سازمان دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش سالانه و اخیر خود، که از سوی "هیئت بحرینی مکلف به مبارزه با شکنجه و بدرفتاری با زندانیان" تهیه شده است، و مورد تأیید دبیرخانه عمومی شکاوی رسیده، نشان می‌دهد، مقامات بحرینی هیچ اقدام قابل ملاحظه‌ای را درجهت بازخواست و محاکمه مأموران پلیس و نیروهای امنیتی بحرین که با زندانیان بدرفتاری کرده‌اند، به عمل نیاورده‌اند.
این سازمان در گزارش خود که با عنوان "تلاش‌های اندک برای مبارزه با شکنجه زندانیان بحرینی" صادر شده، گزارش سوم سالانه این سازمان را، که ازسوی دبیرخانه عمومی شکاوی مورد تأیید قرار گرفت، منتشر کرد، و در آن چنین آمده است: "نظام بحرینی برای محکومیت و مبارزه با موارد حصول شکنجه در حق زندانیان اعتراض‌های سیاسی، هیچ اقدامی را تاکنون به عمل نیاورده است".
در این گزارش همچنین توضیح داده شده است: "درفوریه سال 2012 به‌منظور دریافت و رسیدگی به شکایت زندانیان و بازداشت شدگان بحرینی درقبال موارد مربوط به شکنجه دبیرخانه عمومی تشکیل داده شد، که از آن تاریخ به بعد نه‌تنها در موارد مربوط به شکنجه شکایت‌ها کاسته نشده، بلکه به‌صورت مستمر و روتین نیز گزارش‌هایی در این رابطه به دبیرخانه عمومی ارسال شده و نیز متقابلاً با ارجاع این شکایت‌ها به واحد بررسی‌های ویژه وزارت کشور بحرین، خواستار رسیدگی به این موارد شدیم، که متأسفانه هیچ اقدامی در این رابطه از سوی دولت بحرین صورت نگرفته، و به ما اطلاع داده نشده است".
این گزارش می‌افزاید: "تنها 55 مورد از این اعتراض‌ها که مربوط به موارد شکنجه یا رفتار خشونت آمیز یا غیرانسانی یا توهین آمیز می‌بودند، برای رسیدگی به واحد بررسی‌های ویژه ارجاع داده شدند، از این تعداد 53 مورد از اصل 55 مورد شکایت ارجاع داده شده، که مربوط به شکنجه بودند، هم‌اکنون در حال بررسی هستند، گه از این تعداد تنها یک مورد در دادگاه در حال رسیدگی است، و یک مورد هم بایگانی شده یعنی مختومه اعلام شده است".
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود توضیح داد: "واحد ویژه بررسی‌ها، در دادسرای عمومی وابسته به وزارت کشور بحرین تأسیس شد، همچنان که دبیرخانه عمومی شکاوی، هم در پی سرکوب وحشیانه اعتراض‌های مخالفان نظام در سال 2011، که عموماً نیز اعتراض‌های مسالمت آمیز بودند، تشکیل یافت، این واحد مسئول تحقیق و مشخص کردن مسئولیت جنایی مقامات امنیتی و دولتی است، مسئولانی که متهم به دست داشتن در موارد شکنجه زندانیان و بدرفتاری با آنها یا داشتن رفتار غیرانسانی یا توهین آمیز با زندانیان است.
این سازمان براساس گزارش‌های سالانه سه‌گانه خود، اعلام کرد: "از ماه ژوئیه سال 2013، جمعاً 138 مورد شکایت به واحد ویژه بررسی‌ها ارجاع داده شده است، که از مجموع تمام این شکایت‌ها تنها یک مورد از این شکاوی به دادگاه رسیده است، شکایتی که به‌موجب گزارش دوم سالانه دبیرخانه عمومی توهین به یک بازداشتی برای ناگزیر کردن وی به‌منظور اذعان به ارتکاب جرم تجارت مواد مخدر بود".
در آوریل سال 2015، "مرکز بحرینی حقوق بشر و دموکراسی" براساس قانون آزادی اطلاعات شکایتی را ارائه داد، براساس آن شکایت وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد: "دولت انگلیس برای کشور بحرین یک سری از بسته‌های کمکی و حمایتی و آموزشی ارائه داده است، و هدف از ارسال این بسته‌ها توسعه سیستم‌های نظارتی مسئولانه درخصوص تحقیقات مرتبط با موارد شکنجه و بدرفتاری است، و با کمک این بسته‌ها بخشهای مربوط به بازداشت در بحرین اصلاح می‌شوند".
در ماه نوامبر سال 2015، و در سایه ادامه دریافت شکایت‌ها مبنی بر ادامه داشتن شکنجه‌های خطرناک در بحرین، که اکثر این موارد هم مربوط به بازداشتی‌ها در اداره اطلاعات جنایی بودند، سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دولت انگلیس خواست تا موضوع ارسال بسته‌های اصلاح بخشهای امنیتی بحرین را تا زمانی که دولت بحرین به خواسته کمیسر ویژه سازمان ملل در امر شکنجه برای بازدید از بحرین پاسخ نداده، معلق نماید.
خوان مندیز کمیسر ویژه سازمان ملل در امر شکنجه، در آوریل سال 2013، خواستار سفر به بحرین شده بود، که دولت بحرین با این سفر وی مخالفت کرد، این درحالی است که وی پیش از این نیز در سال 2012 خواستار سفر به بحرین شده بود، و در آن سال نیز دولت بحرین با این خواسته وی مخالفت کرده بود، در ماه ژوئن سال 2016، نیز مندیز در دیدار با خبرنگاری گفت: "بحرین تصور می‌کند به‌دلیل روابطی که با انگلیس و آمریکا دارد، از بررسی و محکومیت مصون می‌ماند".
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است: "در 20 دسامبر سال 2014، دادگاهی در بحرین حکم اعدام رمضان و حسین الموسی را به‌اتهام دست داشتن در انفجاری که منجر به قتل یک مأمور پلیس در فوریه 2014 شده بود، صادر کرد، در آن دادگاه هر دو متهم اعترافات قبلی خود را در این رابطه پس گرفتند، و اعلام کردند آن اقرار زیر شکنجه از آنها در بازداشتگاه اداره اطلاعات جنایی به‌زور گرفته شده بود، با وجود این، دادگاه تجدید نظر بحرین حکم اعدام این دو متهم را در 16 نوامبر سال 2015 تأیید کرد، این دو متهم هم‌اکنون منتظر تاریخ اجرای حکم به سر می‌برند.
محمد التاجر وکیل این دو متهم به سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: "مقامات حتی در خصوص ادعای تعرض موکلانم به انواع شکنجه رسیدگی هم نکردند، و در دبیرخانه شکاوی هیچ گزارشی در رابطه با شکایت‌های این دو وجود ندارد".
گفتنی است طی سالهای گذشته حکومت آل خلیفه بر اساس مصونیتی که در سایه حمایت مستکبران برای خود می بینید اقدام به قتل، غارت و شکنجه مخالفان خود می‌کند.
