسه که به دختران اجازه انتخاب بین یونیفرم استاندارد و یونیفرم شلوار و تونیک که برای نیاز اقلیت‌های دینی طراحی شده است را می‌دهد، معقول، متعادل و مناسب است. وی همچنین اشاره کرد که هدف از سیاست لباس متحدالشکل مدرسه حمایت از حقوق دانش‌آموزان مسلمانی است که نمی‌خواهند جلباب بپوشند، اما مجبور بدین کارند. شورای مسلمانان بریتانیا این تصمیم را بسیار نگران‌کننده و اعتراض‌آمیز تشخیص داد و گفت که به مسلمانانی که وظیفه دینی خود را پوشیدن جلباب می‌دانند باید احترام گذاشت.

آموزش دینی و مدارس مسلمانان

بر طبق قانون، مدارس دولتی باید آموزش دینی‌ای را ارائه کنند که محتوای آن در سطح محلی تعیین می‌شود، اما باید منعکس کننده این واقعیت باشد که سنت‌های اصلی دینی در بریتانیا عمدتاً مسیحی است و در عین حال تعالیم و اعمال دیگر دین‌های مهم موجود در بریتانیای کبیر نیز در نظر گرفته می‌شود. همه دانش‌آموزان باید در این گونه کلاس ها حضور یابند، اما اگر والدین بخواهند می‌توانند فرزندان خود را از این کلاس‌ها معاف دارند. این قانون در مورد اعمال روزانه عبادت دسته‌جمعی، که باید کلاً یا عمدتاً مسیحی باشد، نیز صدق می‌کند.

نشریه اشارت،موسسه راهبردی دیده بان

برچسب‌ها

انتهای متن/